كشف عمر الولباني مديرعام الامتحانات بوزارة التربية ل«التونسية» خفايا عملية اصلاح اختبارات المرحلة الاولى من مناظرتي انتداب الاساتذة والمعلمين. وقال الولباني ان الاصلاح سيكون الكترونيا حيث اقتنت الوزارة آلات سكانار جديدة للغرض مشيرا الى ان الوزارة نظمت حلقات تكوين للمشرفين على عملية الاصلاح المذكورة. وعن الصيغة المعتمدة في عملية الاصلاح اكد الولباني انه سيتم اعتماد اجابة واحدة عن كل سؤال فاذا اجاب المترشح اجابة صحيحة فإنّ الآلة ستسند له العدد الواجب اسناده واذا لم يجب المترشح الاجابة الصحيحة فإنّ الالة ستسند له صفرا بصفة اوتوماتيكية. مشيرا إلى أنّ الآلة ستقوم في نهاية المطاف باسناد مجموع الاعداد التي تحصل عليها المترشح وترسلها الى رقمه السري. وشدد الولباني على ان الرقم السري ليس هو الرمز السري الذي يعلمه المترشح وإنما هو رقم سري آخر لا يعلمه سوى ثلاثة اشخاص على الأكثر. وأكد الولباني أن عملية الإصلاح ستكون وفق أرقام سرية مشيرا الى أن الطريقة التي سيتم بها وضع الأوراق على جهاز الإصلاح ستكون فاصلة في عملية الاصلاح ككل حيث ان كل ورقة لم يتم تثبيت الرمز السري عليها للمترشح بطريقة محكمة لن يتم اعتمادها من قبل الالة (يمكن ان تصلحها الالة دون ان تتعرف على الرقم السري للمترشح) وأنّ المترشحين الذين أخطؤوا في تثبيت اللصوقات على ورقة الامتحان سيواجهون نفس المصير. من جهة اخرى اشار الولباني الى ان الوزارة بصدد ضبط حالات الغياب والحضور للمترشحين مشيرا الى ان احصاءها سيكون دقيقا. كما أكد الولباني على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار التقارير التي ترد عليها من مراقبي الامتحانات وانها خصصت 22 لجنة بيداغوجية لمتابعة كل شاردة وواردة تخص الامتحان (سؤال ليس به احتمال صحيح ملاحظات تخص كل اختصاص) وبين الولباني ان القرارالاخير بيد اللجنة التي يرأسها استاذ جامعي ملاحظا انها هي التي اعدت الموضوع وضبطت مقاييس اصلاحه مشيرا الى ان الهدف من اعتماد ملاحظات اللجان البيداغوجية (22 لجنة تخص الاساتذة ولجنة واحدة للمعلمين) هو انصاف المترشحين وأنّ كل لجنة هي سيدة نفسها. وعن موعد انطلاق عملية الإصلاح قال الولباني أن ذلك سيكون بداية من الأسبوع القادم مضيفا ان عملية الإصلاح ستأخذ الوقت اللازم لذلك لان لكل مادة مقاييسها. واشار الولباني الى انه في صورة تساوي مترشحين في مجموع الاعداد ستكون الاولوية لاكبرهم سنا وفي صورة ما إذا كان للمترشحين نفس السنّ فإنّ الأولوية تكون لصاحب اقدم شهادة . وعن بعض مطالب الترشح التي تم رفضها اكد الولباني أن اللجان الجهوية للمناظرات والتي يترأسها المندوب الجهوي للتربية هي التي تتولى دراسة الملفات وبالتالي قبول ترشح اصحابها او رفضه. وبخصوص المطالب المرفوضة اكد الولباني انها لا تستجيب لشروط المشاركة في المناظرة من ذلك ان اصحابها حاملون لشهائد تقني سام أو مهندس او لاجازات لا تنضوي تحت منظومة «إمد». وبين الولباني ان كل الاعتراضات التي تقدم بها اصحابها اطلعت عليها اللجان وتم تمكين كل مترشح له الحق في اجتياز المناظرة من ذلك. وأشار مدير الامتحانات الى ان هذين المناظرتين شهدتا مشاركة 40 كفيفا اجتازوا الاختبارات في قاعة خاصة وتمتعوا باجراءات استثنائية مثل اضافة بعض الوقت مؤكدا على انه ستتم الاستعانة بهم للتدريس في مدارس مختصة (سوسة وبئر القصعة والنور بقابس). وفي ختام حديثه إلينا أكد مديرعام الامتحانات ان هذه الدورة التي تمت فيها المناظرتان هي دورة تجريبية ستخضع لعملية تقييم من خارج المنظومة التربوية مشيرا الى انها ليست الدورة المثالية.
