طالب عدد من أهالي شهداء الثورة وجرحاها خلال لقاء جمعهم بمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بضرورة العمل على إحداث دوائر مختصة لإعادة النظر في قضايا أبنائهم، وذلك بعد أن أثارت القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس موجة من الاستياء في صفوفهم. ودعت المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية «أوفياء» وشقيقة الشهيد أنيس الفرحاني عقب لقاء جمعها وبعض أهالي الشهداء وجرحى الثورة برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى ضرورة تشكيل لجنة صلب المجلس التأسيسي للإطلاع على مجمل الملفات المطروحة على القضاء العسكري والكشف عمّن يقف وراء صدور الأحكام المخففة ضد المسؤولين المباشرين عن قتل الشهداء والتي تراوحت بين 3 سنوات و عدم سماع الدعوى، مؤكدة عزم كافة عائلات الشهداء على مواصلة الاحتجاج امام المجلس الوطني التأسيسي وتنفيذ جميع اشكال الضغط الممكنة الى حين اتخاذ موقف ثوري من قبل نواب الشعب بخصوص هذه المسألة، مشيرة الى أنّ عددا كبيرا من الأولياء والجرحى أضحوا يطالبون بضرورة احالة الملفات على القضاء الدولي، خاصة في ظل تنامي الحديث عن وجود بوادر لصفقة مريبة حول القضية، الأمر الذي يبدو أنّه لم يلق ترحابا من جانب مصطفي بن جعفر تمظهر عبر تصريح أدلى به ل«التونسية»، أكّد من خلاله أنّه سيتم التصدي لكل محاولات التشكيك في الثورة التونسية و مصير الانتقال الديمقراطي مع احترام المؤسسات، مبيّنا أنّ هناك علاقة انسجام بين مطالب عائلات الشهداء وجرحى الثورة المشروعة و النواب. ويبدو أنّ علاقة الانسجام التي تحدّث عنها بن جعفر قد تمظهرت عكس رؤيته، واختلفت أشدّ الاختلاف عن تصورّه، وذلك بعد أن علّق أمس 20 نائبا من مختلف الكتل النيابية والمستقلين لنشاطهم على غرار إبراهيم الحامدي وسامية عبو وناجي الغرسلي وسهير الدردوري وسعد بوعيش ومولدي الزيدي وحسني بدري ومعزّ كمون وأنور مرزوقي، إلى حين إحداث دوائر مختصة تنظر في ملف الشهداء والجرحى، والمصادقة على القانون عدد 44 لسنة 2012 ،والتسريع بإرساء هيئة الحقيقة والكرامة والتي اعتبر بعض النواب رئيس المجلس متواطئا في عرقلتها وعرقلة مسار العدالة الانتقالية. كما طالت تأثيرات أحكام القضاء العسكري أيضا بعض الأحزاب، بعد أن أعلن النائب محمد علي النصري عن استقالته من حزب «نداء تونس» بسبب ما اعتبره موقفا هزيلا من الحزب في ما يتعلق بملف شهداء الثورة وجرحاها. وصرح النصري ل«التونسية» أنّ «نداء تونس» حزب لا يولي للثورة أهمية ولا يهتم بالمناطق الداخلية ولا يولي للجهات المحرومة أيّة أهمية، قائلا في ذات الصدد إنه لا يقبل أن تداس كرامة أبناء وطنه وتداس الثورة التي كان أبناء الوطن ولا سيما أبناء القصرين وقودا لها، متوجها باعتذار إلى الشعب التونسي ولأبناء جهته في القصرين عن الفترة التي قضّاها في «نداء تونس»، مشددا على أنّه لا يفكر حاليا في الانضمام إلى أي حزب. وتجدر اللاشارة الى أنّ هذه الاستقالة ليست الأولى من قبل نواب التأسيسي المنتمين الى حزب «نداء تونس»، اذ سبقه في ذلك النواب ابراهيم القصاص وشكري يعيش وجمال القرقوري والذين تقدّموا باستقالاتهم سابقا.
