سجلت الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة 392 حالة غش وسوء سلوك بين المترشحين مقابل 747 حالة من بينها 303 حالة غش باستعمال الهاتف الجوال خلال دورتي سنة 2013 وتوصلت خلالها الوزارة للكشف لاول مرة عن شبكات متورطة فيها وفق ماأفاد به مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني /وات/ في تصريح اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث "إن هذه الحالات ليست في ارتفاع وإنما تسليط الضوء عليها ومحاولة ايهام الرأي العام على أنها تسريبات جعلتها تأخذ أبعادا أكبر"، مؤكدا أن العمل بالتنسيق مع وزارةالداخلية انصب هذه السنة ولاول على كشف الشبكات المتورطة في عمليات الغش. وأفاد بأنه تم ضبط عدد من هذه الشبكات بكل من تونس ومنوبة ونابل والكاف وبنزرت وأريانة، موضحا أنه تم هذه السنة اعتماد أجهزة الكترونية للكشف عن الهواتف الجوالة وأماكنها في حين أن التلاميذ المترشحين استعملوا خلال عمليات الغش بالاضافة الى الهواتف، تقنيات مستحدثة منها نظارات بكاميرهات مدمجة وقلم هاتف وممحاة بها كاميرا مدمجة لتصوير المواضيع وتمرير نسخها خارج القاعات الى عناوين الكترونية محددة مسبقا. كما أشار إلى تعمد بعض التلاميذ من ذوي المستويات الضعيفةجدا والذين ليس لهم أي امل في النجاح اخراج المواضيع بالقوة من القاعات وتمريرها لتلك الشبكات في الوقت الذي يمنع فيه قانونا اصطحاب نسخ الامتحانات من قبل المترشحين الذي يغادرون قاعة الامتحان قبل موعد انتهاء الحصة المخصصة له، مذكرا أنه يمنع مغادرة قاعة الامتحان على المترشحين قبل انقضاء ثلث الوقت. وأفاد الولباني أن الحالات التي تم مسكها في حالة تلبس داخلمراكز الامتحانات وخارجها سيتم تتبعهم بجدية حيث سيخضع منظوري الوزارة على اختلاف اصنافهم الى اجراءات ادارية صارمة وتتبعات عدلية جارية حالية. اما بالنسبة إلى غير المنتمين للوزارة فسيتم تتبعهم قضائيا وكذلك الأمر لمواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في بث التشويش الحاصل حول البكالوريا. وعن مسالة التشويش الالكتروني على مراكز الاختبارات الكتابية أكد مدير عام الامتحانات أنها مسالة غير قانونية ولا تلجأ إليها اغلب الدول الاوروبية على غرار فرنسا، "فاستعمال أجهزة التشويش الراديوية على الهاتف الجوال يخل بنظام الشبكات العمومية للاتصالات اضافة الى ما يمكن ان تلحقه عملية التشويش على الاجهزة الطرفية التي تتواجد بالمناطق المجاورة" وهو ما يعد حسب قوله مخالفا لأحكام مجلة الاتصالات ونصوصها التطبيقية.
