جزء كبير من تحركات الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية، خاصة تلك التي تتطلع لمنصب رئاسة الجمهورية، كانت في الأيام الأخيرة، وستكون في الفترة المقبلة على علاقة وثيقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة. ويمكن القول إنّنا دخلنا أطول حملة انتخابية في تاريخ البلاد. فالبعض شرع في إعادة النظر في هيكلة حزبه حتى تكون « الماكينة» في اليوم الموعود على أحسن حال. والبعض الآخر بدأ في استمالة حلفاء محتملين وحتى «التغزل» بهم، في حين شرع آخرون في إعداد العدة لتشكيل جبهات انتخابية. لا ضرر أن تشرع الأحزاب في حملتها الانتخابية رغم أن موعد هذه الانتخابات لم يحدد بعد. ولكن الخوف كل الخوف من الانحرافات التي قد تحدث من الآن وقد تؤثر على سير هذه الانتخابات وعلى نتائجها وهو ما يفرض الانتباه إلى عدد من المسائل. فلئن كان صحيحا أن أعضاء هذه الحكومة غير معنيين بالانتخابات المقبلة، وأنها (الحكومة) تعهدت بأن تكون على نفس المسافة من كل الأحزاب، فإن ذلك غير مؤكد بالنسبة للعديد من المسؤولين من الصف الثاني في الوزارات، ومن بين بعض المشرفين على الإدارات العمومية الحيوية، وكذلك بالنسبة لبعض المسؤولين في الجهات على غرار الولاة والمعتمدين والعمد. لذلك فإن المطروح على الحكومة الحالية مراجعة التعيينات التي يجب مراجعتها في أقرب وقت ممكن مثلما التزمت بذلك عند تسلمها لمهامها. الجانب الثاني الذي يجب الانتباه إليه يتعلق بالمال الذي ستستخدمه الأحزاب السياسية ليس فقط خلال الحملة الانتخابية بل حتى قبل ذلك. فالإمكانيات المالية ستلعب دورا هاما في هذه المرحلة وفي الانتخابات المقبلة. صحيح أن الإمكانيات المالية تتفاوت بين القوى السياسية، ولكن لا مجال أن تستخدم هذه الإمكانيات بطرق ملتوية للفوز بأصوات الناخبين وهو ما يمكن أن يحصل من الآن. وهذا يفرض وجود قوانين واضحة جدا وآليات فعالة للكشف عن أي تجاوز وذلك من الآن وليس فقط خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وهذا من مسؤولية الحكومة وهيئة الانتخابات. الجوانب الأخرى المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي يجب أيضا الانتباه إليها ترتبط بالسلوك السياسي للأحزاب وبمدى نضجها والتزامها أكثر من ارتباطها بالقانون. وفي هذا المجال فإن المطروح على الأحزاب السياسية هو مراعاة الظروف الأمنية الاستثنائية التي لا تزال تمر بها البلاد وتجنب خطابات التجييش والتأليب ضد الخصوم السياسيين. فنحن ننتظر صراع برامج وتصورات وأفكار لا حملات تشويه ومعارك مغلوطة. كما ننتظر من الأحزاب أن تتحلى بالرصانة والواقعية وعدم إطلاق الوعود الزائفة، التي تعرف هذه الأحزاب قبل غيرها أنه من المستحيل تحقيقها بالنظر لإمكانيات البلاد، وأن ترأف بحال هذا الشعب الذي مازال يعاني مخلفات بعض وعود انتخابات أكتوبر 2011 التي لم تتحقق ولن تتحقق أبدا.
