التونسية - تونس نظرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن بجهة عين زغوان . وقد حضر الجلسة في حالة إيقاف أعوان الأمن الثلاثة ولم تستنطقهم المحكمة . ومن جانبه تقدم محام في حق احد المتهمين وطلب الإفراج عن منوبه من السجن نظرا لإكمال عقوبته المتمثلة في سنتين سجنا . وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج . وتحديد موعد لها اثر الجلسة . وللإشارة فان عونى امن صدر في حقهما حكما ابتدائيا تمثل في سجنهما لمدة 7 سنوات .
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية ثلاثة أعوان أمن يعملون في حدائق قرطاج أقدموا خلال مباشرتهم لمهامهم على مواقعة الفتاة المذكورة في غياب مرافقها بعد أن قاموا بضبطهما داخل سيارتهما في حين قام العون الثالث بابتزاز مرافقها بالمال . وقد وجهت دائرة الاتهام إلى عوني امن تهمة مواقعة أنثى دون رضاها باستعمال خصائص الوظيفة والوسائل المتاحة لهما في حين اتهم العون الثالث بالارتشاء.