في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام،كشف وزير الإقتصاد والماليّة حكيم بن حمّودة أنّه سيتمّ الإتفاق النّهائي بشأن قيمة ضمان القرض الأمريكي المسند لتونس الأسبوع القادم. وذكر الوزير أنّ اللّقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي وزير الماليّة "جاك لو" تطرّق لمسائل تخصّ الإتفاق النهائي على القيمة الماليّة لضمان القرض وآجاله ومختلف الجوانب المتصلة بهذا الضّمان. وكان السيّد حكيم بن حمّودة صرّح قبل ذلك بأنّ اللقاءات التي انتظمت مع الرّئيسة المديرة العامّة لصندوق النّقد الدولي السّيدة "كريستين لاغارد" ومجلس إدارة مجموعة البنك الدّولي يتقدّمهم رئيسه السيّد جيم يونغ كيم تطرّقت إلى الصّعوبات والتحديّات التي تمرّ بها تونس في هذه الظرفيّة الدقيقة مؤكّدا أنّ المطالب المطروحة من الجانب التونسي كانت محلّ تفهّم كبير من المؤسّستين الدّوليتين اللّتين أبدتا استعدادهما للتعاون الكلّي ودعم بلادنا سنتي 2014 و2015 وخلال السّنوات المقبلة. ولاحظ الوزير أنّ مجمل اللّقاءات كانت مثمرة وإيجابيّة حيث أكّد مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمهم لتونس من النواحي الإقتصاديّة والماليّة ومساعدتنا على إنجاز الإصلاحات التي تعمل الحكومة قصارى جهدها على تطبيقها خاصّة الإصلاح الجبائي والبنكي وفي مجال الإستثمار مشيرا إلى نقاشات دارت حول ما بلغته بلادنا من تقّدّم وما قطعته من أشواط في تجسيد هذه الإصلاحات حيث تمّ تقديم رؤى وعرض تصوّرات الجانب التّونسي في هذا الإطار. ولفت وزير الإقتصاد والماليّة النظر إلى أنّ اللّقاء التّاريخي الذي جمع رئيس الحكومة مهدي جمعة بالرّئيس الأمريكي باراك أوباما لتناول جملة من المسائل تتعلّق بالجوانب الإقتصاديّة والماليّة والعلاقات الثنائيّة بين الدّولتين.