حان الوقت للحسم في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر أحترم أعوان الديوانة.. لكن إضرابهم غير معقول التهريب والإرهاب متلازمان ولا بدّ من القضاء عليهما السياسة لا تستهويني ومرحبا بسوق مغاربية حرّة أطراف حاولت زعزعة منظمة الأعراف لكنّنا تصدّينا لها بكلّ شراسة ماذا في لقائها برئيس الحكومة مؤخرا؟ وماذا عن آخر مستجدات ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر؟كيف تنظر الى الهدنة الإجتماعية ؟ماهو موقفها من إضراب أعوان الديوانة ومن التهريب؟ أية حلول تقترح لإنقاذ الإقتصاد الوطني؟... وهل كان لها حقا دور في اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها و مواضيع أخرى أجابت عليها السيدة وداد بوشماوي رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الحوار الذي جمع «التونسية» بها. هل لنا من فكرة عن المسائل التي تطرقتم إليها مع رئيس الحكومة في لقائكما الاخير ؟ كنت صريحة كعادتي وتحدثنا في المشاكل التي تخص البلاد. وقلت إننا سعداء بالمسار الذي وصلنا إليه من إنهاء للدستور وحكومة كسبت توافقا نسبيا في المجلس الوطني التأسيسي .لكن اليوم لا بد من التوجه نحو الملفات الحارقة والشائكة وترتيب الأولويات لا سيما الثقة في أصحاب وصاحبات المؤسسات ودراسة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية.رئيس الحكومة كان متفهما وبالنسبة له وكما طلبنا نحن لا بد من اتخاذ إجراءات صادمة للتقدم. والحكومة لا تستطيع أن تشتغل دون أن نكون متواجدين بفاعلية ونعبّر عن آرائنا .ولقد طلبنا من السيد مهدي جمعة مواصلة إبداء آرائنا ومقترحاتنا العملية والتي من شأن الحكومة معالجتها في الوقت الحالي. ودعيناه إلى المشاركة في «يوم الحوار الوطني حول دفع الإقتصاد» الذي سينعقد يوم 25 فيفري وسيحضر هذا اللقاء السادة الوزراء المهتمين بالشأن الإقتصادي والإجتماعي. سيقدّم اتحاد الصناعة مقترحاته العملية لدعم الإقتصاد الوطني. هذا يذكّرنا بتصريحاتك السابقة حول تلازم تحقيق ديمقراطية ناجحة ببناء اقتصاد قوي,هل هذا ما يتطلبه الوضع في تونس الآن؟ أنا دائما أقول إن الشباب التونسي قام بالثورة من اجل الحرية والكرامة والتشغيل .الحرية تحققت والكرامة مرتبطة بالتشغيل لذا إذا غاب هذا العامل فلا يمكن الحديث عن الكرامة. إذن ركيزتي لتحقيق مطالب الشباب التونسي مرتبطة بالشأن الإقتصادي والإجتماعي. لذا نقول إن الديمقراطية أمر محمود لكن في المقابل لا بد من اقتصاد قوي . ماذا عن حرية التعبير؟ نعم حرية التعبير مطلوبة رغم وجود بعض المغالاة والمبالغة إلا أننا نتعلم لكن سيأتي اليوم الذي يفرز فيه الغث والسمين وكقراء ومستمعين نستطيع التمييز بين وسيلة الإعلام التي تنقل الخبر بموضوعية ووسيلة الإعلام التي تبحث عن الإثارة. ماهي آخر مستجدات ملف رجال الأعمال وهل وعدك رئيس الحكومة بإيجاد حلول لهذا الملف؟ لقد وعدني رئيس الحكومة بدراسة هذا الملف وقد طلبت منه إيجاد حلول عاجلة لأن الملف أخذ أكثر من وقته وطال كثيرا وكما تعلمون هذا الأمر يمس من سمعتنا كفاعلين إقتصاديين بالخصوص. إن هذا الملف حشر فيه عدة أشخاص حسبوا على أنهم رجال أعمال وهو آمر غير صحيح. إذ أن هناك أناسا كانوا مرتبطين بالعائلة الحاكمة السابقة أو إنسان قام بعملية فقط مرتبطة بهم. لقد كان مطلبي ملحا وبعد زيارته للمغرب سأعاود الإتصال برئيس الحكومة للوقوف على آخر المستجدات منذ لقائنا الأخير. وقد قابلت أيضا السيد وزير العدل وتحدثنا حول الموضوع وكان الرجل متفهما سيما انه من غير المعقول عدم البت في هذا الملف وأنا لا أبرئ الجميع فإن كان هناك إنسان ثبت تورطه فالقضاء كفيل بمحاسبته لكن من غير المعقول منع السفر على رجال الأعمال سيما أن الدستور يكفل حرية التنقل والسفر. الإنتظار 3 سنوات لإيجاد حلول لهذا الملف مدة طويلة جدا لذلك لا بد للقضاء أن يقول كلمته .وإذا وجدت قضايا تتطلب وقتا أطول هناك طرق أخرى للبت فيها على غرار تقديم ضمانات واتخاذ إجراءات خاصة تضمن حق رجل الأعمال وحث الدولة في محاسبته .أنا لن أسكت حتى نجد حلا لهذا الملف لأن الإستثمارات وثقة رجال الأعمال الأجانب والتونسيين لن تعود إلا إذا حسم في هذا الموضوع. وأنا دائما أقول لا تضعوا الجميع في نفس السلّة وقد حان الوقت لاستعادة الثقة في بعضنا البعض .ونحن نريد تشجيع أي إنسان يجازف بإقامة مشروع ويخلق ثروة ومواطن شغل لكن مع احترام القانون .لكننا اليوم مازلنا نعاني من أزمة الثقة لذلك نقول إن الدولة بمفردها غير قادرة على النهوض بالإقتصاد لأن القطاع الخاص له دور كبير ويتحمل مسؤوليته الوطنية وهو قادر على تحمّل المخاطر لكن في المقابل يطلب القطاع الخاص استرجاع الثقة ورد الإعتبار له. هل طرحتم موضوع الهدنة الإجتماعية مع رئيس الحكومة؟ تحدثنا عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والظروف ولا بد لجميع الأطراف أن تتكاتف لأنّ الوضع صعب .أنا مع فكرة أن تضحي جميع الأطراف إن كان صاحب مؤسسة أو عامل. فإذا أردنا ان نعطي مؤشرات إيجابية للتونسيين وللأجانب لا بد من الإنكباب على العمل.إن قيمة العمل في تونس اليوم لم تأخذ بعد المستوى الذي لا بد أن تكون فيه .اليوم لا بد من العمل المتواصل في أي مكان نتواجد فيه وفي كل الأوقات .أنا مع تسوية المطالب الشرعية بالحوار لكن لا بد لها ان تكون مقبولة وغير مشطة لأن وضع المؤسسات في تونس «تاعب» وزادنا ضررا التهريب هذا بالإضافة إلى الأزمة في الإتحاد الأوروبي.كل هذه العوامل لا تجعل كل المؤسسات كفيلة بتحقيق كل المطالب لكن لا بد من مراعاة قانون الشغل وفي المقابل لا بد للعامل أن يشتغل أكثر لأن قيمة العمل ضاعت في تونس والإنتاجية ضعيفة ونسبة تعطيل الإنتاج كبيرة جدا . ماهي حقيقة علاقتكم بالإتحاد العام التونسي للشغل؟ بقدر ما اسمع من أراء معجبة بالعلاقة الطيبة بالإتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما هناك أطراف مستغربة. أنا أقول إننا منظمتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى وكل واحدة منّا تحافظ على منخرطيها ولكل واحدة برنامج عمل خاص بها لكن تربطنا العلاقة الشغلية بين العامل وصاحب العمل لأن كل واحد منهما لا يستطيع التخلي عن الآخر. كنا قبلا نتقابل كل 3 سنوات لمناقشة الزيادة في الأجور، اليوم قلنا إنه لمّا نلتقي بصفة دورية ونطرح مشاكلنا والمعقول منها والممكن والقانوني لا بد لنا أن نطبّقه كأصحاب مؤسسات ونفس الأمر بالنسبة للعامل .