بعد ان أودعت لجنة التشريع العام رسميا بمكتب رئاسة المجلس التأسيسي تقريرها المتعلق بمشروع القانون الانتخابي والاستفتاء والذي يحتوي على 170 فصلا بداية من تسجيل الناخبين الى الترشح وإدارة الحملة الإنتخابية وبعد ان أصبح بالإمكان عقد جلسة عامة لمناقشة القانون الإنتخابي تعددت الآراء وإختلفت المواقف حول موعد الإنتخابات القادمة وأفضل الطرق للتسجيل. ففي حين يرى البعض ان التسجيل الإرادي هو أفضل طريقة لتأمين ظروف النجاح في الإنتخابات القادمة، يرى البعض الآخر أنّ التسجيل الآلي قد يربحنا الكثير من الوقت والأصوات. كما تحدث البعض عن مأزق قانوني قد يعطلّ موعد الإنتخابات القادمة. «التونسية» تحسّست آراء بعض الأعضاء من الهيئتين السابقة والحالية وكذلك بعض السياسيين في الموضوع. قال «أنور بلحسن»عضو مجلس هيئة الإنتخابات الحالية انّ نسبة المشاركة تعتبر مسألة هامة وجوهرية لإنجاح المسار الإنتخابي،وأضاف انّ التسجيل الإرادي يعني انّ المقترع يختار مكتب الإقتراع بمحض إرادته ويقوم بعملية التسجيل وبالتالي يسهل معرفة المكتب الذي سيقترع فيه . وأضاف انّ التسجيل الآلي يعني انّ الناخب لا ينتقل إلى أي مكتب ويتم وضعه بصفة آلية في قاعدة البيانات كناخب . وكشف «بلحسن» انه تمّ الوقوع في إشكال حقيقي في الهيئة السابقة: فمن سجلّ إراديا كان يعرف المكتب الذي سيقترع فيه ومن لم يسجلّ وتم تسجيله آليا فإنه لم يكن يعرف مكتب الإقتراع، وقال انه تمّ إنشاء مكاتب إقتراع في المعتمديات ومع ذلك انجرّ عن هذه المسألة الكثير من الإكتظاظ والضغط. واعتبر «بلحسن» انّ التسجيل الآلي قد يفرض على الشخص الإقتراع في مكان هو غير متواجد فيه وقد تكون المسافة 400 و300 كلم وهو ما قد يدفع الناخب إلى عدم الانتخاب. وكشف انّ هناك قرابة 4 ملايين شخص قاموا في الإنتخابات السابقة بالتسجيل الإرادي، وقال انّ 86 بالمائة منهم قاموا بالإقتراع وهذا ربّما من أهم ميزات التسجيل الإرادي. وأضاف انّ الهيئة الجديدة إنطلقت في العمل مباشرة بعد انتخاب أعضائها وأنه بالرغم من عدم صدور القانون الإنتخابي بعد فإنّ التحضيرات للإنتخابات القادمة إنطلقت داخل الهيئة، وقال انّ هناك أعمالا لا تنتظر عقد الجلسة العامة المقررة لشهر أفريل ،وأكدّ انّ القانون الإنتخابي سيحددّ بدقة تاريخ الإنتخابات و «المسار» الإنتخابي ككلّ. وكشف انّه لا تزال هناك بعض العوائق في عمل الهيئة وتتعلق بالمقرّ الملائم للعمل. وأضاف انه تمت معاينة مقرّ «التجمع» المحلّ بمحمد الخامس مشيرا الى أن هذا المقرّ يتطلب صيانة وقد تستغرق أشغال ترميمه 3 أشهر أو أكثر خاصة أنه مضى على إغلاقه حوالي 3 سنوات . وقال بلحسن ان المقرّ الحالي «صغير» جدّا ولا يستوعب كافة الموظفين خاصة بعد عملية اتمام الإدارة التنفيذية ككلّ ، وأكدّ ان إنجاح الإنتخابات سيكون من أبرز رهانات الحكومة الجديدة. التسجيل الآلي غير ممكن في تونس من جانبه قال «عبد الجوّاد الحرّازي» العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (فرع