قدم رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بمقر المجلس الوطني التأسيسي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي. وأفاد رئيس الحكومة في تصريح صحفي اثر اللقاء بأنه قدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مؤكدا ضرورة الإسراع في مناقشة هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وذلك من أجل الحد من الإشكاليات والاخلالات التي تعاني منها الميزانية مضيفا بان الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للميزانية وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وأوضح السيد مهدي جمعة بان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ركز على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الإصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي. وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الأولويات مقسمة في أربعة أبواب وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي و التصدي للتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية، وترشيد نفقات الدعم وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة وضعيفة الدخل، مؤكد ابان هذا المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية آخذا بعين الاعتبار كل الإجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس.