سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القصرين: النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي تهدد برفع قضايا الى المحكمة الادارية ضد وزارة الداخلية لانصاف منظوريها من الذين ظلموا في عملية تصحيح المسار المهني
علمت " التونسية " من النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين انها ستقوم برفع قضايا لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الداخلية من اجل المطالبة بانصاف الامنيين من الجهة من جميع الاسلاك ( شرطة – حرس – سجون – حماية مدنية ) الذين تعرضوا الى الظلم و حرموا مؤخرا من الترقيات المستحقة في اطار تصحيح مسارهم المهني .. و قالت لنا نفس المصادر ان النقابة تطالب بفتح تحقيق حول الخروقات التي تضمنتها الترقيات الاخيرة و تحديد مقاييس واضحة لها بالتنسيق مع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي و جعلها شريكا فاعلا في المفاوضات وعدم استفراد الادارة بالراي ..هذا و اصدرت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين في نهاية الاسبوع بيانا تحصلت " التونسية " على نسخة منه اعتبرت فيه ان الترقيات رافقتها جملة من الاخلالات الخطيرة التي لا تخضع حسب رايها لاي منطق عقلي او اداري و عبرت فيه عن احتجاجها على التلاعب بحقوق الامنيين - وفق ما ورد في البيان - و انها تعترض عليها و خاصة فيما يتعلق ب : - عدم تسوية مفتش شرطة مع حافظ امن و المدمجين من الزي النظامي الى المدني و عدم تطبيق برقية السيد وزير الداخلية في الغرض (21 سنة) - هزال التسوية الخاصة بسلك الحرس الوطني خاصة من رتبة نقيب الى رتبة رائد كما تم منح رتبة اقدمية للبعض و حرمان اخرين منها و تجاوز دورة تخرج لاخرى و تضارب في احتساب الاقدمية و الترقية.. هذا و حمّل البيان الادارة العامة للمصالح المشتركة بالحرس الوطني مسؤولية اي تصعيد قادم من النقابة و منتسبيها و شكك في نزاهة الترقيات من عقيد الى عميد واعتبرها جاءت حسب الولاءات و المحسوبية .