تم اليوم تحت قبة المجلس التأسيسي واثر جلسة عاصفة حول القانون الانتخابي اسقاط الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي. مما دفع بعدد من ممثلي الأحزاب ونواب مستقلين وحتى بعض نواب كتلة حركة «النهضة» الى الانسحاب من الجلسة والمطالبة بالتصويت على الفصل الذي تحصل على 108 أصوات. وقد سجلت حالة من الاحتقان في أروقة المجلس التأسيسي بين مساند لهذا الاسقاط ورافض له حيث رأى النائب هشام حسني عن الحزب الشعب التقدمي أن اسقاط العزل السياسي كشف من يقف الى صف الشعب والثورة ومن خان دماء الشهداء حسب تعبيره مضيفا: «لقد وقعت خيانة داخل المجلس التأسيسي... ماكينة التجمع أخذت في التجمع من جديد والثورة قامت من أجل الاطاحة بالنظام لا من أجل إعادة رسكلته... نحن نطالب بإعادة التصويت على الفصل». من جهته قال علي بالشريفية أن اسقاط العزل السياسي ينمُ عن نضج ومسؤولية يتحلى بها نواب المجلس التأسيسي مما سيجنب تونس الوقوع في انزلاقات مشيرا الى أن العزل لا يتم عبر قانون وانما عبر الصناديق. وأمام حالة الاحتقان والغضب تم رفع الجلسة للنظر في ما سيتقرر عمله بعد. وكانت لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي قد الغت نهار امس شرط العتبة من مشروع القانون الانتخابي، فيما رحّلت الفصل 167 المتعلّق بالعزل السياسي الى الجلسة العامة «في المسا» لكونه ظلّ عصيا وبعيدا كل البعد عن التوافق، ليترك المجال لنواب الشعب للحسم فيه واقرار اقصاء التجمعيين من عدمه في الانتخابات القادمة، ومنه المصادقة على كامل المشروع برمته. ويعد مبدأ «العتبة» إلى جانب العزل السياسي من أبرز القضايا الخلافية المطروحة والمثيرة للجدل في القانون الانتخابي، حيث يقضي (مبدأ العتبة) بمنع الأحزاب الصغرى التي تحصل على أقل من ثلاثة بالمائة من أصوات الناخبين من المشاركة في البرلمان. وفي هذا الصدد أوضح أزاد بادي رئيس كتلة حركة «وفاء» وعضو لجنة التوافقات وجود عديد الرؤى والتصورات المتضادة صلب لجنة التوافقات في خصوص العتبة، أدّت إلى حذفها ورفضها من القانون الانتخابي بفصوله ال170، قائلا إنّ بعض الأطراف صلب اللجنة أرادت الرفع في نسبة العتبة إلى خمسة بالمائة على اعتبار أنه ينظم الانتخابات عبر تقليص مشاركة القوائم غير الجدية فيها، ويدفع الأحزاب الصغرى للدخول في تحالفات جديدة ، بينما شدّدت أطراف على ضرورة الاستغناء عن العتبة كليا واعتماد نفس المنهج المتبع في انتخابات أكتوبر 2011، وهو الاتجاه الذي تمّ تبنيه والاعتماد عليه. أما بالنسبة للفصل 167 المتعلّق بالعزل السياسي فقد تم ترحيله الى الجلسة العامة للفصل فيه بعد أن بقيت جل الأحزاب والأطراف الممثلة صلب لجنة التوافقات غير متقاربة في وجهات النظر ومتشبثة بمواقفها المعلنة بين من يرفض مبدإ إقصاء التجمعيين من الترشح في المحفل الانتخابي القادم كحال الكتلة الديمقراطية وكتلة «التكتل» وجانب هام من كتلة حركة «النهضة» والمستقلين، ومن يشدد على ضرورة اقرار العزل السياسي في القانون الانتخابي ككتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» وكتلة حركة «وفاء» و«التيار الديمقراطي» وذلك حماية للانتخابات ورغبة منها في التصدّي لعودة المنظومة السابقة. وفي هذا الاتجاه أكّد النائب بشير النفزي عضو لجنة التوافقات عن كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» أنّ مطلب إقرار العزل السياسي وتحصين الانتخابات قد دعّم في الساعات الماضية بصفة مفاجئة من «الجبهة الشعبية» ممثلة في نائبيها المنجي الرحوي عن حزب «الوطنيين الديمقراطين الموحد» وأحمد السافي عن «حزب العمال الشيوعي»، اللذين أكدا على ضرورة ادراجه في الانتخابات التشريعية. وللإشارة، فقد سبق للجلسة العامة قبل ثلاثة أيام أن فشلت في حسم مسألة عزل رموز النظام السابق من المشاركة في الترشح من خلال مقترح تعديل أقرته كتلة حركة «وفاء» في الفصل 167 لتحصين الانتخابات حظي برفض وتحفظ نسبة هامة من النواب.