وكل أمر نختلف في شأنه نتركه للحوار. هذه هي علاقتنا بالإتحاد العام التونسي للشغل. إنه من واجبنا كمستثمرين أن نستثمر في تونس ونخلق فرص العمل ولا أحد يستطيع المزايدة علينا في هذا الشأن وأي وقت يتطلب منا أن «نكبسوا السنتورة» نحن هنا. ولم نقل أبدا إن العامل البسيط يتحمل الفاتورة وحده .نحن تونسيون أيضا ولا بد أن نحمل العبء معا. لماذا تتواصل الإضرابات هذه المدة؟ هناك العديد من الإضرابات في القطاع العام .وصحيح أيضا أن هناك بعض الإضرابات في القطاع الخاص ونحن بصدد معالجتها وهناك لجنة بيننا وبين الإتحاد العام التونسي للشغل سنفعّلها. والأمر الذي سهّل العديد من المسائل الخط المباشر للحوار مع السيد حسين العباسي والمسؤولين في الإتحاد لمناقشة هذه المشاكل وهناك تجاوب وإن اعترضتنا صعوبات نجتمع ونتحاور. نود أن يكون الإضراب آخر الحلول ولا بد من ترك المجال للحوار وأعاود القول انه من غير المعقول طلب أمور «مشطة» تحمل رجل الأعمال على إقفال مؤسسته. ماهو موقفكم من إضراب أعوان الديوانة سيما وانه سلك شبه عسكري ويمنع فيه الإضراب؟ مع كل احترامي لأعوان الديوانة الذين يقومون بعمل جبّار ويواجهون الخطر أرى انه من غير المعقول أن يغلق ميناء رادس أكثر من 3 أيام تكبدنا فيها خسائر مهولة .وهذه سابقة عالمية أن نرى ميناء تجاريا تدور فيه 80 بالمائة من الأعمال التجارية يتوقف عن العمل. لقد تضررت العديد من الشركات ووصلت العديد من الشركات إلى الإفلاس هذا بالإضافة إلى سمعة تونس في الخارج سيما أن السلع بقيت أسابيع تنتظر في البحر وهي مواد قابلة للتلف. إنه من حقهم أن يطالبوا بتحسين ظروفهم لكن طريقة الإضراب هي المشكل. أنا مع الحوار والتفاهم لكن من غير المعقول اليوم إيقاف هذا المجال الحيوي.لنكن واقعيين الإرهاب من أين جاء؟ لقد دخل السلاح إلى البلاد مهربا لأن المراقبة «ناقصة». أنا أعلم أن ظروفهم قاسية لكن الإضراب غير معقول لأن العواقب وخيمة . ذكرت أن التهريب مصدر للإرهاب وسبب رئيسي في ضرب الإقتصاد فما هو الحل؟ لا بد من حملة وطنية توعوية ضد التهريب .اليوم الأرقام مفزعة .الأسبوع الفارط كان لنا يوم حول التجارة الموازية والتهريب وقدّم لنا البنك الدولي دراسة أثبتت أن تونس تتكبد خسائر قدرها 2000 مليار جراء التهريب وانا أرى ان المبلغ يفوق ال2000 مليار. إذن التهريب يضرّ بصفة مباشرة بإقتصاد تونس وان لم تتخذ ضده إجراءات ردعية وتعزز المراقبة على الحدود سنواجه إمكانية اندثار الإقتصاد التونسي وقد أعلمنا رئيس الحكومة بهذا الأمر. هذه الظاهرة مست كل المجالات والمواد المهربة ظاهرة للعموم .إذن التصدي للتهريب أولوية من أولويات الحكومة والمواطن أيضا ولا بد من التوعية وإعلام الناس بعواقب التهريب على صحتنا واقتصادنا وموارد الدولة ...التهريب أدخل السلاح والمخدرات ,إن التهريب والإرهاب متلازمان .