تمكين الأشخاص الطبيعيين ممن ستتوفر فيهم الشروط اللازمة من فتح مكاتب لصرف العملة وذلك للحدّ من الصرف العشوائي وللقضاء على القطاع الموزاي... هذا أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، ولمزيد فهم طبيعة عمل هذه المكاتب والإضافة التي ستحملها للاقتصاد الوطني ولخدمة المواطن اتصلنا بالخبير الإقتصادي محمد الصادق جبنون الذي قال إنه طالب شخصيا ومنذ 2012 وفي عديد المناسبات والندوات ووسائل الإعلام بضرورة فتح مكاتب لصرف العملة مما سيمكّن من استيعاب عدد هام من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العلمية في الإختصاصات المالية والحدّ من نشاط الأسواق المالية الموازية. واعتبر جبنون انّ هذه التجربة معمول بها في عديد البلدان المتقدمة كماليزيا وتركيا وكندا ...مؤكدا انها أثبتت نجاحها، وقال ان الأشخاص يتوجهون إلى مكاتب الصرف أكثر من البنوك، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ستمّكن من إحتواء العملة الصعبة ومقاومة السوق السوداء وتشغيل أصحاب الشهائد . وأضاف ان المختصين في النقديات والمتخرجين من هذه المعاهد ممن يعانون من البطالة سيكونون على الأرجح هم أصحاب الأولوية في فتح هذه المكاتب أو الأكشاك. وبيّن محدثنا انه لابدّ لفتح هذه المكاتب ان يخضع الراغبون في الإنتصاب للحساب الخاص لدورة تدريبية لمدة 6 أشهر ثم تلقّي دروس في قانون الصرف وفي التقنيات الإلكترونية للحصول على الرخص اللازمة ومن ثمة مباشرة العمل . وأكّد أنّه إضافة إلى الشخص العامل بمكتب الصرف فإنه يجب ان تتوفرّ آلات للتصريف الآلي وهو ما يمكنّ من الموازنة بين التكنولوجيا المتطورة والتشغيل . وقال انّ الإشكال الذي سيطرح هو التمشّي التدريجي والإجراءات المعقدة التي سيضبطها البنك المركزي لفتح هذه المكاتب، ملاحظا انّ البنك المركزي سيحيط هذه التجربة بعدد هام من الإحتياطات القانونية . واعتبر أنه ولئن كانت مثل هذه الإحتياطات ضرورية فإنّها يجب ان تتسم أيضا بالمرونة لنتمكن من تطبيق التجربة بنجاح في تونس. وقال انّ نجاح مكاتب الصرف في تونس يبقى رهين حسن التنظيم والتجهيزات المتاحة وآليات المراقبة داخل مكاتب الصرف،مضيفا ان هذه المكاتب ستمّكن من احتواء العملة الصعبة المتداولة في الأسواق التونسية وكذلك الحدّ من نشاطات الأسواق الموازية. وأكدّ انه بالإضافة إلى هذه المكاتب فإن البنوك ستواصل نشاطها المعتاد في صرف العملة وقال انه حان الوقت للسماح للتونسيين المقيمين في تونس بأن تكون لهم حسابات إدخار بالعملة الصعبة ،مبينا ان هذا الإجراء يتطلب تعديل مجلة الصرف لتصبح في نفس مستوى البلدان الأوروبية ،وقال ان هذه الطريقة معمول بها في الجزائر والمغرب. ودعا إلى السماح لمن لديهم عملات أجنبية لتعويضها ببطاقات ذكية تمكنهم من القيام بعمليات الشراء في تونس مشيرا إلى أنّ من شأن ذلك ان ينّشط التجارة الإلكترونية ويضبط عمليات الصرف ويرّفع من مداخيل الدولة. وأضاف انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تداول عملات أجنبية بصفة مباشرة في الفضاءات التجارية أوالمغازات لأن التداعيات في هذه الحالة ستكون كارثية. وقال إن من شأن مكاتب الصرف خلق حركية إقتصادية وتجنب الدولة الإتاوات الترقيعية كالتي وردت ضمن قانون المالية التكميلي كالمعاليم الموظفة على عقود الزواج وفي بطاقات الشحن .