تونس) انّ التسجيل الآلي غير ممكن في تونس. وأكدّ انّ أفضل طريقة للتسجيل هي التسجيل الإرادي، وقال ان هذا الأمر سيمكّن من معرفة مراكز التسجيل بدقة . ولتأمين تسجيل الناخبين دعا «الحرّازي» إلى تأطير أعوان التسجيل وإطالة فترة التسجيل وإرفاقها بحملة إشهارية واسعة لتلقى النجاح المطلوب. وأضاف انّ المسألة قد تتطلب ما بين 45 إلى 60 يوما . وكشف ان هناك فصلا في الدستور قد يشكلّ مأزقا كبيرا للهيئة الجديدة ويتعلقّ بالأحكام الإنتقالية والتنصيص على ألا تتعدى الإنتخابات سنة 2014 . وقال انّ إجراء الإنتخابات في 2014 غير ممكن وأنها على الأرجح ستتم في مارس 2015 وأضاف انّ القانون الإنتخابي لم يجهز بعد والهيئات الفرعية لم يقع تركيزها وبالتالي فإن عديد النقائص تعيق تأمين الإنتخابات في التاريخ المحدّد. بين الإرادي والآلي ؟ أما «حبيب دريبش» عن حركة «النهضة» وعضو سابق بلجنة فرز الترشحات بالمجلس الوطني التأسيسي فقد قال انّ هناك مقترحا ينصّ على جعل التسجيل في البداية إراديا ليختار الناخب المكان المناسب للإقتراع . وأضاف انه في مرحلة ثانية قد يتم اللجوء الى التسجيل الآلي لو وجدوا ضرورة في ذلك ،وكشف انّ اغلب الآراء تتجه نحو التسجيل الإرادي في البداية . وقال انه لو تضافرت الجهود، فإنه بالامكان أن يكون القانون الإنتخابي جاهزا في شهر أفريل وانه يمكن تنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر على أقصى تقدير تماشيا مع ما نصّ عليه الدستور أي انه سيتم انهاء المرحلة الإنتقالية في موفى 2014 وبالتالي لن يكون هناك أي مأزق قانوني امام الهيئة الإنتخابية الجديدة، وأكدّ ان وضع البلاد لا يحتمل مزيد الإطالة. مع التسجيل الإرادي... واعتبرت «سلمى بكّار» نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي انّ فتح الباب للتسجيل الإرادي في الإنتخابات سيكون أفضل من التسجيل الآلي للناخبين، وقالت ان الناخب بهذه الطريقة سيسجلّ عن طواعية وبمحض إرادته وهو ما يضمن حرّية إختيار مكاتب الإقتراع. ماذا عن الأرياف؟ واعتبر «محمد الحامدي» عضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن تيّار «المحبة» انّ التسجيل الآلي أفضل ،وقال انّ «الفلاّح» أو العامل البسيط في الأرياف لا يكلّف نفسه مشقة التنقل للتسجيل في الإنتخابات، وأضاف ان المواطن وفي عديد المناطق النائية تعوّد وعلى مدى عدة سنوات على تسجيله ثم يتوجه يوم الإقتراع للإنتخاب وبالتالي من الصعب ان يبادر من تلقاء نفسه بالتسجيل. وأكدّ «الحامدي» انّ التجربة في الهيئة السابقة بيّنت انّ عديد المواطنين في الأرياف لم يسجلّوا في الإنتخابات وبالتالي فإن التسجيل الآلي سيجنبنا إهدار عديد الأصوات . وقال انه لو تمّ بذل مجهود مضاعف فإنه يمكن تأمين الإنتخابات قبل موفى 2014 وأكدّ انه بعد إكمال القانون الإنتخابي والذي قد يجهز في شهر أفريل يمكن ساعتها تركيز الهيئات الفرعية وبالتالي يمكن إنجاز الإنتخابات في موعدها ولن يكون هناك أي مأزق قانوني على حدّ تعبيره.
