أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أن 778 شخصا على الأقل أعدموا سنة 2013 في مختلف أنحاء العالم باستثناء الصين، مشيرة إلى ارتفاع كبير في أعداد هذه الحالات بالعراقوإيران. أفادت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام بأن 778 شخصا على الأقل أعدموا في العام 2013 عبر العالم وباستثناء الصين، لافتة إلى "زيادة واضحة" في إيرانوالعراق. وقالت أودري غوغهران، مديرة الشؤون الدولية في المنظمة إن "بلدين هما سبب زيادة عدد الإعدامات في العام 2013: إيرانوالعراق" وهذا الرقم هو أدنى من الواقع كون النظام الإيراني لا يقدم الأرقام الصحيحة. واعتبرت غوغهران أن العدد الإضافي، بمعدل مئة عملية إعدام إضافية بين عامي 2012 و2013، "مقلق جدا". وقالت في تعليقها على التقرير ا"تقديرنا الإجمالي لا يتضمن الصين حيث يعدم آلاف الأشخاص سنويا وحيث الإعدام هو سر دولة". وأكدت أودري غوغهران أن "السلطات الصينية أعلنت أنها منذ العام 2007 قلصت اللجوء إلى الإعدام. ونحن نقول لها إذن: إذا كانت عندكم الأرقام انشروها وأطلعونا عليها". وتأتي إيران في المرتبة الثانية من التصنيف (ما لا يقل عن 369 عملية إعدام في 2013) يليها العراق (169) ثم الولاياتالمتحدة (39) والصومال (34). ومن جهته، قال سليل شطي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن "عددا صغيرا من هذه الدول فقط نفذ هذه الأحكام العبثية الممولة من الدولة". وأشار إلى أن أندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام إعادة العمل بتنفيذ أحكام الإعدام. وذكرت المنظمة أنه"بالرغم من التراجع المسجل عام 2013، نلاحظ أنه منذ عشرين عما انخفض عدد الدول التي تنفذ حكم الإعدام". في الوقت الذي كانت فيه 37 دولة تطبقه قبل 20 عاما فان هذا العدد انخفض إلى 25 في 2004 وإلى 22 العام الماضي. ومن بين الدول التي لم تنفذ عقوبة الإعدام في العام 2013 هناك خصوصا غامبيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان. كما لم ينفذ أي حكم بالإعدام في بيلاروس وهذا يعني أن الإعدام لم ينفذ عام 2013 في أوروبا وفي آسيا الوسطى. وأضافت المنظمة أن "الميل على المدى الطويل واضح جدا: تنفيذ الإعدام يصبح من الماضي" ، ودعت "جميع الحكومات التي ما زالت تقتل باسم العدالة أن تتوقف فورا عن تنفيذ حكم الإعدام وحتى إلى إلغائه". وتضمنت وسائل تنفيذ الإعدام في العالم عام 2013 الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الإعدام بالعلن مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال. وأشارت المنظمة إلى أن أحكام الإعدام تنفذ أحيانا على جرائم غير القتل مثل السرقة أو تهريب المخدرات أو الزنى أو القذف. كما أن هناك أحكاما تنفذ بسرية تامة حتى بدون إبلاغ العائلة أو المحامين مسبقا بعملية الإعدام.
