سجل أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ارتياحهم للدور الإيجابي الذي لعبه الاتحاد في الحوار الوطني الذي مكن من تجاوز الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد خلال الاجتماعين الدوريين للمكتب التنفيذي والمجلس الإداري للمنظمة المنعقدين يوم الثلاثاء 12 فيفري 2014 بمقر الاتحاد برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة المنظمة أن غياب أي إشارة للجانب الاقتصادي في دستور تونس الجديد، وخاصة عدم التنصيص على تشجيع المبادرة الخاصة وضمان حق حرية العمل تمثل إحدى نقائص دستور الجديد التي يجب العمل على تلافيها. كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد مؤكدين على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل استعادة الاقتصاد الوطني لنسقه العادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار ، وتجاوز التوترات الاجتماعية بالاعتماد على الحوار مشددين على حاجة البلاد في هذا الظرف إلى تطبيق القانون والعمل على إقرار السلم الاجتماعية، وأهمية رد الاعتبار لقيمة العمل، سبيل تونس الوحيد لتحقيق القيمة المضافة وكسب ما تواجهه من تحديات. كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري الوضع في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية وما تتطلبه من إجراءات عاجلة من الحكومة الجديدة خدمة للمصلحة العامة .