هل أخطأت الوزارة بتوريد السيارات الآسيوية؟ دعوات للتصدي للتوريد العشوائي للسيارات والتلاعب بالFCR الوكلاء رفضوا تقسيط الحصة السنوية على أربعة أقساط والوزارة متمسكة بموقفها حصة توريد السيارات لهذا العام في حدود 45 ألف سيارة فقط وضغط كبير في العملة الصعبة نحو إسناد رخصتي التوريد إلى «دايو» الكورية الجنوبية و«هوندا» اليابانية تواجه وزارة التجارة والصناعات التقليدية في هذه الفترة جملة من الملفات الحارقة والعاجلة التي تتطلب إجراءات سريعة لإخمادها والتخفيف من وطأتها. فبالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالتحكم في الأسعار والتضخم وغلاء المعيشة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، تشهد الوزارة ملفات أخرى خانقة تتطلب بدورها معالجة ومقاربة جديدة في التعاطي معها. وتتمثل هذه الملفات في توريد السيارات في ظل تنامي الطلب الداخلي من المواطنين وضغط وكلاء توريد السيارات المعتمدين في تونس ورغبتهم الجامحة في تحرير القطاع ورفع الوزارة يدها نهائيا عن المجال علاوة على تفاقم التوريد العشوائي للسيارات بعدة طرق ملتوية زد على ذلك قرب توريد السيارات الأسيوية وما سيرافقه من إشكاليات عدة توقّعها المتدخلون من دون التغافل عن تداعيات توريد السيارات سنويا وخاصة في الظرف الذي تمر به البلاد على ميزانية الدولة في جانب العملة الصعبة باعتبار أن رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب 1400 مليون دينار سنويا. كلها مسائل تجعل من هذا الملف إشكالا حقيقيا وجب إيجاد حلول عاجلة وجذرية لحسمه. أصل الحكاية تاريخيا يخضع ملف توريد السيارات في السابق وخاصة قبل الثورة إلى نظام الحصص من طرف وزارة التجارة وفي الواقع فإن قصر قرطاج أي النظام السابق هو الذي كان يتحكم في عملية توريد السيارات وتحديد الحصص وإقصاء من يرغب. ويخضع توزيع الحصص إلى منشور سنة 1999 إذ أن الحصة تحدد حسب تصدير قطاع الغيار من تونس إلى الدول الأجنبية وخاصة الاتحاد الأوروبي باعتبار أن اغلب السيارات يتم توريدها من الاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت هذه العملية في تطوير قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية من خلال انتصاب عديد الوحدات المختصة في صناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية وبعض مكونات السيارات التي يتم تصديرها إلى الدول الأوروبية بتونس. ويدر قطاع توريد السيارات رقم معاملات ضخم في حدود 1400 مليون دينار سنويا وحسب الحصص التي يتم الاتفاق عليها ويتم توريدها بمعدل ما بين 45 و50 ألف سيارة سنويا من جميع أنواع السيارات موزعة على حوالي 14 وكيل توريد وبيع السيارات. غير أن الرقم المنجمي لتوريد السيارات قد يفوق هذا العدد ووصل في سنة 2013 إلى 67 ألف سيارة تحصلت على رقم منجمي ودخلت البلاد وذلك بفعل النظام الديواني المعروف النظام التوقيفي (ن ت) إلى جانب التلاعب بالقانون من خلال دخول بعض السيارات الأجنبية من تونس إلى ليبيا ثم دخولها إلى تونس لتسوية وضعيتها. وفي الواقع فإن نظام توريد السيارات حرّ ولا يخضع لأي شرط حسب الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي غير أن العرف الجاري والمعمول به هو الذي يحكم وينظم المسألة. بعد الثورة وبالتحديد في شهر افريل طالب المهنيون بتحرير القطاع ممثلين في الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعددهم 14 وكيلا معتمدا غير أن الوزارة وفي إطار تفاوضها في الموضوع سمحت للمهنيين بتوزيع الحصص في ما بينهم. الإشكاليات وتتلخّص أهم الإشكاليات في أن هامش ربح وكلاء بيع السيارات في حدود 500 دينار عن السيارة وفي