لم نخف شيئا عن الشعب والوضع نتيجة خيارات حكومة الباجي قائد السبسي وزراء «النهضة» هدف للافتراءات والتشويه « ثمة نظام قديم حبّ يرجع و«النهضة» عقبة أمامه» اخترنا الإصلاح الاستراتيجي بعيدا عن الدعاية لكن لوبيات قطاع الصحة تعارض فكرة قانون عمل الأطباء بالداخل موجودة من عهد بورقيبة قطاع الصحة تعرض لتدمير ونهب وفساد طيلة سنوات ولن يصلح الا بإصلاح ال «CNAM»
أنصح معزّ الجودي بإتيان السياسة من أبوابها أعترف بأني لم أكن أرتاح كثيرا لأسلوب تعامل السيد عبد اللطيف المكي مع الصحافيين حين كان وزيرا للصحة، فقد كنت أراه متعاليا متكبّرا ينظر لمحاوريه من فوق وكأنه يملك الحقيقة السماوية، حتى واجهت الرجل مباشرة في برنامج «شكرا على الحضور» بالتلفزة الوطنية، فصوّبت أسئلتي نحوه دون تردد، ليلتها وجدت محاورا كفءا وإنسانا لا تملك إلا أن تحترمه وإن خالفته الرؤية والموقف، إذ بادر بمصافحتي بعد إنتهاء إستضافته وشكرني دون أن يبدي ضيقا أو تبرما من أي سؤال. أذكر ليلتها أن الضيف الثاني في البرنامج توجه نحوي وعلى مسمع من زملائي المصورين وعدد من الجمهور الحاضر بكلام غير لائق برجل سياسة في خريف العمر البيولوجي، إشتعل رأسه شيبا يدعي انه ديمقراطي ومعارض عريق لبن علي. غادر عبد اللطيف المكي الوزارة ، ولكنه ظل أحد أعمدة قيادة الداخل لحركة «النهضة» فهو أحد مؤسسي الإتحاد العام التونسي للطلبة وأمينه العام الثاني (بعد عبد الكريم الهاروني وزير النقل في حكومة العريض) عرف السجن طيلة عشر سنوات، وحين اطلق سراحه سنة 2001 ، وجد نفسه وحيدا أو يكاد فلا أثر للحركة التي إنتمى إليها وسجن من أجلها فخاض معركة حياته بشن إضراب جوع طيلة أكثر من خمسين يوما مطالبا بحقه في مواصلة دراسته، إضراب جلب له تعاطف كثيرين من الجبهة الديمقراطية وقتها ومساندتهم ولكن السياسة فرّقت سبل حلفاء الماضي. ترأس عبد اللطيف المكي المؤتمر التاسع لحركة النهضة (الأول بعد ثورة 14 جانفي) وهو اليوم عضو المكتب التنفيذي للحركة وعضو مجلس الشورى فيها . في ما يلي تفاصيل لقاء «التونسية» بالرجل. ألا يشكل الوزراء السابقون عبئا على حركة «النهضة»؟ لا بالعكس أبدا، نحن وجدنا استبشارا من «الوخيّان» قالوا لنا إن كثيرا من الملفات في إنتظارنا لنتشارك فيها وقبل ذلك كله نحن لم نغادر أجواء الحركة حتى حين كنا في الحكومة كنا دائما مواظبين على المؤسسات نسخّر قسطا من الوقت للإلتقاء بأبناء الحركة في الجهات. ما هو المنصب الذي تشغله حاليا في «النهضة» خاصة أن مكتبك ملاصق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي(الطابق الخامس)؟ كان بإمكاننا ان نجري الحوار في مكتب الشيخ نفسه، المكاتب هنا ليست شخصية نحن نعمل معا، هذا المكتب الذي نحن فيه هو مكتب العلاقات العامة الخاصة بالشيخ والمكتب المقابل للأخ علي العريض، أنا عضو مجلس شورى وعضو المكتب التنفيذي. لست مكلفا بأي ملف؟ لحد الآن لا، وهذا ينسحب على كل «الوخيان» الذين كانوا في حكومة الأخ علي العريض عدا مشاركتنا في اللجان التي أحدثت. أنت موظف في وزارة الصحة باعتبارك طبيبا فهل استأنفت العمل؟ لا لأن القانون يسمح للوزراء السابقين بثلاثة أشهر إجازة فضلا عن العطل التي لم أخذ منها ولا يوما واحدا . هل ستستأنف العمل بعد تمتعك بالإجازة؟ صعب، سأرتب وضعيتي بما يجعلني على ذمة العمل. كيف؟ بالتأكيد ستكون صيغة قانونية. هل تشعر بإحراج بالعمل في وزارة كنت أنت على رأسها؟ لا ابدا بالنسبة إلي بقيت مواطنا عاديا في سكناي وعلاقاتي ولم لا في عملي، أنا «نلقى راحتي كي نبدا وسط الناس». هل كان لك يد في تعيين الدكتور محمد صالح بن عمار وزيرا للصحة في حكومة مهدي جمعة؟ بصورة مباشرة، لا . الحركة كانت طرفا من بين الأطراف السياسية في تشكيل الحكومة ووزارة الصحة لم تكن محل إهتمام كبير ضمن مشاورات تشكيل الحكومة. أنت من عينه في ماي 2013 مديرا عاما لهيئة الإعتماد الصحي؟ طبعا، السيد محمد صالح بن عمار إبن المنظومة الصحية وأنا وجدته مديرا عاما للصحة بالوزارة ثم نقلته للهيئة الوطنية للاعتماد والإشهاد التي تم بعثها لضمان الجودة في المجال الصحي وأنا أتمنى له النجاح. هل هو خير خلف لخير سلف؟ هذا يبطن تقييما لذاتي وأنا أنأى بنفسي عن تقييم عملي على رأس وزارة الصحة قطاع الصحة مشاكله معقدة جدا، كل ما عندي من رسائل بلغتها له عند تسلمه مهامه . هل حدث أن إتصل بك منذ تسلمه الوزارة؟ لحد الآن لم يحدث بيننا أي اتصال وأنا أفضل ان يعمل على راحته. هل مازال لديك تأثير داخل الوزارة؟ انا لا أريد أن أتدخل في عمل الوزير ولكن إذا أستشرت سأبدي رأيي بإذن الله . ما الذي تركته في وزارة الصحة عدا مشكلة كليات الطب التي تقرر إنجازها في نهاية حكم العريض؟ هي ليست مشكلة بل إنجاز، وسترى. هل تعتقد ان هذه الكليات ستنجز؟ بإذن الله ستنجز، وعندما تذكر كيفية بعث كلية الطب بالمنستير في وجود كلية بسوسة تتأكد من إنجاز هذه الكليات التي اعلنا عن بعثها في عدد من الجهات وقد تشكلت لجان جهوية لتفعيل هذه القرارات، وستكون هذه الكليات من اولويات حكومتنا إن قدر لنا أن نكون في الحكم لأن مثل هذه القرارات المهيكلة هي التي تستحث الإستثمار في البلاد وتحسن ظروف حياة المواطن في كنف العدالة الإجتماعية . إيماني بأنه دون قرارات قوية قد تثير الجدل أحيانا لا نستطيع ان نكون في مستوى وعودنا للمناطق الداخلية والمناطق التي تنقصها التنمية لأن مشروع كليات الطب تمت دراسته بعمق وقريبا سأقدم محاضرة للعموم حول المراحل التي مر بها هذا القرار ، أما عن سؤالك ماذا تركت في الوزارة فأقول لك بأننا فتحنا كل الملفات الكبرى والإستراتيجية ولم أراع مسألة سمعتي الشخصية أو ماذا سيقال عنّي، فتحنا كل الملفات الساخنة وأنجزنا منها ما نستطيع ولا يمكن لأية حكومة أن تغلق هذه الملفات اليوم دون أن تجد حلولا ملائمة لها . ألا تشعر بأنك ظلمت أحدا عندما كنت وزيرا؟ لم يتم عزل أي مسؤول دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه أمام مجلس التأديب. لا تشعر بأي ندم؟ إلى حد الآن لم اشعر بأني ظلمت أحدا خاصة أني لم اتخذ قرارات فردية بل كنت أستند دائما إلى قرارات مؤسسية مجلس تأديب او غيره، وبالتأكيد حتى لو كان هناك قرار فيه شيء من الظلم فهو عن غير قصد وأعتقد أنه لا بد من المواصلة في ما شرعنا فيه لأن قطاع الصحة فيه مشاكل كثيرة . من يرفض الإصلاح في قطاع الصحة؟ العديد، قطاع الصحة فيه الكثير من الأموال، وإذا وجدت الأموال وجدت اللوبيات للإستفادة منها. نحن لسنا ضد الإستفادة ولكن يجب أن تكون في إطار القانون ومؤطرة بالمصلحة الوطنية العليا ولذلك كلما إتخذنا قرارا تجد من هو متضرر من هذا الإصلاح أو ذاك وبالتالي يواجهك تحت أغطية مختلفة ولكنك تجد دائما حلفاء من أجل الإصلاح. هل هذه اللوبيات موجودة صلب الوزارة نفسها؟ ليس لها وجود داخل الوزارة ، لم ألمس هذا على الأقل، هي موجودة في أماكن أخرى ودائما ما تواجه أية رغبة في الإصلاح تحت أغطية مزيفة، قرار تشغيل الأطباء في المناطق الداخلية سيمكن من الإنتفاع بطاقة سبعة آلاف سرير في المناطق الداخلية التي هي غير مستغلة حاليا(بين 15و20 في المائة حاليا) بسبب نقص الأطباء. ولكنكم فشلتم في تمرير القانون؟ لا، بالعكس، نحن نجحنا في ذلك، وعندما غادرت الوزارة بدأ التفاوض حول المدة وهذا مكسب كبير. هل مورست عليك ضغوط من رئاسة الحكومة لتجنب فتح الملفات التي قد تثير مشاكل تشوش إنتخابيا على حركة «النهضة»؟ أبدا لم تمارس علي ضغوط من رئاسة الحكومة ، بالعكس وجدت السند والدعم كما أن الوزارة لم تكن هي التي تقدمت بمشروع عمل اطباء الإختصاص في المناطق الداخلية بل كان عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وراء مشروع القانون وكان موقف الوزارة إيجابيا ولم تعترض رئاسة الحكومة ووجدت بعض ابناء حركة النهضة من الأطباء يتساءلون حول الجدوى من هذا القانون وأعتقد أنه ليس من حل آخر سوى مثل هذا القانون . لو كنت معنيا بهذا القانون كطبيب هل كنت ترحب بالعمل في منطقة داخلية طيلة ثلاث سنوات؟ بكل سرور أذهب حتى في ظروفي الحالية عائليا لو لم يكن إنشغالي بالسياسة في مقدمة أولوياتي، والمشروع المقدم لا ينص على ثلاث سنوات بل على سنتين فقط وهي مدة قصيرة ، والوزارة تقدمت بعدة مبادرات في هذا المجال ولعلمك فإن فكرة هذا القانون كانت موجودة منذ عهد بورقيبة رحمة الله عليه. غريب؟ أنت من يترحم على بورقيبة؟ طبعا نترحم على بورقيبة ونطلب الرحمة لجميع الناس . سؤالي سياسي وليس إنسانيا؟ ربّي عرض رحمته على الجميع «لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» فإذا كان الله سبحانه عرض رحمته على جميع الناس فلماذا أتقسط فيها؟ الموت ينهي كل خلاف راجين ان يترحم علينا الناس بعد موتنا . فتحتم الملفات ثم ماذا؟ ضاعفنا ميزانية وزارة الصحة ب45 في المائة مقارنة بميزانية 2010 وهذا مهم جدا وهو ما انعكس إيجابيا على ميزانية التجهيز التي انتقلت من 15مليارا سنة 2010 إلى 96مليارا سنة 2013 . وماذا يهم المواطن من هذه الأرقام حين لا يجد جهاز السكانار في المستشفى العمومي وإن وجده فهو معطب لشهور؟ الإرث ثقيل جدا في قطاع الصحة الذي تم شفطه منذ سنة 1994 إذ تم التنقيص من ميزانية الوزارة بفلسفة ان القطاع الخاص سيشكل البديل وان الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيمول القطاع الخاص، من هنا بدأ إنهيار قطاع الصحة العمومية وبدأ الفساد ولن يصلح قطاع الصحة ما لم يصلح الصندوق الوطني للتأمين على المرض . سأعطيك بعض الأمثلة، لا يوجد في كل المستشفيات العمومية سوى خمسة اجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي IRM في المدن الجامعية مقابل 19 جهازا في القطاع الخاص، ووجدنا 27 قاعة قسطرة للقلب منها 16 في القطاع الخاص و11 فقط في المستشفيات العمومية، فهناك عدم توازن بين القطاعين العام والخاص بسبب قرارات ليبرالية تتحكم فيها المصالح وهكذا فإننا لا ربحنا مزايا الليبرالية ولا مزايا السياسة التأمينية . ماذا فعلتم إزاء هذا الوضع المختل؟ بدأنا الإصلاح، ميزانية البناءات تضاعفت أربع مرات وبرمجنا بعث 10 مستشفيات وهو عدد لم يتحقق سابقا، فطيلة حكم بن علي لم تتم برمجة أي مستشفى كبير عدا مستشفى الحروق البليغة ببن عروس الذي أنجز بمناسبة مونديال كرة اليد 2005 كما ضاعفنا الإنتدابات في قطاع الصحة، كان عدد الإنتدابات بين 800 والألف فبلغنا سنة 2012 خمسة آلاف إنتداب وفي سنة 2013 بلغنا 3500 و رفعنا عدد الترقيات إلى 15 ألف عون من مختلف الإختصاصات (لم يكن العدد يتجاوز 2000 ترقية سنويا) بين سنتي 2012 و2013 وبرمجنا ترقية 8500 عون لسنة 2014 ورفعنا المظالم وشرعنا في تطوير منظومات الصحة ببعث الوكالة الوطنية للإعتماد والإشهاد في الصحة للنهوض بالجودة وبرمجنا خارطة صحية متوازنة وفتحنا ملف مصحات تصفية الدم الذي كان مجمدا منذ سنة 2002 وهو مجال كانت الرخص فيه تسند في ظروف غير عادلة وغير شفافة ، لكن هذا كله لن يظهر له أثر إلا بعد سبع سنوات على الأقل لأن قطاع الصحة العمومية تعرض للتدمير والنهب والإفساد طيلة سنوات ولذلك لا بد من مواصلة هذا الجهد، كيف يمكنك ان تقنع الأطباء بالبقاء في الصحة العمومية وأجورهم لا تعادل شيئا أمام أجور القطاع الخاص؟ لا بد من إقرار منظومة أجور تحفيزية للأطباء وإصلاح سلك الأطباء الجامعيين . نحن إخترنا الإصلاح الإستراتيجي بعيدا عن الدعاية ، زدنا في ميزانية الأدوية 115 مليارا وزدنا في عدد الصيادلة من 300 بنسبة خمسين بالمائة، لأن قطاع الأدوية في المستشفيات العمومية في حاجة إلى الحوكمة واطلقنا دراسة مع المنظمة العالمية للصحة للتدقيق في قطاع الأدوية لحمايتها من الفساد في وجود عدة ظواهر. ما حجم الفساد الذي ينخر قطاع الصحة العمومية؟ انا صنفت الفساد صنفين: فساد كبير وفساد صغير، ولذلك احلنا عدة ملفات إلى القضاء وإكتفينا بإحالة ملفات أخرى على مجالس التأديب ولن يكون بوسعنا السيطرة بسهولة على الفساد الصغير« شوية نهب من هنا ومن غادي» فنفس ميزانية الأدوية تحقق نتائج افضل في مستشفى دون آخر، هنا تطرح قضية الحوكمة، لذلك اطلقنا مشروع المنظومة المعلوماتية لقطاع الصحة الخاص والعام لتوفر المعلومة، هو مشروع صعب ، وجدت الملف ممضى من طرف بن علي شخصيا، كان سيسند الصفقة خلافا للقوانين الجاري بها العمل بطريقة الإتفاق المباشر مع شركة أجنبية بتدخل من عائلة بن علي والحال اننا إتفقنا في مجلس وزراء الصحة العرب بأن ننجزه بأياد محلية ليكون أمامنا مجال تطوير هذه المنظومات وبعد التدقيق احلنا الملف للقضاء، هل تصدق اننا وجدنا من دخل على المنظومات المعلوماتية الحالية لتغيير بعض المعطيات في تواريخ جرحى الثورة وفي أموال قبضت ؟ أحلنا هذه الوضعيات على مجالس التأديب ، نحن اردنا ان نحاسب سوء التصرف او الفساد بأخلاقنا لا بأخلاق الفاسدين ولا بد ان يستمر هذا بتعاون الغيورين على قطاع الصحة ولولاهم لأنهار القطاع منذ سنوات فلولا الشرفاء من أبناء الصحة لكان الوضع أسوأ ، اعود إلى ما وجدناه، معدل أعمار جهاز السكانار في الصحة العمومية بين 10 و12 سنة والحال ان معدل إستغلاله في القطاع الخاص لا يتجاوز السبع سنوات . ثم يباع للقطاع العمومي؟ لا أبدا ، لا يمكن قانونا للقطاع العمومي ان يقتني تجهيزات طبية قديمة عكس ما يشاع، قانون الصفقات العمومية لا يسمح بإقتناء معدات قديمة. • ولكن المنع قانونا لا يعني عدم وجود تجاوزات؟ هذا صحيح وقد سمعنا بوجود صفقة مشبوهة في هذا المجال ولكن تعذر علينا المسك بالأدلة . المهم اننا أبرمنا صفقة للتزود ب16 جهاز سكانار متطور لفائدة المستشفيات العمومية و5 أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي، والسؤال هل نزود مستشفياتنا الداخلية بهذه الأجهزة المتطورة اولا ؟ إن أجبت نعم أسألك من أين سنأتي بالأطباء القادرين على إستغلال هذه المعدات؟ وإن غضضنا النظر عن المستشفيات في المناطق الداخلية سيقال إننا نواصل سياسة التمييز ؟ كما برمجنا خمس قاعات قسطرة للقلب بالمستشفيات الداخلية مع ولاية نابل التي تفتقر إلى قاعة قسطرة رغم اهميتها الإقتصادية وخاصة في مجال السياحة وإعتقادي انه لو تواصلت هذه السياسة فسيتحول قطاع الصحة العمومية في غضون سنة 2020 إلى أحد أهم أعمدة الإقتصاد الوطني لأننا قادرون على ذلك وقد انجزنا دراسة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية حول تصدير الخدمات الصحية وابرمنا إتفاقيات إطارية مع ثماني دول إفريقية ونسقنا مع وزارة النقل لتوفير خطوط النقل الجوي المباشر وشرعنا في تحسس مواقف الصناديق الإجتماعية لإبرام اتفاقيات لتكون هناك تغطية متبادلة، كل هذا أنجزناه بصمت وربما غطت عليه بعض التحركات النقابية وبعض الحملات التي كانت تستهدف وزير الصحة بإعتباره قياديا في حركة النهضة لا بصفته وزيرا ، وبالمناسبة لم اكن متحمسا في البداية بتكليفي بوزارة الصحة وتمنعت في قبول المنصب ولكني في النهاية إقتنعت ان وزارة الصحة لا بد لها من وزير يتمتع بإرادة سياسية ليتمكن من كسر مراكز النفوذ لا باتجاه تدميرها وإنما بالتعاون معها وإدماجها ضمن المصلحة الوطنية العليا لأن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قضية حياتية للصحة. كثيرون يرون ان طغيان الجانب السياسي على شخصيتك أضر بأدائك كوزير للصحة والأمر نفسه ينسحب على زميلك وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني - وكلاكما كنتما على رأس الإتحاد العام التونسي للطلبة - حتى أن السيد الهاروني رفع في إحدى خطبه النارية المصحف الكريم مما أثار جدلا واسعا؟ لا، لا ... ثمة إستهداف ، ما المشكل في رفع المصحف؟ حين رفع المصحف في تاريخنا (معركة صفين سنة 37 ه بين جيشي علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان وأفرزت حادثة رفع جيش معاوية للمصاحف على اسنة الرماح ميلاد الخوارج) زاد المسلمون فرقة وتشرذما؟ لقد وقع تضخيم حادثة رفع المصحف من طرف الأخ الهاروني ، لو كنت مكان الأخ عبد الكريم ما فعلت ما فعل ولكن من حيث المبدإ ما العيب في رفع رمز وطني مثل القرآن الكريم أو العلم؟ القرآن رمز ديني وليس رمزا وطنيا؟ رفع رمز من الرموز في لحظة إعتزاز أو نخوة لا يمثل اي مشكل والمصحف مشترك بين التونسيين جميعا إنما هناك إستهداف لوزراء «النهضة» يمكنني أن أرفع الآن سماعة الهاتف وأتصل بعشرات النقابيين مركزيا وجهويا وسترى بنفسك ودية المكالمات، ليس بيني وبين الهياكل النقابية والعمل النقابي أي مشكل ولكني لا أقبل مسألتين أعتبرهما خطا أحمر: تدخل النقابة في التصرف لأن الإدارة ستحاسب لوحدها ولا اقبل العنف لا الرمزي ولا المادي ، عندما يعنّف مدير جهوي للصحة وهو استاذ جامعي في الطب لا يمكن ان أبقى مكتوف اليدين ولو وقف العالم كلّه ضدي. ولكن الدكتور شكري بن قدور تعرض للإعتداء أمام بهو وزارة الصحة خلال وقفة إحتجاجية للأطباء؟ رفضت الإعتداء في حينه وأدنته في حينه وتقدمت بإعتذار في حينه، ولكن لا بد من المقارنة بين هذا الحدث وما حدث في صفاقس، في صفاقس تم تعنيف أستاذ جامعي هو المدير الجهوي للصحة سي محمد بن حميدة من طرف نقابي واعطاه الأطباء(ثلاثة رؤساء أقسام في اختصاصات مختلفة بسوسة ضمانا للحياد) شهادة في السقوط الطبي بنسبة 35 في المائة وأجبروه على الراحة تسعين يوما ليتعافى، لماذا لم تقم الدنيا على تعنيف الأستاذ محمد بن حميدة مثلما قامت الدنيا على تعنيف الأستاذ بن قدور؟ انا لا ابرر اي اعتداء كما قلت لك وأدين العنف مهما كان مصدره ولكني اسأل عن التعامل بمكيالين مع حادثتين متشابهتين؟ من اعتدى على الدكتور بن قدور(فخر الدين العوادي) هل هو من حركة النهضة؟ ليس من حركة «النهضة». هل هو من رابطات حماية الثورة؟ لا هذه ولا تلك، ولكن تم الافتراء عليّ بأني دربته وبأنه من رابطات حماية الثورة ، هو موظف بوزارة الصحة ادمج ضمن إدماج عمال المناولة وأفيدك بأنه يمارس إبتزازا على عائلة هذا الشاب ليقايض إطلاق سراحه بتوريط جهة ما بالقول بأن جهة ما دفعته للإعتداء . من يمارس الإبتزاز؟ الجهات التي أدخلته السجن. من تقصد؟ جهات نقابية، في حين ان الجهات نفسها هي التي تدخلت للضغط على الوزير الجديد ليرفع العقوبة التي قمت بتسليطها على المعتدي على المدير الجهوي للصحة بصفاقس ويتم الضغط من خلال تسريبات بأنه سيتم التخلي عن المدير الجهوي للصحة بصفاقس إن لم يسحب قضيته المرفوعة ضد المعتدين ، اترك المقارنة لضمائر الناس . انا عاقبت هذا وعاقبت ذاك، وكتبت على تقرير التفقدية بخط يدي «يحال المعتدي على الدكتور بن قدور على مجلس التأديب وإذا غادر السجن قبل عرضه على مجلس التأديب يتم إيقافه عن العمل» وامضيت عقوبة بستة اشهر على المعتدي على المدير الجهوي للصحة بصفاقس وإحالة رئيس مجلس التأديب على التأديب لأنه لم يستدع الشهود الذين عاينوا عملية الاعتداء فهو خان المهمة كما احلت شهود الزور على التأديب ولم اميز بين من إستعمل العنف هل المدير الجهوي للصحة بصفاقس من حركة «النهضة»؟ ليس من حركة «النهضة»، هو استاذ جامعي في الطب مشهود له بالكفاءة وله العديد من الإسهامات العلمية المنشورة. انا حدثتك عن حادثتين متشابهتين إتخذت إزاءهما العقوبات نفسها ولكن كما ترون تمارس ضغوط على الوزارة لفرض مدير جهوي جديد للصحة بصفاقس وهذا التداخل بين العمل النقابي والتسيير الإداري ينبغي ان يرفض لأنه ليس في مصلحة النقابات ولا في مصلحة الإدارة نفسها ولا المواطن أيضا. هل حضرت العشاء الذي نظمه علي العريض على شرف وزرائه؟ نعم، حضرت بل كنت من الداعين لحفل العشاء. ما هي الرسالة من وراء هذا العشاء؟ أن لعلي العريض فريقا متماسكا خلال ترؤسه الحكومة وبعدها؟ حتى بعض المدعوين سألوا ، هي رسالة شكر للفريق الذي عمل مع الأخ علي العريض. هل وجهت الدعوة للسيد مهدي جمعة بإعتباره وزير الصناعة في حكومة العريض؟ هو وزير مباشر الآن والشأن ذاته للسيد نضال الورفلي ولذلك لم توجه إليهما الدعوة . في الطريق إليك إستمعت إلى الخبير المالي معز الجودي رئيس جمعية الحوكمة يتحدث عن عريضة إلكترونية جمعت أكثر من أربعة آلاف إمضاء تدعو لمحاسبة حكومتي الترويكا على ما آل إليه الوضع الإقتصادي في البلاد(نسبة تداين 50 في المائة، الدولة مضطرة لإقتراض 13 مليار دينار لميزانية 2014) بناء على تصريحات السيد مهدي جمعة، فكيف ترد؟ السيد مهدي جمعة لم يقل إن الوضع كارثي بل قال الوضع فيه صعوبات وإن لم نتخذ إجراءات قد يصبح الوضع كارثيا ، والموقف ذاته كنا عبرنا عنه ونحن صلب الحكومة ، لم نخف وجود صعوبات بسبب خيارات إجتماعية وسياسية . حين كنتم في الحكومة كنتم تزّينون للتونسيين الوضع وتَعِدُون بنسب نمو مرتفعة لنكتشف فجأة أننا على حافة المنحدر؟ نحن لم نخف شيئا عن التونسيين وقلنا إن الوصفة واضحة لتحسين الوضع الاقتصادي بتحسين مناخ الإستثمار(السلم الإجتماعية) المشكلة ليست في الإقتصاد بل في التوازنات المالية، في 2011 كانت نسبة النمو سلبية ولكننا تمكنا خلال سنتي 2012 و2013 من تحقيق نسبة نمو إيجابية ستتواصل خلال العام الجاري بالرغم من الظروف التي تعرفونها إنما هناك مشكلة في التوازنات المالية بسبب إرتفاع نفقات الدولة في الأبواب الإجتماعية بالترفيع في ميزانية صندوق الدعم من 1500 مليار سنة 2010 إلى 5500 مليار سنة 2013 ولم يكن بوسعنا رفع الدعم عن المحروقات حتى لا نثقل على المواطن. ولكنكم رفعتم في أسعار المحروقات أكثر من مرة؟ حدث ذلك بطريقة محسوبة جدا ولم يقع المساس بأسعار «القاز» الأزرق وغاز الطبخ حتى لا يمس قدرات المواطنين ، وزادت نفقات الدولة ايضا بالزيادة في الأجور وهي زيادة طالب بها الإتحاد العام التونسي للشغل منذ حكومة سي الباجي (قائد السبسي) وزيادة كتلة الأجور لإدماج عمال المناولة وهو قرار إتخذ قبل أن نتسلم الحكومة، كما أن الإنتدابات في الوظيفة العمومية أخذت نصيبا من هذه النفقات لفائدة طالبي الشغل وجرحى الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو العام، كان على الدولة ان تعطي المثال وتقدم إشارة إيجابية للتونسيين ، لم يكن القطاع الخاص في وضع يسمح له بتشغيل هؤلاء فكان على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، كما عالجنا أوضاعا موروثة بأن دفعنا 500 مليار للبنوك العمومية حتى لا تنهار... هي خيارات سياسية واجتماعية تطلبت إنفاقا تسبب في اختلال مالي. كان مطروحا الاكتتاب الوطني ولكن «ما مشيناش فيه» والتداين الأجنبي الذي تركناه في مستوى 47 فاصل والرقم الذي اعلنه السيد مهدي جمعة غير بعيد عما صرحنا به . الوضع هو نتيجة خيارات سياسية وإجتماعية منذ حكومة الباجي قائد السبسي ولا أحمل أحدا المسؤولية ولكني اقول إنه يتعين على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها ، ألم يضغط إتحاد الشغل لإدماج عمال المناولة؟ هل يصح ان نلوم الحكومة على إستجابتها لهذا الطلب او غيره؟ لم يكن بوسعنا إيقاف القرار « الناس كان عندها أمل كبير في الدولة» ففضلنا التضحية المالية وهي قابلة للمعالجة بإذن الله حفاظا على مناخ وطني سليم وحتى لا تخيب انتظارات الناس من الثورة. ألم تكن التضحية المالية حملة إنتخابية سابقة لأوانها؟ لا أبدا ، ليست ترضيات سياسية ، كانت قرارات بإرادة مشتركة مع الإتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية والتشاور مع جلّ الأحزاب حول سياسة الدعم و في الزيادة في الأجور والإنتداب بالوظيفة العمومية وإدماج عمال المناولة ، السيد مهدي جمعة لم يقل إن هناك سوء تصرف بل تحدث عما كنا صرحنا به سابقا بشأن عدم التوازن المالي. ألا تخشون المحاسبة؟ نحن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب والسيد الذي ذكرته(يقصد معز الجودي) هو من «نداء تونس» . (مقاطعا ) هو نفى إنتماءه ل«نداء تونس» ؟ هو ليس خبيرا ماليا بل متخصص في الموارد البشرية «هاذم ناس معروفين يدوروا في البلاد «، تونس فيها عشرات الخبراء والأفضل له أن يأتي السياسة من أبوابها لا بقفازات الإقتصاد والمحاسبة ، ولو نطلق العرائض لجمعنا لها آلاف الإمضاءات. هل إطلعت على ما ورد بإحدى الصحف بشأن إسناد ألف مسكن لناشطين في رابطات حماية الثورة والفساد الذي يشوب ملف المساكن الإجتماعية؟ شكون كتب المقال؟ على كل لم أطلع على المقال وليس لي إلمام دقيق بملف المساكن الإجتماعية ولكني انفي هذه الإفتراءات التي تهدف إلى تشويه«النهضة» ، «ثمة نظام قديم يحب يرجع و«النهضة» عقبة امام عودة هؤلاء»، لقد إتهموني بإبرام صفقة مع الجيش الأمريكي في عدد من مستشفيات الجنوب ثم تبين أن الإتفاق حدث في عهد وزير الصحة الأسبق سي صلاح الدين السلامي (في عهد حكومة الباجي قائد السبسي في كنف الشفافية) اتمنى على التلفزات والصحف أن تعتذر، هل أطلب المستحيل؟ صدقني لم أعجز في شيء سوى في محاربة الكذب «ما لقيتش حل ؟ «كل الصعاب مرحبا بها لكن أن يلوث صحافي قلمه بالكذب فهو عيب وغير معقول ... تتمة حوارنا في عدد الغد ...
