في مؤشر واضح على تحسن الأوضاع الامنية والسياسية، أصدر رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، قراراً جمهورياً برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان "رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلّحة منصف المرزوقي، يعلن رفع حال الطوارىء بكامل تراب الجمهورية، بداية من أول أمس الأربعاء ". وأوضح البيان أن قرار المرزوقي جاء "عملاً بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فيفري 2014 والمتعلّق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية، وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة". ولفت البيان إلى أن "رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بإنفاذ القانون، ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنّه لا يدخل تغييراً على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة". وكان من المفروض، وحسب قرار أعلنته سابقا رئاسة الجمهورية في نوفمبر 2013، استمرار العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية جوان 2014، لكن قرار رفعه، حسب الملاحظين، يؤشر على بداية انفراج الأزمة السياسية وتحسن الأوضاع الأمنية في تونس معتبرين ان من شأن هذا القرار ان يبعث رسائل طمأنة لدعم قطاع السياحة وأيضا لتمكين أجهزة الأمن من "محاصرة التهديدات الإرهابية" و"تحديد مصادرها المنظمة وارتباطها بالجريمة والتهريب على الحدود". لكن حمة الهمامي الناطق الرسمي بإسم "الجبهة الشعبية" اعتبر أن قرار رفع حالة الطوارئ الذي إتخذه المرزوقي، جاء متأخرا قائلا إنه سبق لهم أن طالبوا برفع حالة الطوارئ منذ 2012، وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها لافتا الى أن حالة الطوارئ المفروضة على البلاد،"جعلت المؤسسة العسكرية التونسية تهتم بقضايا الأمن الداخلي خلال السنوات الثلاث الماضية،في حين كان يُفترض أن تهتم بقضايا الأمن الإستراتيجي للبلاد" معتبرا أن الوقت حان لتعود الوحدات العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد إلى ثكناتها،"خاصة أن قوات الأمن أصبحت قادرة اليوم على معالجة كافة المسائل الأمنية الداخلية".
