التدارك ممكن بهذه الشروط حاورته: صباح توجاني تختلف قراءات المؤشرات الإقتصادية من خبير اقتصادي ومالي الى آخر، ففيما يؤكد البعض أن اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس، ينظر البعض الآخر الى النصف الملأن من الكأس ويرى انه يمكن تدارك التراجع المسجل على مستوى الميزانيات العامة في حال أعيد للعمل اعتباره وكفت الاضرابات العشوائية وتراجعت المطلبية الاجتماعية. الخبير الإقتصادي والمالي محمد الصالح فراد، يقدم لقراء «التونسية» قراءة موضوعية للواقع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة الإنتقالية، الا انه يترك الباب مواربا لتنفيذ اصلاحات يقترحها في هذا الحوار بنظرة تفاؤلية. السيد فراد يؤكد انه بمقدور المؤشرات الإقتصادية ان تتحسن شريطة ان تتوفر الإرادة السياسية والعمالية والشعبية على حد سواء، مشددا على ان الوضع العام سيئ ولكنه ليس كارثيا كما يتراءى للبعض، موضحا انه بامكان الإستثمار الداخلي اسناد الإقتصاد اذا تم البت نهائيا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر وحث من لم تتعلق بهم تهم جنائية على الإسهام في مجهود التنمية الشاملة. يقول الخبير الإقتصادي إن المؤشرات الإقتصادية لا تنبئ بقرب افلاس تونس كما يذهب الى ذلك البعض ممن يطلقون صيحات الفزع منذ اكثر من عام، مضيفا ان كل ما في الأمر أن عام 2013 كان عاما صعبا على القطاع الفلاحي مما القى بظلاله على نسبة النمو عامة وعلى الصادرات بصفة اوتوماتيكية. ويضيف: «لا بد من الإقرار بأن الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الإقتصادي تعتبر استثنائية ولكنها حتما ليست كارثية، ناهيك ان هناك عدة مؤشرات تطورت وحققت قفزة وإن كانت نسبية او دون المأمول، ولكنها في حد ذاتها نراها تحولا بالإمكان استغلاله والبناء عليه بما يدعم النفس الايجابي لهذا التحول. ولا يمكن ان نتغافل عن اننا مازلنا نعاني من تداعيات الوضع الفلاحي الصعب الذي مررنا به العام الماضي حيث عشنا انحباسا للأمطار مما انعكس سلبا على المحاصيل الزراعية والأرقام هنا خير دليل على ذلك، بالإضافة الى ان نسق الإستثمار لم يكن نسقا طيبا في مجمله الا ان هناك مؤشرات تدل على انه بمقدوره ان يتحسن...خاصة اذا علمنا انه خلافا لما يروج له البعض، فان نسبة التضخم قد تراجعت بما يفتح مجالا لإنعاش المؤشرات الإقتصادية الأخرى في ظل النسق التنازلي للتضخم. وعليه فيمكن القول عندئذ انه بمقدورنا ان نحقق نموا خلال العام الجاري، الا انه يصعب الحكم حاليا على المؤشرات المتوفرة باعتبار ان العام في ثلاثيته الأولى، ولكن يجوز الحكم على التراجع المسجل على مستوى الصادرات في باب التجارة الخارجية حيث ابرزت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 1.8بالمائة فيما كانت في مستوى 8.5 بالمائة خلال نفس الثلاثية من عام 2013 ..كما سجلنا تطورا على مستوى الواردات بنسبة 7 فاصل 9 بالمائة مقابل 3 فاصل 8 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتشير الأرقام ايضا الى ان المبادلات التجارية التونسية سجلت ما قيمته 6855 فاصل 2 مليون دينار عند التصدير و10145 فاصل 5 مليون دينار عند التوريد مما ادى الى تفاقم العجز التجاري ليبلغ3290.3- مليون دينار مقابل 2418.9- مليون دينار عام 2013 فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب7.6 نقطة( 67.6 بالمائة مقابل 74.3 بالمائة). وتشير لغة الأرقام الى ان التراجع المسجل للصادرات خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري يعود بالأساس الى تراجع صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 38 بالمائة فاصل 5 نتيجة التراجع الهام في مبيعاتنا لزيت