شكّلت وضعية السجون التونسية وخاصة ما تعلق منها بمشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنيّة أحد أهم المواضيع التي حظيت بالنقاش وتبادل وجهات النظر أثناء اللقاء الذي تمّ عشية أمس الخميس بين السيد حافظ بن صالح، وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية و المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى منظمة الأممالمتحدة السيد جوان مانداز . وقد عدّد المقرّر الأممي الخاص الانعكاسات السلبية لظاهرة الاكتظاظ على السجن من تسبب في تدهور أوضاع السجن مما يؤثر سلبا على سلوك ونفسية المساجين من جهة وظروف الإقامة وإجراءات الصحة والسلامة من جهة أخرى. إلى جانب ما يمكن ان يخلقه هذا الوضع من حالة توتر بين السجناء أنفسهم من جهة وأعوان السجون من جهة أخرى. و دعا المقرّر الأممي الخاص إلى ضرورة مراجعة بعض العقوبات الخاصة ببعض الجنح ولم لا مراجعة بعض الأحكام الردعية والعقابية للتوصل إلى التخفيف من نسبة الاكتظاظ في السجون. ومن جانبه عبّر الوزير عن انشغال الوزارة بمشكل الاكتظاظ في السجون، مشيرا إلى أنه شُرع في العمل على الحد من هذه الظاهرة على أكثر من مستوى أهمها تحسين البنية الأساسيّة للمؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها لتفادي الضرر والتلف الذي لحق بها فترة أحداث الثورة حيث تعرضت عديد المؤسسات السجنية إلى عمليات حرق. كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى الحث والتحسيس بأهميّة تفعيل الصلح والعقوبات البديلة التي ينص عليها القانون ولكن ما تزال نسب استعمالها ضعيفة، هذا إلى جانب مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وإعداد مشروع قانون لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات في اتجاه التركيز على البعد الوقائي والعلاجي. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية المجهود المبذول في اتجاه إصلاح بعض التشريعات وجعلها متلائمة مع دستور جانفي 2014 على غرار مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان الذي يتم التشاور بشأنه مع مكونات المجتمع المدني قبل عرضه على كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني التأسيسي للتصديق عليه.. كما أشاد المقرر الخاص ببادرة تونس بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والتي سيكون لها بالغ الأثر على مراقبة التجاوزات ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.. وخلص السيد حافظ بن صالح إلى أن الوزارة جادة في سعيها لتحسين وتطوير المنظومة السجنية ببلادنا حتى تكون متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال ..
