في إطارمواصلة متابعتنا للتطورات الجديدة التي عرفها ملف ندونغ بعد لجوء النجم الساحلي إلى المحكمة الإدارية تبين لنا من مصادر مطلعة على الملف أن هيئة النجم الساحلي تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية لطلب إلغاء قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة و القاضي بإعادة ترتيب الفرق في بطولة الموسم الحالي على ضوء القرار الأخير لهيئة التحكيم الرياضي في الإثارة المرفوعة ضد اللاعب ابراهيما ندونغ.ويستند موقف اللجنة القانونية للنجم الساحلي على أن وجود هيئة التحكيم الرياضي (الكناس) في حد ذاته غير شرعي على اعتبار وأنها لا ينظمها قانون الهياكل الرياضية بعد أن تم حلها في 2005 وأصبحت منذ ذلك التاريخ تخضع للنظام الأساسي للجنة الأولمبية التونسية الأمر الذي اعتبرته هيئة النجم غير قانوني قياسا بالقوانين المقارنة في فرنسا و المغرب وبالتالي فإن اللجنة القانونية للنجم الساحلي ترى أن كل القرارات التي تتخذها "الكناس" باطلة وبالتالي فإن اعتماد مكتب الرابطة على قرار باطل يعد وفق تفسيرها من قبيل الباطل.وللوقوف على الجانب القانوني في التمشي الجديد لهيئة رضا شرف الدين كان ل"التونسية" اتصال هاتفي بخبير القانون الرياضي أنيس بن ميم الذي أكد لنا أن هذه القضية هي الأولى من نوعها في المجال الرياضي وتعكس تمشي ذكي من اللجنة القانونية للنجم الساحلي ولا يمكن إلا للمحكمة الإدارية تحديد سلامة التوجه الجديد من عدمه وأن القول بمدى وجاهته يمكن أن يطرح في شكل تساؤلات أولها هل يمكن للمحكمة الإدارية اعتبار قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مقررا إداريا يمكن الطعن فيه أمامها؟وفي هذا الحالة هناك إشكال يتمثل في أن القرارات الرياضية الصادرة عن الرابطة لا يمكن الطعن فيها إلى أمام لجنة الاستئناف وفق ما ينص عليه الفصل 217 من قوانين العامة لكرة القدم المحترفة. ثانيا هل يجوز للنجم الساحلي الطعن في شرعية وجود هيئة التحكيم الرياضي بعد أن سبق له و أن قبل التقاضي أمامها رضي بأحكامها في ملفات سابقة سوى كانت لصالحه أو ضده؟ ثالثا هل يكفي أن تكون المحكمة الرياضية محدثة بموجب قانون أساسي أو يجب أن يكون لها قانون ينظمها وهذا التساؤل ستجيب عنه حتما المحكمة الإدارية. رابعا هل سيكون لهذه القضية فائدة عند صدور القانون المنظم للهياكل الرياضية الذي ستعرضه قريبا وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه؟ وفي ختام حديثه أكد الأستاذ أنيس بن ميم أن جملة هذه الأسئلة ستجيب عنها المحكمة الإدارية مضيفا بأن التصريح بالحكم سيأخذ بعض الوقت بما أن هيئة النجم الساحلي طالبت بوقف تنفيذ قرار الرابطة مستبعدا أن يحضى هذا المطلب بالقبول من طرف المحكمة.مشددا على أن هذه القضية ستنسف كيانا كاملا من الهياكل الرياضية على اعتبار وأنها سابقة من نوعها في هذا المجال.وأوضح بن ميم أن ما يمكن أن يعاب على هيئة النجم هو تأخرها في إتباع هذا التمشي حيث كان من المفروض أن تطعن في شرعية وجود (الكناس) قبل أن تقبل التقاضي أمامها.وكشف بن ميم أنه وفي كل الحالات سيكون النقاش القانوني ثريا وسيحسم بشكل نهائي في مدى شرعية هيئة التحكيم الرياضي مشيدا في الآن ذاته باللجنة القانونية للنجم الساحلي والتي أثارت مسألة وبقطع النظر عن نتيجتها فإنها ستساهم في تحديد الوضع القانوني ل"الكناس".
