الانطلاقة منتصف ماي لتعبئة 500 مليون دينار وتخوّفات من عدم نجاحه تحديد فائدة بنسبة 5.95 % للأشخاص الطبيعيين والمساهمة انطلاقا من 10 دنانير توزيع فترة سداد القرض الرقاعي بين 5 و7 و10 سنوات أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي أن مجلس الوزراء الأخير صادق على مشروع الأمر المنظم لعملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في شهر ماي القادم من اجل تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دينار. وسبق لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في حواره التلفزي للقناة الوطنية الاولى وقناة «نسمة» الخاصة في 3 مارس 2014 أن أعلن عن اعتزام الحكومة إطلاق قرض رقاعي وطني يعول من خلاله على تضامن التونسيين ووعيهم بالوضعية المالية الحالية للبلاد التي تستدعي تظافر جهود الجميع من اجل تعدي هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال ثلاثة قروض رقاعية وطنية: الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة. وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن أطلق يوم الخميس في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء صيحة فزع حول تدهور المالية العمومية والضغط المسجل على السيولة الموجودة في البلاد. ولاحظ أن القرض الوطني يعد من ضمن الحلول البسيطة لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة. وقال الورفلي إن الحكومة تستعد لإطلاق قرض رقاعي وطني في منتصف شهر ماي 2014 لتعبئة 500 مليون دينار لتغطية جزء من حاجيات موارد ميزانية الدولة لسنة 2014. ونص مشروع الأمر الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير (يوم الخميس 10 افريل الجاري) على أن تسديد الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يتم بالدينار التونسي وان الاكتتاب يتمّ بحسابات تفتح للغرض لدى ماسكي الحسابات من بنوك وشركات وساطة بالبورصة. ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية غير أن المشروع المعروض لم يحدد تاريخ غلق الاكتتاب علاوة على عدم الإشارة إلى أن الفائدة المعمول بها ستكون قارة أم متغيرة. ثلاثة أصناف من المكتتبين وسمح الفصل الرابع من المشروع المذكور للمكتتبين الاختيار في القرض الرقاعي الوطني بين ثلاثة أصناف. ومنح الصنف الأول (صنف «أ») مدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير ويسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية ويحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الآجال وبنسبة فائدة اسمية ب 5.95 بالمائة سنويا. كما يخصص هذا الصنف للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين. ومنح الصنف الثاني («ب») مدة سداد بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية وبحلول أجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 6.15 بالمائة سنويا. أما الصنف الثالث («ج») فقد منح مدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على 8 أقساط سنوية متساوية وبحلول أجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 6.35 بالمائة سنويا. وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة بنسبة 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات. تسهيلات للتونسيين المقيمين بالخارج ونص الفصل السادس من مشروع الأمر على انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية تحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. ويدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي القرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض. وتحمل مصاريف الإصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض. تخوفات من عدم نجاح الاكتتاب السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل يفشل الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتتلقى حكومة مهدي جمعة صفعة في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها والتي قد تجعل كل شخص له حفنة من المال أو مدخر في البريد أو البنوك يعزف عن المشاركة في الاكتتاب والتخوف من المخاطرة في هذه التجربة خاصة إذا استذكرنا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 الذي قدمته حكومة الباجي القائد السبسي آنذاك لما تم اقتراح اقتطاع أربعة أيام من أجور الموظفين من القطاعين العام والخاص والحفيظة التي أثارها لدى المواطنين وحصل رفض واسع في البلاد مما اضطر المجلس التأسيسي إلى إسقاط الفصل برمته. ويرى بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للحكومة حول الصعوبات التي تواجهها الحكومة الحالية في سداد أجور الموظفين والغموض الذي يكتنف الوضعية خلال الأشهر القادمة قد تشوش سلبا على إنجاح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني. كما اعتبر شق آخر من الخبراء ان رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين سيتكفلون بالجزء الأكبر من القيمة المالية للاقتراض.