الزيتون، وقطاع الفسفاط ومشتقاته... الا انه في المقابل، وهذا ما لا تبرزه وسائل الإعلام وبعض الأطراف التي تستند عليها في استيقاء المعلومات، سجلت قطاعات أخرى تطورا ايجابيا على غرار قطاع الطاقة بنسبة 7.2 بالمائة الى جانب قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5.5 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 8.4 بالمائة في وقت سجلت فيه صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد استقرارا. ولكن نسبة وارداتنا سجلت هي الأخرى ارتفاعا غير محمود، خاصة أن قطاعات بعينها اضحت تعتمد على التوريد المكلف لكافة الأطراف ؟؟؟ تعود الزيادة المسجلة على مستوى الواردات الى ارتفاع واردات قطاعات عديدة وخاصة منها واردات الطاقة التي شهدت تطورا سلبيا بنسبة 30.6 بالمائة والمواد الفلاحية الأساسية بنسبة 8.8 بالمائة نتيجة ارتفاع مشترياتنا من القمح الصلب... الى ذلك عرفت وارداتنا من مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة الى جانب واردات المواد الأولية ونصف المصنفة بنسبة 3 بالمائة ... وتجدر الإشارة هنا الى اننا سجلنا ايضا تراجعا لواردات المواد الأولية الفسفاطية بنسبة هامة تتجاوز 11 بالمائة فضلا عن انخفاض نسبة واردات المواد الإستهلاكية غير الغذائية باكثر من 1 بالمائة. وهنا اؤكد ان لغة الأرقام تدل بما لا يدع مجالا للشك على ان الوضع عرف أخيرا طريقه نحو التحسن، ووجب عندئذ مباركة هذه الإنتعاشة النسبية التي لو احكمنا التعامل معها واتخذنا الإجراءات الضرورية سوف تشهد تزايدا وستنتعش مؤشراتنا الإقتصادية ككل. عذرا، ولكن ما يتم تداوله اليوم يؤكد ان الوضع الإقتصادي يكاد يصل بنا الى نقطة اللاعودة، والأرقام التي تدلي بها الآن تؤكد عكس ذلك... لا يجوز وصف الوضع الإقتصادي الحالي بالكارثي على اعتبار ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي توحي بانفراج وان كان نسبيا، ولكنه انفراج على كل حال قد يتبعه انتعاش اذا احكمنا التصرف في انفعالاتنا المطلبية وفي الحد من اضراباتنا العشوائية وفي احتجاجاتنا التي لا فائدة من ورائها، سوى تعطيل عجلة التنمية وتكبيد اقتصادنا المزيد من الخسائر يوميا. تحتاج تونس اليوم الى وقوف كافة فئات الشعب، وتحتاج أولا الى رجال الأعمال الذين يملكون المال وبمقدورهم الإسهام في الإستثمار الداخلي، برأيك ما هو الحل الذي تراه مناسبا لفك معضلة رجال الأعمال المكبلين؟ ملف رجال الأعمال مسيس ولا علاقة بين منع عدد منهم من السفر واقدامهم على الإستثمار في الجهات الداخلية مثلا، وارى انه يجب النظر الى هذه المنظومة التي تخص القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الإستثمار بمقاربة أخرى وهي التشاركية بين القطاعين العام والخاص من أجل الإقبال على القطاعات الواعدة، على غرار الطاقات المتجددة. ويمكن القول إن في مقدور الإستثمار الداخلي تعويض النقص الحاصل على مستوى الإستثمار الخارجي، والدول التي نجحت في تسجيل أعلى نسب الإستثمار ، ثبت ان قطاعها الخاص قام بدور رئيسي في هذا المجال. ثم في مرحلة أخرى وبعد تحقيق الإستقرار نهائيا، من المنتظر ان تشهد بلادنا تدفق الإستثمار الخارجي بما من شأنه استكمال المنظومة الشاملة. كيف تنظر انت الخبير الإقتصادي الى الإكتتاب الوطني، هل يكون هو الحل الأمثل للوضعية المتدهورة للإقتصاد اليوم ؟؟ اجل هو حل من الحلول، والتونسيون اثبتوا عبر التاريخ انهم في مثل هذه المحطات يسجلون حضورهم بكثافة خاصة أنهم في يوم ما كانوا تولوا تمويل البنوك العمومية في اطار تمويل خزينة الدولة. نحن اليوم مطالبون بتثمين الجهود التونسية لدعم البلاد خاصة ان امكانية اسهام المواطن العادي في اسناد ميزانية الدولة اضحت واقعا بفضل هذا الإكتتاب الذي كان من المفروض اطلاقه بعد الثورة مباشرة، وهو ما كنت طالبت به شخصيا انذاك. تتعالى بعض الأصوات لمصارحة الشعب، ماهي قراءتك للمصارحة رقم 2 ؟؟؟ مع تجديد احترامي لكافة المسؤولين السياسيين، فإنني ارى انه لا طائل من وراء هذه المصارحة وليس لها اطار بالخصوص. فبحسب وجهة نظري، دور الحكومات ايجاد الحلول بالدرجة الأولى واساسا العمل من اجل ايجاد تمويلات اضافية لميزانية الدولة خلال هذه المرحلة بالذات... اعتبر ان الإدلاء بتصريحات قد لا يعطي صورة حقيقية عن الوضع في البلاد، اختيار في غير محله ويعوقه الصواب، خاصة ان بعض المعطيات المبالغ فيها قد تضر بسمعة تونس وبمكانتها لدى الجهات المانحة وحتى لدى الراغبين في الإستثمار ببلادنا الذين تهتز ثقتهم بنا جراء ما قد نطلقه من معلومات يمكن التشكيك في مصداقيتها. واني أرى أن الدولة التونسية الموجودة منذ قرون طويلة، كانت دوما في مستوى ثقة الأطراف المانحة وهي دوما ملتزمة بدفع تعهداتها المالية مهما كانت الأوضاع وهو تقليد تونسي ينم عن متانة الدولة وسلامة ركائزها. ولكل ما تقدم فاني اجدد التاكيد على ان المصارحة التي كان اعلن عنها رئيس الحكومة ليست في محلها ولن تفيد المواطن التونسي في شيء، فالحل في يد رجال الأعمال الذين على الدولة البت نهائيا في ملفهم بما يعيد اليهم حقوقهم في اطار احترام القانون، والحل في يد القائمين على شؤوننا المالية... عليهم التوجه الى الجهات المانحة والبحث اكثر عن مصادر التمويل، والحل في يد المسؤولين عن توفير المناخ الجيد للإستثمار حتى نستعيد ثقة المستثمرين العرب والأجانب وتسترجع تونس صبغة الجذب التي كانت تميزها وتشكل نقطة قوة لمناخها الإستثماري الذي يشكو من تعقيدات وجب فكها. وكما هو معلوم وعلى عكس ما ذهب اليه البعض، فان 40 بالمائة من الدين الجملي لبلادنا هو داخلي تم اكتتابه من طرف مؤسسات مالية وبنوك ومستثمرين محليين ، علما ان نسبة تداين تونس تبقى دائما في مستويات مقبولة حيث لم تتجاوز 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في وقت تجاوزت نسبة تداين بلد كالمغرب 80 بالمائة واكثر من 100 بالمائة بالنسبة لمصر. يبدو ان النية تتجه نحو الغاء الدعم التدريجي عن بعض المنتوجات وان لم تصرح الحكومة بذلك بكل وضوح، الا انه لا حل لها غير ذلك... من وجهة نظري، لابد من انجاز دراسة دقيقة لعوامل انزلاق حجم الدعم بعد الثورة...فالجميع يعلم اننا مررنا من 500 مليون دينار سنة 2010 الى 4 آلاف مليون دينار في اواخر سنة 2013 وتفيد بعض الدراسات انه للأسف لا يتمتع بدعم صندوق الدعم الذي هو في الاصل موجه اساسا اليها سوى 20 بالمائة من الفئات الهشة والضعيفة ....فمثلا يستفيد 6 ملايين سائح ممن يفدون على بلادنا سنويا بخدمات صندوق الدعم بصفة غير مباشرة، من ذلك انهم يتناولون الخبز المدعوم والمرطبات المصنوعة من الفارينا المدعومة ألخ... كذلك هناك العديد من المصانع والمؤسسات الإقتصادية التي تستفيد من هذا الصندوق مثل مصانع الإسمنت والأجر وشركات النقل وغيرها... ولذا، اعتقد ان معالجة هذا الملف لا بد ان تتم في اطار شامل يدرس بصفة دقيقة دور الدولة في الاقتصاد: هل أن لها دورا تعديليا وتنظيميا بحت، ام انها مكون من مكونات الفاعلين الإقتصاديين؟؟؟ يعيب بعض المستثمرين ورجال الأعمال العرب بالخصوص على بلادنا عدم توفيرها مناخا مناسبا للإستثمار على غرار ما تقدمه الشقيقة المغرب مثلا ...؟ أجل، هناك تململ من المناخ الإستثماري الموجود ببلادنا، ولذلك اقول بانه يجب مراجعة التشريعات واستبدالها بأخرى ثورية اساسها حرية الإستثمار وتوحيد الإجراءات مع المستثمرين محليين كانوا ام عربا ام أجانب».
