تعقد اليوم لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي أول اجتماع لها منذ إعلان المصادقة على الدستور التونسي الجديد في 27 جانفي 2014، وذلك للنظر في جملة المسائل الخلافية الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وحسمها وفق آلية التوافق قبل الدخول إلى الجلسة العامة، حتى يتسنى تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لتسريع إحداث الهيئة التي يعتبر قانونها من بين أهم المحطات التشريعية في ما تبقّى من المرحلة الانتقالية وركيزة أساسية لدعامة إقامة دولة القانون عبر تكريسه بمبدإ احترام علوية الدستور. وعديدة هي النقاط الخلافية التي لم تحسمها لجنة التشريع العام خلال نقاشاتها المستفيضة لأربعة مقترحات تتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين منذ يوم الأربعاء 26 مارس 2014: الأول هو مقترح المشروع عدد 2014 / 14 المقدّم من طرف نوّاب كتلة حركة «النّهضة»، والثاني هو المشروع عدد 2014 / 18 المقدّم من قبل الحكومة، إضافة إلى مشروعين اثنين تقدّمت بهما كلّ من الكتلة الدّيمقراطيّة وكتلة «التّكتّل من اجل العمل والحريات»، تناولت لجنة التشريع العام خلالها محاور متعلّقة ب: إحداث الهيئة واستقلاليّتها ومقرّها وتركيبتها وتعيين وتسمية أعضائها وشروط عضويّتها وموانعها وحالات عدم الجمع بين عضويّتها ومنصب آخر وتصريح أعضائها بمكاسبهم وأداء أعضاء الهيئة لليمين وحصانة أعضاء الهيئة وتأجير أعضاء الهيئة وواجبات أعضاء الهيئة وحالات الشّغور أو استقالة أعضاء الهيئة، إضافة إلى تنظيم الهيئة وتعهّدها، ولتظهر اثرها 6 نقاط خلافية أثارت في مجملها عديد التحفظات بين النواب، تتلخص أساسا حول مقر الهيئة في رأيين أولها يرى ضرورة إلحاقها بمحكمة التعقيب وثانيها يرى ضرورة إفرادها بمقرّ خاصّ، وتأرجح الهيئة بين «الولائية» و»القضائية»، ومسألة الجهة المثيرة لخروقات الأعضاء إما الرؤساء الثلاثة منفردين أو مجتمعين، وحالات الإعفاء والشغور، ومسألة التعيين والشروط والموانع، وحالات التعهد والردّ والإحالة. وفي تصريح أدلت به ل«التونسية»، أفادت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أنّ مجمل النقاط الخلافية المتعلٌّقة بإحداث الهيئة والمرّحلة إلى الجلسة العامة يمكن تجاوزها بسرعة عكس النقاط الخلافية التي يطرحها القانون الانتخابي، نظرا لكون مدلولها حسب قولها شكلي ولا يبتعد عن الأصل، ناهيك أنّها غير مؤثرة على الترابط والتلازم بين الأبواب والفصول ال28 المكوّنة لمشروع القانون. وهي تلميحات قد تبعث بإشارات ايجابية إلى عامة النواب والذين يحدوهم أمل كبير في إرساء الهيئة قبل يوم 27 أفريل الجاري احتراما لأحكام الدستور والتي نصت في النقطة السابعة من باب الأحكام الانتقالية على أن يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتكوّن من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا، وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا وبالتساوي بينهم كلّ من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين. وتنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية. وللإشارة، فقد قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي أوّل أمس تغيير موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش العام حول قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم غد الجمعة 11 أفريل 2014 عوضا عن يوم السبت 12 أفريل، وقد جاء هذا القرار اثر الغاء الجلسة العامة المقرّرة غدا للنظر في جملة من مشاريع القوانين المستعجلة، وذلك بسبب اعتذار وزيري المالية حكيم بن حمودة والشؤون الخارجية منجي الحامدي للمرة الثالثة على التوالي عن حضور هذه الجلسة لأسباب تعود إلى تواجدهما في مهام رسمية خارج البلاد.
