لكشف خفايا قرار حكومة مهدي جمعة حول غاز الجنوب وحق ولاية تطاوين والولايات المهمشة في التنمية وبحضور قياداته وأعضاء مكتبه الجهوي بتطاوين وثلة من الخبراء في مجال الطاقة،عقد أمس حزب «الأمان» مؤتمرا صحفيا بأحد نزل العاصمة ، اكد فيه انه «لا يمكن لحكومة 9 أشهر ان تتخذ القرار في مشاريع كبرى تتعلق بمستقبل البلاد ككل على غرار مشروع غاز الجنوب»-على حد تعبير لزهر بالي رئيس الحزب-. كما ندد لزهر بالي بما اسماه «تحويل وجهة المشروع من ولاية تطاوين إلى ولاية قابس،موضحا انه كان من المفروض أن يلتئم مجلس جهوي يحسم ويقرر في ما يخص غاز تطاوين ومن ثمة يليه مجلس وزاري يأخذ بعين الاعتبار القرارات الجهوية»و لكن تم تجاهل المجلس الجهوي وتم اتخاذ القرار دون استشارة وتحويل وجهة المشروع دون الرجوع إلى أبناء الجهة واستشارتهم»-حسب قوله-. و ارجع لزهر بالي سبب تحويل وجهة المشروع من ولاية تطاوين إلى ولاية قابس دون استشارة أبناء الجهة إلى «ما ورثناه من طريقة تعامل بين المركز والجهات مبنية على الاعتقاد أن المركز يحكم والجهات تطبّق وتطيع دون إبداء أي رأي أو امتعاض»-على حد تعبيره دائما-،مؤكدا ان للجهة نصيبا من الثروة كما لها الحق في الحكم واتخاذ القرار. يذكر أن مجلسا وزاريا أقر الأسبوع الماضي إنجاز مشروع غاز الجنوب عبر تركيز وحدتين للغاز الطبيعي بكلّ من قابسوتطاوين إضافة إلى تركيز أنبوب للغاز يربط جهة «كامو» في اتجاه مدينة تطاوين وتركيز وحدة لتعبئة قوارير الغاز بمدنين ستمكّن من توفير ما بين 80 و100 موطن شغل بتطاوين .