المقابل يعوض الوكلاء هذا الهامش الضئيل في قطع الغيار وبعض المكمّلات الأخرى التي يتم إدراجها في السيارة على غرار المكيّف والغلق الآلي للسيارة. وطالب الوكلاء بعدم إدراج شراءات الإدارات والمنشآت العمومية في حصص توريد السيارات نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية وتشعبها من جهة ولتقلّص عدد السيارات من جهة أخرى. ومن ضمن الإشكاليات الأخرى التي طفت على السطح هو أن بعض الوكلاء لا يتمكنون من إنهاء حصصهم من بيع السيارات في نفس السنة علما أن أكثر الوكلاء الذين يستنفدون حصصهم بسرعة هم شركة «النقل» و«ارتاس» و«سيتي كارز» و«سيتروان» و«ستافيم» وهو ما دفعهم إلى اقتراح إعادة استعمال وتقاسم ما تبقى من حصص الوكلاء الذين لم يستنفدوا حصتهم غير أن وزارة التجارة رفضت المقترح والوكلاء الذين لم يتوفقوا في تصريف حصصهم. وتبلغ الحصة المتفق عليها بعنوان سنة 2014 45 ألف سيارة وسمحت الوزارة في مرحلة أولى بتوريد 25 بالمائة من مجموع الحصة أي حوالي 11 ألف سيارة وذلك في شهر مارس الفارط، إلا ان الوكلاء رفضوا العملية وطالبوا بحصتهم كاملة. ومن ضمن التبريرات التي قدمتها الوزارة في الغرض تفادي إغراق السوق وتواضع البنية التحتية للطرقات التي لم تعد تحتمل تزايد عدد السيارات وخاصة الحفاظ على الموارد من العملة الصعبة نظرا لأن عملية التوريد تتم بالعملة الصعبة وهو ما يعني أن البنك المركزي حريص على ترشيد التصرف في العملة الصعبة ومجاراة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد وتفادي الضغط المفروض على ميزانية الدولة. ووعدت وزارة التجارة الوكلاء عند استكمال تصريف نسبة 25 بالمائة من مجموع الحصص بتقييم دوري للعملية واتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي سنة 2013 تم توريد 48 ألف سيارة عن طريق الوكلاء المعتمدين وأكثر وكيل باع السيارات هو «أرتاس» المروج لعلامة «رينو» الفرنسية ب 6600 سيارة تلته شركة ستافيم المروجة ل«بيجو» ببيع 5355 سيارة فشركة «النقل» المروجة أساسا لعلامة «فولكسفاغن» الألمانية ببيع 5301 سيارة. أما بالنسبة لمطلع العام الجاري فإن أكثر وكيل روج سيارات هو «سيتي كارز» المروج للسيارة الكورية الجنوبية «كيا» في حدود 5900 سيارة علما أن هذا العدد متخلد بذمة الوكيل منذ العام الفائت من منطلق أن الطلبية منذ إطلاقها إلى حين وصولها إلى تونس تأخذ مدة زمنية تتجاوز في بعض الأحيان السنة. العرض الآسيوي وبالنسبة للعرض الذي قامت به وزارة التجارة بالسماح بتوريد السيارات الآسيوية فان المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنه تم فرز ملفات أربعة وكلاء توريد سيارات لكل من «دايو» الكورية الجنوبية و«هوندا» و«ايسوزو» و«سوزكي» اليابانية وان النية تتجه أكثر إلى الترخيص لوكلاء «دايو» و«هوندا» لتوريد السيارات وستحدد لاحقا الحصّة الخاصة بكل وكيل. وتجدر الشارة إلى انه سبق لوزارة التجارة أن مددت في آجال العرض بعد انقضاء الأجل. هل أخطأت وزارة التجارة؟ يرى بعض المتابعين لهذا الملف أن وزارة التجارة أخطأت بالسماح بتوريد السيارات الآسيوية بعد منح رخصة توريد لوكيلين جديدين ليرتفع بذلك عدد الوكلاء من 14 إلى 16 وكيلا وهو ما من شأنه أن يقلص من حجم الحصة المخصصة للوكلاء إذ أن 45 ألف سيارة سيتقاسمها 16 وكيلا علاوة على تواصل الضغط على ميزانية الدولة على مستوى خروج العملة الصعبة الى جانب تراجع هامش ربح الوكلاء التقليديين. هذا الى جانب تواصل صمت الحكومة وفي ومقدمتها وزارة التجارة على التوريد العشوائي للسيارات لا سيما في مستوى عملية النظام التوقيفي والتلاعب في المسألة وبيع ملف «الإعفاء لتغيير ال FCR».
