بعد اقرار لجنة المالية والاقتصاد داخل المجلس الوطني التأسيسي بإلغاء الطابع الجبائي الخاص بالزواج علمت التونسية أن وزارة المالية عبرت لدى عديد الأوساط انها تتمسك بفرض طابع جبائي بقيمة 30 دينارا على عقود الزواج رغم أن لجنة المالية بالمجلس التاسيسى قررت إلغاءه من المشروع. وعلمنا كذلك أن وزارة المالية تتجه إلى التمسك بمشروعها وعدم التراجع عنه رغم الضغوطات داخل المجلس .