جاء في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن وفدا من مجلس الهيئة يتركّب من العميد محمد الفاضل محفوظ والكاتب العام بوبكر بالثابت وأمين المال حاتم المزيو عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا مع رئيس الحكومة تم خلاله عرض أوضاع مهنة المحاماة وتطلعاتها ومطالبها لتطوير المهنة وخصوصا مشروع إحداث صندوق الدّفوعات المالية للمحامين ومشروع تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لتنظيم نيابة المحامي أمام الباحث الابتدائي. وأضاف البلاغ أنه تم كذلك التطرّق إلى وضعية مرفق العدالة ومطالب المحامين الهادفة إلى تحسين ظروف الممارسة بالمحاكم ودعم الإمكانيات بها والميزانية المخصصة لها. وقال البلاغ أن الوفد استوضح من رئيس الحكومة سبب التأخير في إصدار الأوامر المتعلقة بإحداث محاكم الاستئناف بالقيروان وباجة وجندوبة، وأن رئيس الحكومة أكد أنها عرضت على مجلس الوزراء وأنه تبيّن أنه لم يقع استكمال الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع. وأضاف البلاغ أنّ العميد طالب بالإسراع في إتمام الإجراءات في أقرب الآجال وإصدار الأوامر وختم البلاغ بأن الاجتماع تطرّق أيضا للنقاط المتعلقة باستئناف جلسات الحوار الوطني والى ضرورة تكثيف الجهود للاستعداد للانتخابات، ومساهمة الهيئة الوطنية للمحامين فيها والدور الذي يمكن للمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أن تقوم به للعمل على إنجاحها.