أحيلت الاثنين الفارط مهاجرة تونسية تدعى «أمل بن تونسي تبلغ من العمر 38 عاما، على انظار محكمة الجزاء في باريس بتهمة سبّ مؤسسة عامة، في دعوى كان قد رفعها ضدّها مانويل فالس، وزير الداخلية السابق ورئيس وزراء فرنسا الحالي. جاء ذلك بعد أن قامت أمل بترويج شريط فيديو على موقع خصصته لفضح ممارسات أفراد الشرطة ووصفتهم فيه بالقتلة، واتهمتهم بمقتل شقيقها قبل عامين وقدمت مشاهد للأساليب العنيفة التي تتبعها أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع شبيبة الضواحي، وذكرت أن الشرطة يقتلون الشباب ولا يعاقبون. ورأى وزير الداخلية الذي أصبح رئيسا للوزراء في الشريط تحريضا وقذفا في حق المنتسبين إلى دائرة عامة، وبناء عليه تقدم بشكوى ضد صاحبة الفيلم. و كانت محكمة فرنسية قد اعتبرت مقتل أمين بن تونسي على يد شرطي لاحقه وأطلق عليه النار في ظهره من الخلف، جريمة قتل متعمد. لكن محامي الجاني اعتبر الحادث الذي وقع في ضاحية قرب العاصمة، دفاعا عن النفس بحجة أن القتيل هدده بمسدس وهمي وأنّه كان معروفا عند الأجهزة ومن أصحاب السوابق المطلوبين في حادثة سطو.
