نظرت امس لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر في كامل الطعون المعروضة عليها بخصوص القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الخمسة عشر. وقد تقرر عقد جلسات استماع للأعضاء الذين تم الطعن في ترشيحهم وعددهم سبعة، وفق ما أكّدته ل«التونسية» عضو لجنة الفرز نورة بن حسين عن كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية». وأوضحت بن حسين ان عدد الطعون فاق الخمسين، جاء أغلبها من جمعيات ناشطة في مجال العدالة الانتقالية ومن بعض الحقوقيين الذين سبق لهم الترشح للهيئة في اختصاص معيّن، مشيرة إلى أنّ الطعون وردت بالأساس ضدّ كلّ من مصطفى البعزاوي عن اختصاص المالية، وخالد الكريشي عن صنف جمعيات الضحايا، وخميس الشماري ونورة البورصالي عن الأصناف التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية، وسهام بن سدرين وابتهال عبد اللطيف عن جمعيات حقوق الإنسان، وعلا بن نجمة عن صنف المحاماة. وأضافت بن حسين، أنّه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلّق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والتي تنص على أن تبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أسبوع من تاريخ الاعتراضات على أحد المترشحين بعد الاستماع إلى دفاعه، قرّرت اللجنة الاستماع إلى المترشحين المعترض عليهم مع تمكينهم من الإطلاع على الاعتراضات الواردة في شأنهم انطلاقا من اليوم الأربعاء والى غاية يوم غد، كموعد نهائي للحسم في التركيبة النهائية المشكلّة للهيئة سواء عبر الأخذ بالطعون المقدمة وتعويض كل مترشح رفض اسمه من نفس الصنف من عدمه، وليتسنى في الأيام القادمة عرض القائمة النهائية على الجلسة العامة للتصويت عليها بأغلبية الحاضرين لاضفاء الشرعية عليها ومنها الانطلاق في تفعيل منظومة العدالة الانتقالية.
