أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار لتونس دعماً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تضطلع بها حالياً. ويركز القرض الثاني لسياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف، على إرساء الأسس الضرورية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة لتوفير المزيد من فرص العمل الأفضل للتونسيين، وتوفير المساندة المالية من أجل تثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي. وسيلعب النمو والحوكمة الاقتصادية دوراً أساسياً لمعالجة التحديات المحيطة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة الدفع الناتجة عن إقرار دستور جديد. وبعد التركيز بصورة رئيسية على إصلاحات نظم الحوكمة والإدارة العامة في أعقاب ثورة عام 2011، حوّل البنك الدولي مساندته إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف معالجة التحديات قصيرة الأمد المتصلة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، تمهيدا لتحقيق نمو أقوى يشمَل كافة فئات المجتمع. وتعليقاً على ذلك، قال المدير القطري لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي، سايمون غراي، إن "هذا القرض يمثل مسعى البنك الدولي لمساعدة تونس في تهيئة الظروف المواتية لتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت التونسيين إلى النزول للشوارع للتظاهر. وفي حال مواصلة مسيرة الاصلاح، فإنها لن تعالج المشاكل الآنية فحسب بل ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط". ويتركز هذا القرض، وهو الثاني في سلسلة ثلاثة قروض، على تلبية الاحتياجات الملحة للإصلاحات لتحفيز الاستثمارات، لا سيما في القطاع الخاص، ومعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي بعد الثورة. وعلى وجه التحديد، فإن أهداف السياسات التي يتوخى القرض تحقيقها تتمثل في: تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة إعادة هيكلة القطاع المالي تحسين جودة خدمات القطاع الاجتماعي وخضوعه للمساءلة زيادة خضوع السياسات والموارد المالية العامة للمساءلة وفي إطار برنامج الإصلاحات التي يساندها قرض سياسات التنمية، أحرزت الحكومة التونسية تقدما في فتح قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الحيوي أمام المنافسة، وهو محرك رئيسي للنمو وإحدى الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد برمته. ومن شأن إصلاح هذا القطاع أن يؤدي إلى خفض أسعار خدمات الاتصالات وزيادة قدرتها على المنافسة وجعلها في متناول يد المواطنين والشركات التونسية. كما ساند هذا البرنامج الإصلاحات المهمة في نظم إدارة البنوك المملوكة للدولة لتسهيل إعادة هيكلتها، وتحسين استقرار القطاع المصرفي، مع زيادة فرص الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال التونسية. وستضفي الإصلاحات التي يساندها القرض الجديد الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات العامة في أنحاء البلاد. وفي إطار إعداد هذا القرض، استفاد البنك الدولي من المشاورات الموسعة التي أجراها مع أصحاب المصلحة المباشرة ومنهم أعضاء بالحكومة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتعتبر سلسلة هذه القروض أيضا نتاجا للمساندة المقدمة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس، والتي جرى تنسيقها مع شركاء التنمية الرئيسيين الآخرين، مثل البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن القرض الأول في هذه السلسلة، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ركز على تعزيز مناخ الأعمال من خلال إلغاء القيود البيروقراطية والحد من السلطات التقديرية وزيادة الشفافية في إجراءات الاستثمار. كما ساند استقرار القطاع المالي من خلال مراجعة استراتيجيات العمل والإجراءات التنظيمية، والعمل على إصلاح الخدمات الأساسية، بما في ذلك برامج توفير الوظائف للشباب، وكذلك إجراءات منح الشهادات والاعتماد لخريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الصحية وموظفيها. كما أنه يعمل على تحسين قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية في إعداد الموازنات والتقارير الخاصة بها. وبالإضافة إلى دعم الموازنة، تموّل مجموعة البنك الدولي حاليا عشرة مشاريع في تونس، بإجمالي استثمارات قدرها نحو 435 مليون دولار في قطاعات المياه والصرف الصحي والمياه العادمة، وتوفير التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي، والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة. وكان جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، قد أعلن أوائل هذا الشهر تقديم حزمة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لتونس في عام 2014، تزيد قيمتها بواقع أربع مرات عما قدمته مجموعة البنك لتونس في الفترة السابقة للثورة، وضعف ما قدمته منذ اندلاع الثورة.
