قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة» هيومن رايتس ووتش معلقة على اصدار محكمة مصرية حكما بإعدام المئات من قيادات و أنصار جماعة «الاخوان المسلمين» «:«ان السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري». ويأتي هذا الوصف بعد أن قام القاضي سعيد يوسف بإحالة أوراق 683 شخصا، بينهم محمد بديع المرشد الأعلى لجماعة «الإخوان المسلمين» ، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم تمهيدا لتنفيذه. وأضافت المنظمة «لم يحضر أي من ال 683 الذين حُكم عليهم يوم 28 أفريل جلسة المحاكمة الوحيدة للنطق بالحكم، وتم اتهامهم بالقتل ومحاولة القتل وتهديد النظام العام وإحراق مركز شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وقاطع المحامون محاكمة العدوة بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناء على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة تناقلت التقارير رفض القاضي النظر في الأدلة التي قدّمها الدفاع أو الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع». و تساءلت سارة ليا ويتسن: «ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟» مضيفة: «إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعا دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافًا مزعجا بالحياة الإنسانية». وقالت المنظمة في ردها على أحكام الإعدام الصادرة إنه ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه»، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ومصر دولة طرف فيه - يحدّ من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام».