شرعت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في حسم باب الفترة الانتخابية المثير للجدل والذي يشتمل على القواعد والضوابط التي وجب أن تتخذ من الأحزاب السياسية والمترشحين خلال مرحلة ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وعند انطلاقها، وفي أيام الصمت الإنتخابي والإقتراع والإعلان عن النتائج، مع تبني مقترح صادر عن الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري يتعلّق بتنظيم الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام المكتوبة الخاصة. وأقرّت لجنة التشريع العام خلال تداولها للفصول المتعلقة بباب الفترة الانتخابية وجوب بدئ الحملة الانتخابية قبيل 22 يوما من موعد الاقتراع، مع التنصيص على حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الاعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف أموالها المرصودة، وضمان تكافؤ الفرص عبر المساواة بين المترشحين، واحترام حرمة المترشحين والناخبين، وعدم الدعوة الى الكراهية والتعصّب وفقا لما جاء بالفصل 89 من القانون الانتخابي. ضوابط وأسس الحملة كما تقرّر أيضا في الفصول 90 و91 و92 من المشروع الانتخابي التشديد على تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الإنتخابية أو الإستفتاء مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من طرف الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها أو رئيسها، بالاضافة الى منع الدعاية الانتخابية بالمؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية ناهيك عن أماكن دور العبادة، مع التأكيد على تحجير كل دعاية من شأنها أن تساهم في العنف وتدعو الى الكراهية والتعصب والتمييز في الفصل 94 من القانون. وقد قرّر نوّاب اللجنة الغاء مضمون الفصل 95 وتعويضه بمقترح مقدّم من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، نصّ محتواه على أن يحجّر الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الحملة االانتخابية ويخوّل للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل اعلانات اشهارية لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والأشخاص والقائمات المترشحة باسم الحزب في الانتخابات فقط. وقد أثار الجزء الأخير من المقترح حفيظة بعض النوّاب في خصوص كيفية قيام الصحف الحزبية بالدعاية لأحزابها في الحملة الانتخابية، تزامنا مع منع أحزاب أخرى بالاستفادة من المحطات الخاصة التابعة لها، معتبرين المقترح تمييزا لصالح بعض الأحزاب الكبرى في المشهد السياسي. هيئة الاعلام على الخط وفي شأن متصل، تمّ الإبقاء على مضمون الفصل 96 الذي ينص محتواه على أن يحجر بداية من الثلاثة أشهر السابقة للحملة الإنتخابية وإلى يوم الإقتراع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، وذلك بعد جدل طويل بين أعضاء اللجنة بين من يطالب بالتقليص في هذه الفترة الزمنية، وبين من يخيّر ضرورة التمديد فيها، مع إضافة فقرة ثانية من اقتراح الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تؤكّد فيها على ضمان «الزامية» الحق في النفاذ الى وسائل الاتصال السمعي البصري لكل المجموعات السياسية خلال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، على أساس مراعاة التعدّدية والانصاف بين المجموعات، شدّد على «الزاميتها» بالخصوص كلّ من النواب ناجي الجمل وكلثوم بدر الدين عن حركة «النهضة» وسامية عبو عن «التيار الديمقراطي» ومحمد الطاهر الإلاهي أمين عام حركة التونسي، وسليم عبد السلام عن حركة «نداء تونس» وسمير بن عمرعن «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي أكّد ل«التونسية» أنّ من بين مهام هيئة الاعلام القيام بالدور التعديلي، بما يسمح للمواطن بضمان حقه في المعلومة، والذي يقتضي حسب قوله ضرورة أن تكون التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات متوازنة في البرامج السياسية بمختلف وسائل الاعلام، ومعتبرا غياب هذا الاجراء غيابا لمفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة.