لا بد من تطبيق القانون على الجميع. كيف استطعت الحفاظ على تماسك اتحاد الصناعة والتجارة؟ هو تماسك مجموعة كاملة وهناك وطنيين في الإتحاد عملنا جميعا في فترة الثورة على المحافظة على تماسك هذه المؤسسة العريقة التي بعثت عام 1947 وقد ساهمت في حركة تحرير تونس ونضالاته معروفة والقطاع الخاص إلى الآن رائد في مجال التشغيل بتونس. لدينا مؤسسات تونسية ذات سمعة عالمية ... خلال الثورة هناك منظمات حاولت إفراغ منظمة الأعراف وقد دافعنا عنها بكل شراسة والأمر لم يكن سهلا لكن بقوة الإيمان وبوجود أشخاص أوفياء استطعنا الحفاظ على المؤسسة .لكن إلى الآن هناك محاولات للتشكيك ومحاولات لزعزعة الإتحاد وأقول لمن يريد النقد أوهناك أشياء لا تعجبه لا مانع لنا أن تقدمها بطريقة حضارية. لكن لا بد من ردع الأطراف التي تمس من أعراض الناس. ربما تعود بعض الإنتقادات أوالتهجمات إلى تعيين امرأة على رأس الإتحاد؟ نعم أول الأمر لم يقبل تعيين امرأة إلى حد كبير لكن الأمر مرتبط بالكفاءة والقدرة على التسيير وطريقة فرض النفس.وبصفة عامة المرأة التونسية قادرة على التسيير لكن تنقصها بعض الجرأة والتشجيع لأن هناك محاولات لإحباط أية امرأة تصعد إلى مواقع القرار ذلك أن بعض الأطراف لا تتقبل الأمر .كل هذا مرتبط بالعقلية وبالتقاليد .الفترة التي عشتها في الإتحاد شاهدت فيها كل شيء وصراحة عشت أشياء غير معقولة لكن إيماني بالله وثقتي بنفسي جعلاني أقدم الإضافة أنا «ما عندي مناش نخاف». قلت سابقا انك لا تملكين مطامح سياسية,إن عرض عليك منصب هل تقبلين؟ لست مهتمة بالشأن السياسي وقد تدعمت قناعتي بعد مشاركتي في الحوار الوطني .أنا أجد نفسي أكثر وأرى أنني أستطيع الإفادة أكثر في المجال الإقتصادي وحتى بعد إنهاء مهامي في الإتحاد لن أتوجه إلى السياسة .استطيع إعانة البلاد في مجال الاقتصاد والأعمال لكن السياسة لا. هل لديكم اتصالات ب«شيوخ» الإتحاد»؟ أقول إن بماضينا العديد من الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية .نأخذ الإيجابي ونحاول الإستفادة منه أما السلبي فنأخذ منه الدروس ونحاول إصلاحه .أنا دائما أقول إنه لا حاضر لنا ولا مستقبل دون الماضي. في لقائك برئيس الحكومة تحدثت عن الديبلوماسية الإقتصادية .هل هناك برنامج واضح لذلك؟ لا بد من الإستثمار لتحقيق مطالب الشباب التونسي لذلك لا بد من الاقتداء بالتجارب الأجنبية على غرار تركيا والمغرب ولا بد من ان يكون لنا سفراء يفكرون في كيفية جلب الإستثمار إلى البلاد والترويج للمنتوج التونسي في الخارج وحتى الترويج للعقول التونسية الكُفأة ... هذه هي الديبلوماسية الاقتصادية وفي 2014 لدينا برنامج عمل قدمناه لرئيس الحكومة وقد أكدنا له ان هناك سفراء موجودون الآن تابعين أحزاب سياسية ولا يقومون بهذا العمل.أنا أرى أن الدور الأساسي للسفارة هو التعريف بتونس في كل صغيرة وكبيرة .اليوم الديبلوماسية في العالم تطورت.