مصرّون على اجتثاث الإرهابيين وخليّة أزمة تتابع قضايا المخطوفين بليبيا هذا موقف حكومتنا من قضية رابطات حماية الثورة... ولا تراجع عن تحييد المساجد النظافة والكفاءة والحياد أساس كل التّعيينات اشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بدار الضيافة بقرطاج على افتتاح الإعداد للمؤتمر الوطني حول الاقتصاد بحضور أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي وكلّ من الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من الخبراء والمختصين. وقال رئيس الحكومة إنّ بلادنا ستستقبل الأسبوع القادم وفدا من المستثمرين الخليجيين وأن من أهم المواعيد التي تمت برمجتها إقرار أسبوع في شهر جوان المقبل للاجتماع بمستثمرين كبار وصغار من كافة أنحاء العالم والراغبين في تركيز مشاريع بتونس. وذكر السيد مهدي جمعة أنه من ضمن الإجراءات الهامة التي تم الشروع في إنجازها هو الإنطلاق في اتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاح الموسم السياحي لهذا العام بالنظر إلى الضغط المسجل على الإقتصاد والمالية العموميّة وعلى اعتبار أن القطاع السياحي يضمن توفّر مداخيل وسيولة مالية. وعرّج السيد مهدي جمعة على الكلمة التي ألقاها أول أمس بخصوص التضحيات والجهود الكبرى التي يبذلها الأمنيّون والعسكريون والعزم الراسخ على القضاء على بؤر الإرهاب مبرزا ما تمّ تسجيله من تقدّم ونتائج طيبة خاصّة في جبل الشعانبي. وأكد أن الحرب على الإرهاب مازالت متواصلة وأن الأهم هو إعطاء ضربات موجعة للإرهابيين على غرار ما تم تسجيله في برج الوزير. وبخصوص المختطفين التونسيين في ليبيا أقرّ رئيس الحكومة بأنه تمّ تشكيل خليّة أزمة تعمل على مدار الساعة لفضّ هذا الإشكال وبأن الأمور في ليبيا ليست ثابتة وتتطلب مزيدا من الجهد. وبشأن الملفات السياسيّة، جدّد رئيس الحكومة التذكير بأن هناك ملفات هامّة منها مراجعة التعيينات ملاحظا أن كل المشتغلين في إداراتنا تونسيّون وأنه قد تمّ تفسير المنهجيّة المعمول بها مشيرا الى أن المقياس المعتمد هو النظافة والكفاءة وليس اعتماد حملة تطهيرية بل العمل على خلق مناخ وتهيئة نمط عمل للتعايش السليم. وذكّر بأنه قد تمّ إجراء عديد التعيينات شملت رئاسة الحكومة وعديد الوزارات التي شهدت تغيير 20 رئيس ديوان وأن ذلك تم على أساس التقييم والنتائج ولا على أساس اللون أو الإنتماء. اما بالنسبة للولاة فقد قال رئيس الحكومة إن التغيير كان فضلا على الكفاءة تأكيدا على ضرورة توفر الحياديّة وإن ذلك أيضا سيتم بالنسبة للمعتمدين وسينسحب على جميع منشآت ومؤسسات الدولة. وبخصوص رابطات حماية الثورة قال رئيس الحكومة إنّ المعالجة القانونية متواصلة وان الحكومة بصدد اتخاذ التدابير والقرارات المناسبة في اطار احترام القانون وبالتوازي مع احترام حقوق الإنسان أما بالنسبة لتحييد المساجد فقد قال جمعة إن الأمور آخذة لمجراها وأن الأمر ليس بالسهولة التي يمكن تصوّرها وان تحييد مسجد واحد يتطلب أحيانا ليس فقط قرارا صادرا عن رئاسة الحكومة وان تحييد مسجد واحد يتطلب أحيانا أسابيع لإفتكاكه من أيدي التكفيريين ودعاة التطرف مشيرا الى ان التحييد ليس موقفا معاديا للدين ولا صلة له من قريب أو بعيد بنية الإعتداء على الدين لأننا جميعنا نعتزّ بديننا ومن واجبنا حمايته ونرغب في