نحو تثبيت كاميراوات في مداخل المدن والساحات لرصد المخالفات خطايا من 300 دينار إلى مليون لمخالفي تراتيب حفظ الصحة تعتزم الحكومة الحالية تطوير المنظومة الردعية والعقابية في المجال البيئي بالبلديات وإعادة الاعتبار لتطبيق مبدإ الملوث يدفع الثمنprincipe du pollueur payeur والذي عوضته ظاهرة «أنت تلوث والمجموعة الوطنية تدفع» (حملات نظافة متكررة بلا جدوى، مساعدات مالية، اقتناء معدات نظافة). ويأتي ذلك نتيجة للمشهد الذي يتكرر في أغلب المدن والأحياء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخ مع انتشار الروائح الكريهة رغم وجود النصوص القانونية والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلية حيث لم تساهم في ردع السلوكيات المخلة بالبيئة. وتنفيذا لتوصيات جلسات العمل الوزارية وخاصة المؤرخة في 31 مارس 2014، وحسب مصادر رسمية من رئاسة الحكومة سيتم قريبا تطوير التشريع الجاري به العمل من خلال تنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وتتمثل أهم الخطوات الخاصة بتنقيح التشريع المذكور على مستوى معاينة المخالفات في مراجعة قائمة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الصحية بغية توسيعها بإضافة أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض والأعوان المحلفون والمؤهلون للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط ولوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض. على أن يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنية. تطوير طرق معاينة المخالفات والجنح وعلى مستوى طرق معاينة المخالفات والجنح يقترح مشروع تعديل وتنقيح القانون سالف الذكر معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة يتمّ تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر حيث أن الغاية المنشودة من تشديد العقوبات لمخالفات الصحة هي الحد من الانفلات البيئي لسلوك المواطن. ويمكن تحقيق ذلك باعتماد طرق جديدة مثل المراقبة على مدار الساعة بواسطة تجهيزات تقنية على غرار الرادار الآلي بالنسبة للمخالفات المرورية أو ما يعبر عنها بالرقابة العقابية الآلية contrôle sanction automatisé أي تثبيت آليات (كاميراوات) في أماكن معينة (مداخل المدن ، الساحات العامة ....) لمراقبة ورصد المخالفات البيئية خاصة إلقاء فضلات البناء والأتربة كمرحلة أولى ثم تطوير مجال التطبيق ليشمل بقية المخالفات البيئية المتعلقة بالفضلات المنزلية. و من شأن هذه العملية أن تمكن من تدعيم الجانب الردعي والوقائي حيث يؤدي إلى عدول الناس عن بعض المخالفات البيئية بسبب درايتهم المسبقة بوجود مراقبة آلية ولا يمكن لأحد أن ينكر المفعول الردعي والمالي للرادار الآلي بالنسبة لمخالفات المرور. تشديد العقوبات وسيتم ضمن المحور الردعي تغيير التكييف القانوني لبعض المخالفات حيث ستنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين: مخالفات وجنح سيتم تحديد قائمتها ضمن مشروع القانون. وترتب المخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثلاثة أصناف، على أن تضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية. وضمن هذا السياق اقر التشريع المقترح تمكين رئيس الجماعة المحلية المعنية من تسليط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته ويتمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وتسلط الخطية الإدارية بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية. وتقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين « أ » و« ب » وأعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض. أنواع الجنح ذات الصلة بالبعد البيئي كما يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية: - إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية. - الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. - تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت. - ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ. - إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية. - تربية الحيوانات بما فيها النحل والطيور ومثيلها داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. - نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية. - حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