صحيح أن المشكل الأول لتونس اليوم أمني والمشكل السياسي سيبقى موجود واللعبة السياسية مازالت في الانتخابات لكن المشكل الأساسي أيضا إقتصادي لذلك لا بد من إيجاد الحلول الممكنة لتحسين هذا القطاع. لا حلّ للبطالة الاّ باستقطاب شركات كبرى وتمكين رجال الأعمال من تسهيلات تونس سوق صغيرة ولا تملك مواد أولية فما هوالحل الوحيد لتشغيل 600 ألف عاطل منهم 200 ألف حامل شهادة تعليم عالي سيما وان جل مؤسساتنا صغيرة ومتوسطة أضف على ذلك مشاكل القطاع البنكي ؟ الحل هو استقطاب شركات كبرى وإعطاء العديد من التسهيلات لرجال الأعمال . ما هو رأيك في المؤسسات التي تتطلب إصلاحات عاجلة اليوم؟ اليوم نرى مؤسسات عمومية في حالات كارثية على غرار الخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة التي تقدر خسائرها بما نطلبه اليوم من صندوق النقد الدولي هذا بالإضافة إلى الصناديق الإجتماعية .لا بد لرئيس الحكومة من مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع في الدولة خاصة في ما يخص ميزانية الإستهلاك. الدولة تقترض للإستهلاك لا للتنمية والإستثمار وتحقيق العدالة الإجتماعية. هل هناك نية لرجال أعمال تونسيين للإستثمار في المناطق الداخلية؟ دعونا نكون واقعيين ... أي مستثمر يريد إقامة مشروع لا يستطيع أن يركزه في صحراء أي بمكان لا توجد فيه بنية تحتية فعلى سبيل المثال سيدي بوزيد لا توجد بها منطقة صناعية. نحن مستعدون للإستثمار لكن لا بد للدولة أن تقوم بواجبها وتوفير البنية الأساسية للإستثمار وتحفيز الإستثمار هناك. ماذا بشأن المبادرة الخاصة ؟ لقد تمّ رفض مبدأ دسترة المبادرة الخاصة .عندما طلبنا دسترة المبادرة الخاصة «صار ما صار» واعتقد الناس ان القطاع الخاص سيأخذ بهذا المطلب مكان الدولة لكن في الأصل الفكرة تقوم على تشجيع أصحاب الكفاءات والأفكار البناءة على بعث المشاريع لكن الإخوة في اليسار لم يتفهموا هذا الأمر .القطاع الخاص لن يعوّض الدولة .اليوم المؤسسات العامة والخاصة في تونس غير قادرة على امتصاص كل البطالة ولا نستطيع تجاوز 4.5 بالمائة نسبة نمو. ماهي الحلول الناجعة لمعضلة السوق الموازية التي تعتبر رحمة لضعاف الحال؟ نحن ضد التهريب لأنه لا يخضع لمنطق المنافسة ويتم بطريقة غير شريفة ودون دفع أداءات ويمس من هيبة الدولة .أنا لست ضد من «ينصب» بالسلع المهربة لكن لا بد من تخصيص أماكن لهم ولا بد من معرفة مصادر هذه السلع .لا بد للإعلام من التحرك في هذا الصدد لأنّ هناك سلع منتهية الصلوحية تدخل إلى البلاد وهي مضرة بصحة المواطن.لا بد لهؤلاء من دفع الأداء البلدي ولا بد من إسناد بطاقات معرفة لهم .لا بد من المحافظة على المواصفات العالمية والوطنية للمحافظة على صحة المواطن. ماهو رأيكم في قانون المالية الأخير؟ الحكومة الحالية مجبورة على إنجاز قانون مالية تكميلي وسنشارك في صياغة هذا القانون ونتمنى أن يقبله الجميع. قيل انك كنت وراء ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة؟ «ما في باليش بروحي قوية» إلى هذه الدرجة.السيد رئيس الحكومة عرفته حين تولى وزارة الصناعة وعمل الاتحاد مرتبط بالوزارات ذات الصبغة الإجتماعية والإقتصادية ولأكون واضحة جل المعاملات كانت مع زملائي في الإتحاد .كانت لديه جرأة في أخذ القرارات ومعالجة العديد من الملفات .