تحييده سياسيّا ولا نريد تكوين أجيال جديدة من دعاة العنف. وأوضح السيد مهدي جمعة أن الحكومة ملتزمة بإعادة إنعاش الإقتصاد الذي يعاني منذ 3 سنوات من التجاذبات السياسية التي توّجت في نهاية المطاف بنجاح سياسي باهر قائلا: «نحن مطالبون اليوم باتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة لإعادة انعاشه» مضيفا انه تم التفطّن خلال عملية التدقيق الى أن الإشكاليات ليست ظرفية وانه لذلك قامت الحكومة في ظرف شهرين ونصف بإجراءات ميدانية عاجلة في نطاق تنشيط المشاريع وإعادتها. وأكد رئيس الحكومة انه تم تشكيل فريق ممثل من الوزارات الفاعلة لإعادة دفع المشاريع وانه قام بزيارة 13 ولاية إلى حدّ اليوم وان هناك مشاريع استؤنفت على غرار الطريق السيارة صفاقس - قابس وجسر بجندوبة مؤكدا انه في كل زيارة يتمّ إعادة 10 مشاريع وان هناك كثيرا من المشاريع العاجلة وان كل الوزراء يقومون بزيارات ميدانيّة في هذا الإطار مضيفا أن عملية التدقيق كشفت ايضا عن وجود إشكاليات هيكليّة وأن خيار الحكومة، رغم قصر مدّتها ونهاية مدّتها موفى السنة، أن تذهب في الطريق الصعب الذي يتطلب إنجاز إصلاحات وإن كانت على المدى البعيد وأنهم شاعرون بدقّة الوضع وتداعياته على المستقبل الإقتصادي لتونس وهو الذي سيحدّد مستقبل بلادنا الإجتماعي والسياسي وأن نجاحاتنا لا يمكن تحسينها إلا بفتح الآفاق الإقتصادية والإجتماعية, وأضاف جمعة: « من باب المسؤوليّة تم اختيار الأمور الأساسية واخترنا العمل في نطاق الحوار وفي هذا الإطار تتنزل المبادرة الحكومية متمثلة في الدعوة الى مؤتمر حول الإقتصاد الوطني وذلك لعرض منهجيّة العمل المطروحة والتي سيتمّ التوافق عليها في إطار الإعداد للمؤتمر الإقتصادي الوطني والمهم أن نكون على نفس التوجّه». وذكر السيد مهدي جمعة ان حكومته أخذت على عاتقها بأن يكون عملها ملتزما ومسؤولا وشفافا في التعامل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع والعمل على تقاسم المعلومات لوضع البلاد على السكّة الصحيحة وان ذلك يتطلّب ضمان التوافقات والحوار متوجها بالدعوة إلى الأطراف الممثلة للمنظمات «الحاضرة» إلى ضرورة تطعيم الجهد الحكومي بالأفكار لان الحكومة مهما كانت قوّتها فإنها تبقى غير قادرة على تحمّل عبء المسؤوليات كلّها لوحدها لذلك تم وضع هذه الأفكار على طاولة الحوار والنقاش ومطعّمة بآراء الخبراء. وتعريجا على دعوة المجلس الوطني التأسيسي لمساءلة وزيرة السياحة السيدة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن السيد رضا صفر، أكد رئيس الحكومة ترحيبه بهذه الدعوة معربا عن الأمل في أن تكون دعوة بنّاءة داعيا إلى تجنّب التضخيم مشيرا إلى أن موعد «الغريبة «السنوي يعطي مؤشر نجاح الموسم السياحي باتفاق كلّ المهنيين وانه تقليد معروف ومعهود عندنا وفيه اجراءات متواترة تخصّ هذا الحدث ومعمول بها منذ سنوات وتوخّتها كلّ الحكومات المتعاقبة وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المعمول بها بشفافية تامة. وأكد رئيس الحكومة أن لدينا قضايا مركزيّة يجب التركيز عليها لمستقبل البلاد بدلا من الإهتمام بمسائل أقلّ أهميّة مجدّدا التأكيد على أن الحكومة الحالية هي حكومة عمل وجرأة وإنجاز داعيا جميع الأطراف السياسيّة والمدنيّة بالبلاد إلى دعمها ومساندتها.
