أشرف أمس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيّد نضال الورفلي بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في عملية تقييم المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي ستنجز من قبل فريق دولي في إطار استكمال برنامج تقييم القطاع المالي من قبل صندوق النّقد الدولي. ويشمل هذا التقييم كامل المنظومة التّونسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المنهجيّة والمعايير الدولية المعتمدة في الغرض. وأوصت جلسة العمل الوزارية بتكوين فريق عمل تحت إشراف اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي لمتابعة عملية التقييم التي ستتم في بداية شهر أكتوبر 2014، كما تقرّر تكليف كلّ من وزارة العدل واللجنة التّونسية للتّحاليل المالية بمتابعة إنجاز دراسة متكاملة حول المخاطر المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا.