أكّد اليوم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في برنامج ميدي شو أنّه لن يقع المسّ بالاجور وأنّ الرواتب ستصرف في أجالها لأنّ الدولة ملتزمة بذلك، مشيرا إلى أنّ الفترة القادمة ستكون فترة ترشيد استهلاك وليس تقشّف. وحول مفاوضات الزيادة في الأجر الأدنى للموظفين التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، قال وزير الاقتصاد والماليّة إنّه تمّ فتح حوار مع الهيكل النقابي "وكان الاتحاد ملتزما ومتفهما وسيقع التوصّل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف" حسب قوله. وتطرّق في نفس السياق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة، مؤكّدا انه سيتم التركيز على تعبئة الموارد الذاتية والخارجية وقانون المالية التكميلي. وأشار إلى أنّ الحكومة بصدد متابعة الوضع الدقيق الراهن وقريبا سيقع الانتهاء من برنامج "انتعاش اقتصادي" في قانون المالية الجديد الذي سيرتكز على الاستثمار والتوازنات والاهتمام بالفئات الاجتماعية . وقال بن حمودة إنّه اجتمع مع ممثلي الخزينة الأمريكية لضبط الأمور الفنية المتعلّقة بالقرض الأمريكي الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وتم اختيار الضمان الكلي لأنّ نسبة الفائدة وتكلفة القرض ستكون اقل من الضمان الجزئي ولن تتجاوز 1.5%. وأشار إلى أنّ القرض سيصرف على دفعة واحدة وسيكون في خزينة الدولة التونسية بداية شهر جويلية، مضيفا أنّ تونس تحصلت على ضمان استثنائي من أمريكا في 2012 وتحصلت عليه مرة أخرى في 2014 وهو أمر لم تعتد أمريكا القيام به. وشدّد وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة عدم التعويل على القروض الخارجيّة والتعويل على الموارد الذاتية وإيجاد موارد أخرى لتغطية المصاريف والعجز. وأوضح بن حمودة أنّ الاكتتاب الوطني سينطلق فعليا في شهر ماي المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء وستنطلق الحملة الترويجية وعمليات الومضات الاشهارية قريبا. وأشار إلى أنّ الاكتتاب هو فرصة لمساهمة المواطنين وللتعاون في هذا الوضع الاقتصادي الصعب للخروج من الأزمة الراهنة. وقال بن حمودة إنّ هذه الحملة تتمثّل في شراء سندات من الدولة عوض الاستثمار في البنوك كلّ حسب مقدرته، وستعيد لهم الدولة هذه الأموال مع نسبة من الربح، مؤكّدا أنّه من المتوقّع أن يقع تجميع 500 مليون دينار "وهو مبلغ واقعي" حسب قوله.
