قال أمس حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية، في مؤتمر صحفي، ان الإكتتاب الوطني، الذي انطلق الاثنين الماضي وسيتواصل الى غاية يوم 13 جوان ، سيمكّن من توفير 500 مليون دينار لخزينة الدولة مضيفا أنه «سيتم ضخ الأموال المتأتية من هذه العملية في الميزانية التكميلية بداية شهر جويلية المقبل» وانه سيتم رصدها لمشاريع تنموية استثمارية في عدد من مناطق الجمهورية. وعبّر بن حمودة عن تفاؤله بنجاح هذه العملية مؤكدا على وجود مؤشرات إيجابية في المساهمة في الاكتتاب الوطني، كاشفا ان رجل أعمال تونسي ساهم ب 100 ألف دينار في الإكتتاب الوطني ، فيما ساهم كل من رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح أمس بمبلغ مالي وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مشيرا الى أن كل أعضاء الحكومة سيساهمون في الاكتتاب باقتطاع نسبة عشرة في المائة من رواتبهم لشهر ماي الحالي. ودعا الوزير إلى دعم مبادرة الاكتتاب الوطني قائلا «نعوّل كثيرا على تفهم التونسيين وحس المواطنة لديهم وتضامنهم من أجل الإقبال على هذا الاكتتاب والمساهمة في إنجاحه». واعتبر بن حمودة أن تعبئة مبلغ 500 مليون دينار « مبلغ واقعي وموضوعي»، مقللا من أهمية تخوفات أولية أبدتها عدة أطراف سياسية واقتصادية ونقابية تجاه عملية الاكتتاب التي تتم في ظل تراجع كبير للقدرة الشرائية للتونسيين وتدني مداخيل العائلة التونسية. وبيّن الوزير انه يمكن للمكتتبين الاختيار بين ثلاثة أصناف عند المشاركة في القرض الرقاعي الوطني وان نسبة الفائدة تتراوح بين 5٫95 في المائة و6٫15 في المائة و6٫35 في المائة، وذلك بالتوالي حسب فترة السداد إن كانت خمس أو سبع أو عشر سنوات. وتتراوح القيمة الاسمية لكل سند بين عشرة دنانير ومائة دينار. كما بيّن الوزير ان المكتتب ينتفع كل سنة بعائد سنوي (الفوائد) وقسط من المبلغ المكتتب. أما في حال الرغبة في بيع السندات فتكون السندات موضوع الإكتتاب الوطني متداولة في بورصة تونس للأوراق المالية ليتمكن المكتتب من بيع السندات في السوق الثانوية مع الفائض وذلك للحصول عند الحاجة على السيولة قبل حلول الآجال. وأشار الوزير الى انه تم اعداد ومضات اشهارية سمعية وبصرية للتعريف بالاكتتاب الوطني والتشجيع على المشاركة فيه وانه سيتم بثها في جميع وسائل الاعلام الى جانب معلقات اشهارية. في المقابل، حذر بن حمودة من خطورة تفاقم العجز في الميزانية في حال تواصلت الهوة بين مصاريف الدولة والموارد الذاتية، مؤكدا ان الحكومة وضعت إستراتيجية للمحافظة على التوازنات الكبرى والانطلاق في إصلاحات اقتصادية عاجلة وأنه تم اتفاق على إصلاح المنظومة البنكية وترشيد منظومة الدعم الى جانب القيام بإصلاحات جبائية عاجلة. ونفى وزير الاقتصاد والمالية ما راج حول زيادات منتظرة في الأسعار الغذائية مؤكدا ان ما راج لم يرد في القانون التكميلي لميزانية 2014 وان النية تتجه نحو الزيادة في أسعار المحروقات خاصة وان هناك معضلة في الاستثمار وقطاع المحروقات . وردا عن سؤال «التونسية» حول أسباب التأخير في إصدار الصكوك الإسلامية، أكد بن حمودة ان الحكومة ملتزمة بإصدار صكوك إسلامية هذه السنة مشيرا الى أن أسباب التأخير تعود الى «صعوبات تقنية». وأضاف بن حمودة « رغم التأخير، نحن ملتزمون بإصدار الصكوك الإسلامية هذه السنة وستكون من بين الموارد في قانون الميزانية التكميلي»، مؤكدا أن التأخير «لن يتجاوز شهر سبتمبر القادم». في المقابل، تطرق نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الملفات الاقتصادية الى مسألة احتياجات المالية العمومية و تحسن الوضعية الجبائية في البلاد مشيرا الى أنه تم إلى حدّ الآن تسجيل ارتفاع في استخلاص الضرائب بأكثر من 125 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. يشار إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال ثلاثة قروض رقاعية وطنية: الأول كان سنة 1964 عند الانطلاق في بناء الدولة الحديثة وحاجة البلاد لمزيد من الموارد للتعليم والصحة على وجه الخصوص والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد خلال تلك الفترة بأزمة مالية واقتصادية خانقة، والثالث خلال هذه السنة لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة التكميلية.