الأحزاب السياسية هي من رشحته ونحن كرباعي كنا وراء إيجاد توافق. هناك من يقول إننا لم نستغل بالكيفية المطلوبة قربنا من السوق الجزائرية ؟ لا... الإستثمار موجود ومستقبل تونس في التعامل مع البلدان المجاورة والمغاربية خاصة الجزائر وليبيا لكن الإشكالية في غياب الجرأة السياسية للتقارب أكثر وتسهيل التبادل والإستثمار.نحن مع بعث السوق المغاربية الحرة لنقل البضائع والأشخاص وحق الإمتلاك والعمل .كل هذه العوامل ستحسن الجودة وتغذّي المنافسة . لماذا لم يساند اتحاد الأعراف إتحاد المرأة؟ بالعكس ساندناه ماديا ومعنويا لكننا لم نرد إشهار ذلك. كيف نستطيع إرجاع المؤسسات التي هجرت تونس إبان الثورة؟ بخلاف ما يشاع الشركات التي خرجت من تونس لا تمثل رقما مهولا فمنها من كانت له نية سابقة للمغادرة وأخرى أثّرت عليها الأزمة الخانقة في أوروبا وهناك من أثرت عليها الثورة. لذلك اليوم من واجب الإتحاد والحكومة إعطاء إجراءات إيجابية ولا بد من اصطحاب أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال لكلّ تحركات رئيس الحكومة والوزراء . وقع اختيارك كأفضل مسيّرة مؤسسة ,من كان وراء هذا النجاح؟ والدي مثلي الأعلى، والدي رحمه الله ورثت عنه قوة الشخصية وحب العمل وحب تونس. كيف سيكون موقف الاتحاد في الانتخابات القادمة؟ نحن منظمة محايدة سياسيا.. تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب. ولكن السياسة وبرامج الأحزاب تعنينا .. ومن هذا المنطلق نحن نعمل على تبليغ أفكارنا وتصوراتنا لكل الأحزاب السياسية مثلما فعلنا قبل انتخابات أكتوبر 2011 حيث التقينا بممثلي أهم القوى السياسية على الساحة وسنواصل هذا العمل في علاقتنا بالأحزاب السياسية خلال الانتخابات المقبلة بكل حياد دون أن ندعم حزبا سياسيا على حساب حزب آخر. هل ستساندون مرشحا ما للرئاسة؟ سنلتزم الحياد كمنظمة ويبقى الاختيار حر لأصحاب وصاحبات المؤسسات يوم الاقتراع. ما هو موقفكم من وقوف رجال أعمال وراء بعض الاحزاب؟ هذه مواقف شخصية .. وكل صاحب مؤسسة حر في اختياراته وقناعاته مثل أي مواطن تونسي بغضّ النظر عن نشاطه المهني .. المهم بالنسبة إلينا هوألا يقع الخلط بين النشاط الحزبي السياسي والنشاط النقابي المهني. علما أن قانوننا الأساسي الجديد يفرض على أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ألا تكون لهم مسؤوليات حزبية وذلك حفاظا على حياد المنظمة. ما هو تصوركم للانتخابات المقبلة من حيث الروزنامة؟ الرئاسية ثم التشريعية أو العكس أو تنظيمهما معا؟ هذه مسألة من المفروض أن تحسمها هيئة الانتخابات والقوى السياسية بالاعتماد على التوافق مثلما حصل في الحوار الوطني .. المهم بالنسبة إلينا أن تنتهي آخر مرحلة في الانتقال الديمقراطي في كنف الهدوء والأمن، وأن تجرى الانتخابات بكل شفافية ونزاهة ووفق المعايير الدولية. في أي حزب تجدين نفسك؟ أجد نفسي في كل حزب يعمل على تحقيق أسباب الكرامة والحرية لكل أفراد الشعب التونسي .. وفي كل حزب يدافع عن مكاسب تونس ويعمل من أجل تحقيق الرفاه والعيش الكريم للتونسيين حيثما كانوا.
