عقد كمال بن ناصر وزير الصناعة مؤتمرا صحفيا لتقديم حصيلة 100 يوم من نشاط وزارته والنتائج المسجلة على مستوى قطاعات الصناعات المعملية والطاقة والمناجم. وأكد بن ناصر ان الوزارة حرصت، منذ تولي حكومة التوافق الوطني مهامها في نهاية شهر جانفي 2014، على تشخيص وضعية القطاعات الراجعة اليها بالنظر قصد ضبط اولويات العمل على غرار تحسين نسق الانتاج في قطاع الفسفاط ومشتقاته ودفع الاستثمار في الصناعة وتطوير مناخ الأعمال وتدعيم منظومة الإمداد الطاقي للبلاد وتعزيز التحكم في استهلاك الطاقة. وفي هذا الصدد، أشار بن ناصر الى تحسّن نسق الانتاج في قطاع الفسفاط ومشتقاته ب28٪ مبينا ان الانتاج الوطني للفسفاط تضاعف من 0.7 مليون طن خلال الاشهر الاربعة الاولى في 2013 الى قرابة 1.35 مليون طن في موفى افريل 2014 رغم ان شهري جانفي وفيفري شهدا اضطرابات كبيرة على مستوى الانتاج نظرا إلى تواصل الاضرابات والاحتجاجات ذات الصبغة الاجتماعية بالحوض المنجمي وأنه تم تدارك هذه الوضعية الصعبة بالرجوع الى النسق العادي للاستخراج خلال شهري مارس وأفريل الى جانب تحسّن ظروف نقل الفسفاط ملاحظا أنه تم نقل أكثر من مليون طن عبر السكك الحديدية أي بزيادة 70 بالمئة مقارنة بالاربعة أشهر الاولى من سنة 2013. واعتبر بن ناصر أن تصدير الفسفاط ومشتقاته مازال دون المطلوب باعتبار أن الكميات المصدرة من هذا المنتوج الخام تقلّصت ب12.7٪ نتيجة نفاد المخزون التجاري. وقال ان التصدير تراجع بحوالي ب 35 بالمئة بسبب التراجع الهام للاسعار العالمية وانخفاض الطلب الدولي مشيرا الى انه وبالرغم من كلّ الانجازات فان القطاع مازال تحت وطأة مناخ اجتماعي متوتر بالتوازي وهو ما يحول دون استعادة القطاع عافيته وقدراته الإنتاجية التنافسية بشكل تام. وأضاف الوزير ان هذه الفترة شهدت ارتفاع كلفة الانتاج وتأخر ترتيب تونس بشكل مشهود في ظل بروز منافسين عالميين شرسين. وبخصوص مشاريع القطاع، أكد الوزير ان العمل متواصل مع كل الاطراف القطاعية والجهوية من اجل ايجاد الحلول المرضية لمسألة تعطل انجاز المشاريع التنموية الكبرى لعدة اشهر وخاصة «تيفارت» و«المظيلة 2». وأعلن بن ناصر عن رفع الدعم نهائيا عن مصانع الأسمنت الرمادي بداية من شهر جوان القادم ليصبح سعر كيس الأسمنت للعموم بين 7,5 د و8 دنانير معتبرا أن رفع الدعم نهائيا عن مادة الأسمنت الرمادي خلال شهر جوان القادم سيمكن من توفير موارد لميزانية الدولة تقدّر ب 130 مليون دينار. كما اعلن الوزير عن الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز ب 10٪ بالنسبة للكهرباء و12% للضغط المتوسط و10% للضغط العالي بالنسبة للغاز الطبيعي، وذلك دون المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة مشيرا الى أنه تم إحداث شريحة جديدة للتعريفة بين 50 كيلوات و100 كيلوات مراعاة للمقدرة الشرائية لهذه الطبقة. وقال الوزير ان الوزارة تسعى الى اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى المنظومة الكهربائية لتلبية الطلب خلال هذه الصائفة (من المرتقب نمو ذروة الطلب على الكهرباء خلال صائفة 2014 ب11 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية) على غرار الإسراع بإنجاز المحطة الجديدة بسوسة قبل فترة الذروة لسنة 2014 وإعداد برنامج شامل لتعزيز الاقتصاد في الطاقة عبر توزيع 6 ملايين فانوس مقتصد وتعزيز التحسيس والتوعية لدى المستهلكين.
