ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في جريمة قتل تورط فيها كهل عمد الى الاعتداء على الضحية بعصا غليظة على مستوى راسه واماكن متفرقة من جسده مما أسفر عن وفاته. وقد أدين الجاني ابتدائيا من اجل ذلك بالسجن مدة عشرين سنة فاستأنف الحكم الصادر ضده وستكون هذه القضية محل نظر في بداية شهر ماي. التحريات في هذه القضية انطلقت في شهر اكتوبر 2012 اثر قبول احد المستشفيات لشخص في حالة صحية حرجة ورغم محاولة إسعافه من قبل الإطار الطبي فقد لفظ أنفاسه الأخيرة وقد استراب الطبيب المباشر في أسباب الوفاة لان الهالك كان يحمل آثار عنف بالرأس نتيجة إصابة بجسم صلب فتم إعلام أعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان وأجريت المعاينات اللازمة على الجثة من قبل ممثل النيابة العمومية وأذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة الذي بيّن أن الوفاة ناجمة عن اعتداء بالعنف بواسطة جسم صلب على راس الضحية. وعلى ضوء هذه المعطيات تم تكثيف التحريات وأمكن لأعوان الامن حصر الشبهة في المظنون فيه الذي بالتحري معه نفى اعتداءه على الهالك وذكر انه وبخه فقط على إهماله دون أن يقوم بالاعتداء عليه. غير أن التحريات أثبتت عكس أقواله وكشف ان المظنون فيه عهد للهالك القيام ببعض الأشغال التابعة لمتعلقات عمله الا ان هذا الأخير تراخى وتجاهل امره وخلد للنوم لوقت طويل. وعند عودة المظنون فيه فوجئ بأن الهالك لم يقم بما كلفه به، الأمر الذي من شانه أن يتسبب له في خسارة فادحة فتملكه الغضب وانهال عليه بعصا غليظة في أماكن متفرقة من جسده حتى أغمي عليه وتركه على تلك الحال ساعات طويلة دون أن يبادر بإسعافه. غير أن احد العملة اعلمه لاحقا أن حالة الهالك تدهورت كثيرا فطلب منه عدم إعلام السلط الأمنية لكن حالته الصحية لم تشهد تحسنا حينها قام بنقله إلى احد المستشفيات بالعاصمة أين لفظ أنفاسه الأخيرة . وبعد ختم الأبحاث أحيل المتهم على أنظار القضاء بعد أن وجهت له دائرة الاتهام تهمة القتل العمد وأثناء التحرير عليه من طرف القاضي تمسك ببراءته مؤكدا أن الهالك يعاني من أمراض مزمنة من المرجح أن تكون سببا في وفاته وذلك رغم مواجهته بتقرير الطب الشرعي الذي يؤكد أن الوفاة ناجمة عن ارتجاج في المخ . دفاع المتهم سار بدوره في تصريحات موكله وأفاد أن الهالك يعاني من قصور في أجهزة الدم إضافة إلى مرض دقيق وخاص سبّب الوفاة مطالبا بإعادة مراجعة جميع الفحوص الطبية وذلك بصفة أساسية لاعتقاده الراسخ بانعدام وجود أية علاقة سببية بين الفعل والوفاة مما يعني انعدام الركن المادي للجريمة وينفي مسؤولية موكله. كما التمس الدفاع بصفة احتياطية من هيئة المحكمة ان رأت وجها للمؤاخذة تغيير نص الإحالة واعتبار الأفعال المنسوبة لموكله من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة عشرين سنة وقد استأنف المتهم الحكم الصادر ضده .
