بين خيارين أحلاهما مر وجد التونسي أحمد عباسي الموقوف في نيويورك يوم 22 أفريل 2013 بتهمة دعم الإرهاب وهي تهمة لفقت له بعد فخ نصبه له عميل فيدرالي مصري, يقبل اتفاقا مع ممثلي الإدعاء في محكمة إتحادية أمريكية لا يتضمن توجيه إتهامات لها صلة بالإرهاب ليقر مضطرا انه كذب على مصالح الجوازات بشأن وظيفته عند دخوله الولاياتالمتحدة العام الماضي. و إعترف أمام قلة حيلته وعدم مساندة الدولة التونسية له في أحلك ظروفه كمواطن تونسي انتهكت حقوقه بالإدلاء ببيانات كاذبة لموظفي الجوازات و ملء طلب للحصول على إقامة دائمة (غرين كارد) ببيانات كاذبة . كما ردد عباسي في جلسة الثلاثاء بالمحكمة الاتحادية بمانهاتن الرواية التي تمسك بها منذ ايقافه ومفادها انه في سنة 2010 تحوّل للدراسة في كندا ثم انتقل للدراسة في جامعة «لافال» بمقاطعة الكيباك ، وتحصل على شهادة الماجستير اختصاص الهندسة الكيميائية . ولما عاد الى تونس في موفى شهر ديسمبر 2012 لاتمام حفل زفافه في منتصف شهر جانفي 2013 اتصلت به السفارة الكندية بعد أيام لتعلمه أنها ألغت تأشيرة عودته الى كندا التي كان من المفروض انتهاؤها سنة 2014 ، وطلبت منه تقديم مطلب جديد لكن تمت مماطلته وتعطيل مصالحه والتزاماته الدراسية والمهنية . وفي خضم معاناته تقرب منه شخص قدم نفسه على أساس أنه رجل أعمال متحصل على الجنسية الأمريكية ومن أصول مصرية حيث استدرج احمد وأقنعه بالسفر الى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتكليف محامي لمتابعة ملف التأشيرة ، ليتبيّن فيما بعد انه عميل فيدرالي .. وقد سافر أحمد العبّاسي الى الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم 18 مارس 2013 بعد حصوله على تأشيرة من السفارة الأمريكية في تونس ليتم إيقافه من طرف السلطات الأمريكية بتهمتي التحيل في الحصول على تأشيرة لمساعدة الإرهاب . هذا ويواجه احمد حكما مخففا حيث من المقرر أن تصدره ميريام سيدارباوم القاضية في المحكمة الجزئية في جويلية القادم وهو حكم كان من المفروض ان يكون البراءة مما نسب اليه خاصة ان الادعاء الأمريكي تراجع في توجيه تهمة الإرهاب له لعدم كفاية الأدلة .
