علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مساء أمس رفض الإفراج عن 30 متهما ممن صدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في القضية المتعلقة بأحداث جبل بوشبكة من ولاية القصرين التي راح ضحيتها وكيل الحرس الوطني ورئيس المركز الحدودي بتلك الجهة على ايدي خلايا ارهابية تحصنت بذلك الجبل. كما قرّرت دائرة الاتهام تأجيل النظر في احالة المتهمين في هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على معنى قانون الارهاب الى اواخر هذا الشهر حتى يتسنى لهيئة الدفاع عنهم تقديم دفوعاتها وملاحظاتها الكتابية.