كشف ديبلوماسي غربي أنّ عددًا من الدول الغربية والعربية المعنية مباشرة بتطوّر الأوضاع الأمنية في ليبيا، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية، اُختير لها اسم "أزهار الربيع"، وذلك ضد المجموعات المتشددة المسؤولة عن خطف الديبلوماسيين. وقال الديبلوماسي: "إن تنفيذ هذه العملية التي ستكون محدودة في المكان والزمان، أصبح وشيكًا بالنظر إلى التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، خاصة الاعتداءات على البعثات الديبلوماسية والقنصلية، واستهداف حقول النفط، بالإضافة إلى تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في أجزاء متفرّقة من البلاد". عملية انتقائية ولم يوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة "العرب"- عدد الدول التي ستشارك في هذه العملية العسكرية المرتقبة، لكنه أشار في المقابل إلى أن العملية ستنطلق من ثلاثة محاور هي غرب ليبيا وشرقها، بالإضافة إلى البحر. ومن المقرر أن تُستخدم في العملية المرتقبة الطائرات والقنابل الذكية، بالإضافة إلى عمليات لكوماندوس برّية محدودة. وشدّد الديبلوماسي على أنّ هذه العملية التي بدأ التحضير لها منذ مدة "تكتيكية بالمفهوم العسكري"، واصفًا إياها ب"عملية جراحية لانتقاء الأهداف لتقليل حجم الخسائر في أرواح المدنيين إلى أبعد الحدود". وحسب الدبلوماسي، الذي أكد أنه اطّلع على جزء من هذه الخطة متعلق ببعض المسائل اللوجيستية، خاصة منها تأمين انتقال ديبلوماسيي ورعايا الدول الغربية المعنية بهذه العملية المقيمين في ليبيا حين تُحدد ساعة الصفر، فإن شركات نفطية كبرى ضغطت باتجاه توجيه مثل هذه الضربة العسكرية المرتقبة. شركات نفطية مُموِّلة وأضاف أن تلك الشركات النفطية أبدت استعدادها لتمويل نفقات هذه العملية العسكرية بعد أن تضرّرت مصالحها في ليبيا بشكل لافت بسبب التهديدات المتزايدة للميليشيات وفوضى السلاح التي كبّدتها خسائر مالية فادحة. وتوقع الديبلوماسي ألّا تُثير هذه العملية العسكرية المرتقبة جدلاً سياسيًّا على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبار أنّ ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستعمال القوة. واشار الديبلوماسي الى أن اختيار اسم "أزهار الربيع" يعني ان الدول المعنية بها ما زالت تدعم "الربيع العربي" وتريد إنجاحه في ليبيا. ويرى مراقبون أنّ الأحداث الأمنية المتسارعة في ليبيا، خاصة منها الاعتداءات المتكرّرة على السفارات الأجنبية وخطف الديبلوماسيين وتعطيل نشاط آبار النفط وعمليات الشحن، تجعل من عملية عسكرية كهذه إمكانية واردة في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها ليبيا، لا سيَّما أمام تزايد الأنباء حول تمركز كثير من رموز تنظيم القاعدة في البلاد. تونس لن تشارك ولم يستبعد الخبير العسكري التونسي، العميد مختار بن نصر، احتمال تنفيذ مثل هذه العملية العسكرية في ليبيا خلال الأيام المُقبلة، ولكنه استبعد أن تُشارك فيها تونس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "العرب". وقال في اتصال هاتفي مع الصحيفة، إن "عملية عسكرية كهذه ليست مُستبعدة، وتنفيذها في هذه الفترة يُعد أمرًا واردًا لاعتبارات مرتبطة بحالة الفوضى التي تعيشها ليبيا، وارتفاع منسوب الأعمال الإرهابية والاعتداءات على الدبلوماسيين". وبالتوازي مع ذلك، تواترت الأخبار التي تُفيد بتسجيل تحركات عسكرية مُريبة في شرق ليبيا ترافقت مع تحليق لطائرات حربية مجهولة الهوية في سماء البلاد، كما تمّ رصد تعزيزات عسكرية تونسية على طول الحدود مع ليبيا وسط معلومات تحدّثت عن زيارة قام بها قبل أسبوع ضابط عسكري أميركي رفيع إلى الحدود التونسية - الليبية.
