لا زيادة للشريحة التي تستهلك 50 كيلواط/ ساعة في الشهر 150 مليما عن الكيلواط للذين يستهلكون 100 كيلواط/ ساعة في الشهر 184 مليما عن الكيلواط للذين يستهلكون من 200 الى 300 كيلواط/ ساعة في الشهر ال «ستاغ» تقتني الكيلواط ب 250 مليما وتبيعه ب 133 مليما للكيلواط/ ساعة كشف مسؤول من الشركة التونسية للكهرباء والغاز(الستاغ) عن تفاصيل الزيادة الجديدة في اسعار الكهرباء والغاز التي تم إقرارها بداية من غرة ماي الجاري والتي سبق ل«التونسية» أن أعلنت عنها في موفى افريل الماضي. ويبلغ معدل الزيادة الجديدة في سعر الكهرباء 10 بالمائة في حين يبلغ معدل الزيادة في سعر الغاز الطبيعي 12٪. وشدد المسؤول على أن الرفع التدريجي للدعم الطاقي لا سيما في الكهرباء والغاز لن يشمل مهما كانت التطورات الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ملاحظا ان هذه الاخيرة ستظلّ تتمتع بالدعم الطاقي مشيرا إلى انه بالإمكان تحديد هذه الفئات انطلاقا من العدادات المتوفرة وحجم استهلاكها للكهرباء. وقال إن الشريحة التي تستهلك الكهرباء من صفر(0) إلى 50 كيلواط/ساعة في الشهر لن يقع المساس بها وانها ستخضع لما يعرف بالتعريفة الاجتماعية اي عدم توظيف اية زيادة في التعريفة بالنسبة لها. وذكر المسؤول في هذا المضمار أن كلفة الكيلواط/ساعة بالنسبة لل«ستاغ» باعتماد الأسعار العالمية عند اقتناء الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 250 مليم للكيلواط/ساعة غير أن «الستاغ» تبيعه للعموم بمعدل 133 مليما للكيلواط/ساعة. وأفاد ذات المصدر أنه تتم فوترة الشريحة التي تستهلك الكهرباء من صفر إلى 50 كيلواط/ساعة في الشهر بمعدل بيع بحوالي 75 مليما للكيلواط مشددا على انه مهما يكون الترفيع في الأسعار فإنه لن يقع المساس بهذه الشريحة. وبيّن انه تم إحداث شريحة جديدة في الاستهلاك من صفر إلى 100 كيلواط/ساعة في الشهر بالاعتماد على مسح أنجزته «الستاغ» شمل قرابة 3000 منزل في جميع أنحاء البلاد للتعرف على مستوى الرفاهة للمواطن التونسي الذي يعتمد على المرافق الأساسية (الثلاجة والتلفزة والإضاءة مع بعض الكماليات الأخرى). واعتبر أن المسح اظهر أن شريحة كبيرة من حرفاء «الستاغ» تفوق مليون و500 ألف حريف (حوالي 50 بالمائة) تستهلك اقل من 100 كيلواط/ساعة في الشهر وبالتالي تم اعتماد تعريفة أكثر من التعريفة الاجتماعية (75 مليم للكيواط/ساعة) وذلك في حدود 108 مليمات للكيلواط/ساعة واعتبار هذه الشريحة من الشرائح المتوسطة. ولفت في هذا الإطار إلى انه سيتم اعتماد تحيين جديد لمستوى الرفاهة للتونسي خلال هذه السنة من خلال انجاز مسح آخر في الغرض ورصد استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال (انترنت وحواسيب...) واستهلاكها للكهرباء متوقعا إمكانية اعتماد تعريفة اجتماعية جديدة لأن التوجه الأساسي هو توجيه الدعم لمستحقيه. وتابع انه سيتم توظيف الزيادة الجديدة الموظفة على استهلاك الكهرباء على الشريحة التي تستهلك الكهرباء من 100 إلى 200 كيلواط/ساعة في الشهر وذلك من 140 إلى حوالي 150 مليم للكيلواط/ساعة. وبالنسبة للشريحة من 200 إلى 300 كيلواط/ساعة فإن معدل الكيلواط/ ساعة سيكون في حدود 184 مليما بما يعني أن الاستهلاك مرتفع حينها سيدفع الحريف أكثر مفسرا أن الحريف الذي يستهلك 300 كيلواط/ساعة في الشهر من الكهرباء ينضم إلى شريحة كبار المستهلكين مبرزا أن معدل الكيلواط/ساعة باحتساب التعريفة الجديدة سيكون في حدود 280 مليما. أما الشريحة التي تستهلك 500 كيلواط/ساعة فما فوق فإنّ معدل الاحتساب سيكون في حدود 350 مليما للكيواط/ساعة مفسرا أن هذه الشريحة تعد حوالي 33 ألف حريف وهي الفئة الميسورة التي لها التسخين المركزي وعدد كبير من مكيفات الهواء وبعضها له حمامات سباحة ساخنة. وكشف المسؤول من جهة أخرى أن «الستاغ» تعتزم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توزيع حوالي 6 ملايين فانوس مقتصد للطاقة مجانا لتشجيع الحرفاء على التخلي عن الفوانيس التقليدية. وأوصى المسؤول الحرفاء بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال اقتناء الفوانيس المقتصدة للطاقة وإطفاء الفوانيس في المنزل التي لا يتم استعمالها وحسن استعمال مكيفات الهواء في فترة الصيف مؤكدا ان انعكاس الزيادة الجديدة لتعريفة الكهرباء المالي لن يكون كبيرا على الحرفاء في صورة القيام بمجهود هام في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء. وأفاد المسؤول انه تم اقرار الزيادة الجديدة في الكهرباء والغاز والتي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة ماي الجاري في الميزانية الأصلية لهذه السنة التي نصت على اعتماد زيادتين في تعريفة الكهرباء والغاز بعنوان سنة 2014 الاولى حصلت في جانفي والثانية في منتصف العام الجاري بمعدل 10 بالمائة في الزيادتين. ولاحظ أن تعديل أسعار تعريفة الكهرباء والغاز في مناسبتين لم يقتصر على سنة 2014 بل انه تم ايضا في سنة 2008 إقرار زيادتين لافتا إلى أنه قبل الثورة كان يتم سحب عملية تعديل أسعار الكهرباء والغاز على جميع الشرائح والفئات من دون اعتبار الخصوصيات الاجتماعية لبعض الفئات. وابرز المسؤول انه تم الاعتماد على إستراتيجية عامة للرفع التدريجي للدعم الطاقي (كهرباء وغاز ومحروقات) والرجوع إلى حقيقة الأسعار موضحا أنه لم يقع البت في الفترة الزمنية للرفع النهائي للدعم الطاقي واعتبر انه من غير الممكن التمادي في الدعم بمثل الطرق المعتمدة الآن.
