كان مزيد تفعيل ومتابعة قرارات هدم البناء الفوضوي والحدّ من المظاهر المخلة بالقانون (الاستيلاء على الأملاك، الإشهار العشوائي ،المخالفات الصحيّة، انتصاب المقاهي على الأرصفة واحتلال المساحات الخضراء، والحدّ من الانتصاب الفوضوي..) والإشكاليات التي تعيق تنفيذ هذه القرارات في الغرض والحدّ من تزايد هذه المظاهر والحلول المقترحة لإنهاء هذا الانفلات المخلّ بالقانون العام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي محاور موضوع الجلسة المنعقدة بولاية تونس بإشراف حامد عبيد والي الجهة وبحضور ممثلي النيابات الخصوصية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ورؤساء مراكزها. وقد عرض والي الجهة بالمناسبة تشخيصا بيانيا لواقع المخالفات والتجاوزات التي تطوّر نسقها ممّا أثّر على المظهر الجمالي للعاصمة وكذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعطّل جزئي لبعض المشاريع التنمويّة. وأكد الوالي في كلمته على ضرورة مزيد التنسيق والتواصل بين المصالح الجهوية والنيابات الخصوصية والشرطة البلدية ودفع نسق تنفيذ قرارات الهدّم والإخلاء ومخالفات (المقاهي، احتلال المساحات الخضراء وغيره )عملا على إضفاء نقلة تدفع بالاقتصاد الوطني في جل مظاهره ومضامينه نحو الأمام وتحمي المظهر الجمالي للعاصمة. كما استمع والي الجهة إلى تشخيص النيابات الخصوصية لواقع التفاعل بين الشرطة البلدية والنيابات الخصوصية و إلى عرض تشخيص أهمية النقائص في المعدات والآليات والرّصيد البشري في الحدّ من كل هذه المخالفات .وقد تم تنفيذ العديد من قرارات الهدم وقرارات الإزالة والغلق حيث بلغ عدد قرارات الهدم المنفذة منذ شهر جانفي 2014 ، 157 قرارا ويبلغ عدد قرارات الإزالة والغلق في نفس الفترة 119 قرارا. وقد تمّ الاتفاق بين جميع الأطراف على النقاط التالية: ابتداء من 1 جويلية تحميل المسؤولية في خصوص كل بناء أو انتصاب أو مخالفة لم يقم عون التراتيب بمعاينتها وتسجيل محضر فيها. -إصدار مذكّرة لتنظيم حملات جهوية متواصلة للحدّ من المخالفات بإشراف الفرقة الجهوية للشرطة البلديّة. -معالجة الحملات الجهوية المقرّرة للمخالفات وفق خصوصية كل بلديّة. -ترتيب المخالفات حسب نوعية المخالفة وأهمية مخاطرها على الوضع العمراني أو البيئي أو الصحي. -تحديد المسؤوليات في معالجة هذه المخالفات. -تجميع وتكثيف الجهود المبذولة جهويا تحت إشراف الفريق الجهوي لضمان النجاعة في الحدّ من المخالفات بأنواعها .
