أكّد أمس عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة تلبية حاجيات المجال الفلاحي الذي يتصدر قائمة الإستهلاك من خلال إيلاء عناية محورية لعامل تعبئة وإدارة الموارد المائية موضّحا أن المسألة المائيّة تعد عاملا حاسما واستراتيجيا ترتهن إليه السياسات الفلاحية التي تستهدف التنمية الإقتصادية والاجتماعية داعيا إلى تطوير أساليب التدبير والإستغلال والإدارة المتكاملة للثروة المائية بمختلف مصادرها وتقييم حدود إستعملاتها بقراءة التوقعات المستقبلية وانعكاساتها المباشرة على قطاعات الإنتاج خاصّة أنّ القطاع الفلاحي يستهلك نحو80 بالمائة من إجمالي استهلاك كامل القطاعات. وبيّن الزار في ندوة فكرية تعلّقت ب«منظومة المياه ودورها في رسم سياسات فلاحية للبلاد التونسيّة» أن السياسة الهيدرو فلاحية مثلما يطلق عليها الخبراء هي من أهم الشواغل الوطنية لارتباطها الشديد بمصير ومستقبل الشعوب وقطاعات الإنتاج مؤكّدا أنه يجب العمل على إنجاز المشاريع المائيّة الكبرى والمتوسّطة في كل المناطق التي تحتوي على مؤهلات تساعد على تحقيق تنمية فلاحية شاملة وإنجاز أقصى ما يمكن من المساحات المروية وتخطي عامل ندرة المياه والعوامل المناخيّة المتقلّبة خصوصا الجفاف وتأثيراته السلبية على الإنتاج الفلاحي مؤكّدا أنّ ذلك يتطلّب توجيه هذه السياسة نحو ملاءمة عقلانية ورشيدة بين المصادر المتوفّرة والمحتملة وجملة الاهداف المبرمجة إضافة إلى تقديم أجوبة مقنعة عن الأسئلة المطروحة من قبيل تكلفة الري وتعزيز أنظمة الترشيد وحسن الإستغلال والتصرف وتلبية الإحتياجات الفعليّة للمزروعات وغيرها من المسائل المتصلة بتحديث وعصرنة وسائل وأشكال الإستعمالات المائية في القطاع الفلاحي. ودعا الزار إلى ضرورة الإبتعاد عن الحلول الترقيعية لمشاكل القطاع كتلك المتعلّقة بمديونية مياه الري وواقع صيانة الشبكات المائية داخل المناطق السقوية التي تحتاج جردا وتقييما دقيقا لأوضاعها موضّحا أنّ الجميع مطالب بتقييم إطار السياسة الهيدروفلاحية المؤسساتي والتنظيمي ومدى ارتباطه بواقع الفلاحة والفلاحين وحسن انتفاعهم وانصهارهم في جلّ المشاريع التي تدخل في نطاق هذه السياسة. من جهته أكّد سعد الصديق ممثل وزارة الفلاحة على أن بلادنا وضعت سياسة مائيّة رائدة ورصدت لها كلّ الإمكانيات لمجابهة الطلب المتطوّر على المياه مبيّنا أنها حدّدت خططا تتضمّن أساسا التحكّم في 95 بالمائة من الموارد المائية أي حوالي 4.5 مليارات متر مكعّب في أفق سنة 2016 وتعبئة 7 بالمائة إضافية من الموارد المائية غير التقليدية (حوالي 330 مليون متر مكعّب سنويّا) في كلّ القطاعات خاصة قطاع الري الذي يستهلك 80بالمائة من جملة الإستعمالات إضافة إلى عقلنة الطلب على المياه والإقتصاد في استعمال المياه والتثمين الأفضل لمياه الري بما يمكّن المنظومة المائية من توفير المياه لكلّ القطاعات خاصة خلال فترات الجفاف المتتالية.وفي ختام الندوة تمّ التأكيد على جملة من التوصيات أهمها إيجاد حلول عادلة لتوفير الاموال اللازمة للتوزيع العادل للمياه بين الجهات وترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه وإعطائه القيمة والمكانة التي يستحقها وعدم الاكتفاء فقط بقيمته عند استخدامه او الانتفاع به إضافة إلى التصرف التشاركي في الموارد المتاحة من خلال رؤية جماعية وهيكلية للتصرف في الموارد واعتبار الاتحاد شريكا فاعلا للحوار في المواعيد القادمة واقتراح اعادة النظر في تعريفة مياه الشرب والزراعة والتوجه نحو المياه غير التقليدية.
