قرر الطرف النقابي للاتحاد الجهوي للشغل تأجيل الاضراب الذي كان مبرمجا لايام 5 و6 و7 ماي الجاري من قبل عمال الحراسة وشد وفك وربط السفن بميناء بنزرت الى ايام 19 و20 و21 ماي ، وفق ما تمت الاشارة اليه في محضر جلسة اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة صباح أمس بمقر الولاية تحت اشراف صالح مطيراوي المعتمد الاول نيابة عن والي الجهة وحضور العفيف بدري رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وعن النقابة الاساسية للعمال وايضا ممثلين عن الشركات الناشطة بميناء بنزرت ، وقد تم الاتفاق خلال الجلسة التفاوضية والصلحية التي كان موضوعها المطالبة بتطبيق الاجراءات المصادق عليها بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2013 ، على تاجيل موعد الاضراب في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات المبرمجة بجلسة يوم 16 ماي المقبل على المستوى الوطني . وطالب الطرف النقابي خلال الجلسة بصرف منح خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية للعملة على المستوى الجهوي ،وفق نفس محضر الجلسة. يوم إعلامي حول قانون الصفقات العمومية تنظم اليوم جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسيةACCIA بالشراكة مع المجلس الجهوي بولاية بنزرت يوما إعلاميا وتكوينيا حول «مستجدات منظومة الصفقات العمومية» تبعا لصدور الأمر الجديد 1039-2014 المنظم للمجال في 13 مارس 2014 وفق ما اكده عادل الغزي رئيس الجمعية الذي أشار الى أن تنظيم هذا اليوم جاء للمساهمة كمجتمع مدني في تحسين منظومة الشراء العمومي وذلك بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية.وأبرز الغزي انه من المنتظر أن يشارك في الملتقى الجهوي حوالي 250 إطارا بالجهة وأن الصفقات العمومية تمثل إحدى الطرق الأساسية للشراء العمومي الذي يمثل النشاط الرئيسي لتنفيذ الميزانيات وانجاز المشاريع العمومية ، وأنه نظرا لأهمية الصفقات العمومية في تحقيق التنمية فان الجهود تكاثفت بعد الثورة لمراجعة هذه المنظومة وإصلاحها بما يجعلها أكثر فاعلية ونزاهة ويقربها من المعايير الدولية لتسهيل تعبئة الموارد المالية من الأسواق العالمية . ولاحظ الغزي ان هذه الجهود افرزت إصدار أمر جديد للصفقات العمومية يتضمن عدة مستجدات تكرس الحوكمة الرشيدة من اجل إرساء نظام شراء عمومي أكثر نجاعة وفاعلية وشفافية ويضمن حقوق كل الأطراف المعنية، ملاحظا ان الأمر سيدخل حيز التطبيق بداية من غرة جوان 2014 ممّا يفرض التعريف بمقتضياته لتسهيل تطبيقه بما يضمن عدم تعطيل انجاز المشاريع العمومية والتنموية بالجهة .
