مثّلت متابعة الوضع العقاري في البلاد وسبل معالجته وتطويره بما يعود بالنفع على المسار التنموي بمختلف ابعاده بجميع المناطق محور الجلسة التي جمعت صباح امس بقصر قرطاج رئيس الجمهورية السيّد محمد المنصف المرزوقي بأعضاء مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. وأبدى رئيس الجمهورية اهتماما خاص بهذا الملف لقناعته بأهميته في دفع المسيرة التنموية بالبلاد وتحقيق استحقاقات الثورة من تنمية عادلة وخلق لموارد رزق جديدة وتنشيط للحياة الاقتصادية وللاستثمار. وبسط رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير السيّد منير الفرشيشي لرئيس الجمهورية الوضع العقاري في تونس والجوانب السلبية فيه ومدى مساهمتها في اعاقة البرامج التنموية وتعطليها. وقال السيّد منير الفرشيشي، عقب اللقاء، أنّه لمس لدى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالملف العقاري وانه ابدى تفهما لمجمل الهنات التي تعتريه، مشيرا إلى أنّه اقترح على أعضاء مركز تونس للقانون العقاري والتعمير الشروع بالتنسيق والتعاون مع الخبراء العقاريين ومختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع في اعداد مشروع اطار قانون لإصلاح الوضع العقاري يأخذ بعين الاعتبار جملة من الاقتراحات والرؤى والتصورات الكفيلة بضمان حسن توظيف الرصيد العقاري في العملية التنموية الشاملة في البلاد على أن يرفع لاحقا إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية للنظر فيه وإحالته بعد ذلك على الجهات المختصة. وبيّن أنّ هذا المقترح من شأنه أن يشكل أولى الخطوات العملية في اعداد ملتقى وطني حول الوضع العقاري في البلاد تنبثق عنه توصيات فنية وتقنية وتشريعية قد تكون مفيدة في التوجهات الرامية لإصلاح الوضع العقاري وتطويره.