طالب صباح أمس محمد زروق رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك بحق المنظمة في التمويل العمومي مقرا بأنّ القانون يكفل لها ذلك مُعبرا عن رفضها للتمويل الخاص لما فيه من مساس باستقلاليتها على حد تعبيره. واستنكر محمد زروق خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة بالعاصمة عدم تشريكهم في لجان الحوار الوطني الاقتصادي مقرا بأن المنظمة ستكون قوة ضغط لرفض جميع الاقتراحات والقرارات التي يمكن أن تمسّ المستهلك وخاصة منها رفع الدعم عن المواد الأساسية. وأكد زروق أن منظمة الدفاع عن المستهلك أعدت مشروع خطّة للتصدّي لتنامي نسب التضخم ولارتفاع الاستهلاك ستعرضه على الحكومة في الحوار الاقتصادي اذا تم تشريكها والذي ينص وفق تعبيره على ضرورة انعقاد اجتماع عاجل للمجلس الوطني لحماية المستهلك لدراسة السّبل الأنجع لإيقاف تيّار ارتفاع الأسعار والتدهور المتسارع للطاقات الشّرائيّة وإلى عدول الحكومة عن نيّة الزّيادات في الموادّ الأساسيّة وعن رفع الدّعم عنها، في انتظار توافق وطني لمآل صندوق الدّعم والإجراءات الموازية للطبقات الوسطى والضّعيفة والمعدمة على حد تعبيره . وتحدث رئيس المنظمة عن ضرورة تدخّل مصالح الدّولة السّريع عن طريق ما يخوّله لها القانون من خلال استخدام استثنائي للفصل عدد 2 من قانون المنافسة والأسعار الذي يمكنها من تجميد أسعار بعض المنتوجات الحرّة على مستوى الإنتاج والتوزيع والتي عرفت أسعارها ارتفاعات أضرّت بالطاقة الشرائيّة للمستهلكين وذلك لمدّة أقصاها 6 أشهر حسب قوله مضيفا «وجب أن تتدخل الدولة كذلك بالاستعمال الأقصى لآليّة التعديل عبر التوريد الموجّه والمسؤول وتكوين مخزونات إستراتيجية جديدة وظرفيّة في الموادّ التي من الممكن أن يحدث فيها احتكار في الفترة القادمة». كما دعا زروق إلى تكثيف المراقبة الأمنيّة على نقل المنتوجات الاستهلاكيّة في الطرقات مع التنسيق اللصيق مع مصالح المراقبة الماليّة للتثبّت في الفوترة وأذون التوزيع المصاحبة التي غالبا ما يستعملها المهرّبون والمحتكرون بصفة صوريّة لتمرير البضائع وتوزيعها في الأسواق الموازيّة وغير المراقبة مشددا على ضرورة إعداد خارطة وطنيّة لتواجد المخازن المبرّدة لمراقبة مخزوناتها وتطبيق القانون حسب تعبيره متابعا « ينص مشروعنا كذلك على ضرورة الضّغط على السّلطة التشريعيّة للإسراع بتمرير مشروع تنقيح قانون المنافسة والأسعار 64 - 1991 وخاصّة باحتوائه فصولا جديدة تجرّم المضاربة والاحتكار والتهريب والترفيع في قيمة المخالفات وخاصّة إلغاء فصل الصلح للمخالفين مشدّدا على أنّ تجريم التهريب أصبح ضرورة ملحة». التهريب معضلتنا الأساسية من جهته أكد سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس يعود إلى عدم تجريم ظاهرة التهريب قائلا « إن المعضلة الكبرى في تونس اليوم تتمثل في التهريب ودليلنا في ذلك ما آلت إليه الأوضاع من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار مقابل الغياب الكلي لعمليات المراقبة وقد طالبنا وزارة التجارة خلال عديد المناسبات بتكثيف المراقبة وأن نحتكم للقانون للقضاء على كل المخالفين ولإيقاف هذا النزيف وجب إعادة النظر في مجموع التشريعات المعمول بها». ودعا سعد الله المستهلك إلى ضرورة مقاطعة كافة المواد الاستهلاكية مرتفعة السعر قائلا « نحن نرى أن أقوى سلاح لمجابهة ارتفاع الأسعار هو المقاطعة والمستهلك مدعو إلى العمل وفق هذه الطريقة تجنبا للانفجار المتواصل للأسعار». و اقر النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الحكومة توقفت عن صرف أجور موظفي المنظمة منذ شهر مارس بسبب مطالبها المتكررة بإجراءات تحمي المستهلكين على غرار التراجع عن نية الزيادة في أسعار المواد الأساسية. غادة مالكي
