أدان مجلس حقوق الإنسان- التابع للأمم المتحدة- في اجتماعه عشية اليوم بجينيف جريمة العُدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني بأغلبية 29 صوتا تمثل دول المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وأمريكا اللاتينية وأغلب الدول الإفريقية وإحتفظت 17 دولة بصوتها وهي تمثل كل دول الإتحاد الأوروبي وشركائه وبعضها من الدول الإفريقية التي خضعت للضغوط المسلطة عليها ، فيما صوتت الولاياتالمتحدة ضد قرار مجلس حقوق الإنسان وإستماتت ممثلها في الدفاع عن دولة إسرائيل . وينص القرار على إيفاد لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة وهو مطلب كانت تونس عن طريق وزير خارجيتها الدكتور المنجي الحامدي طالبت به المجتمع الدولي في الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة في 14جويلية . كما تمخض إجتماع مجلس حقوق الإنسان عن دعوة الراعي السويسري للقانون الإنساني الدولي لاجتماع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف لحماية المدنيين أثناء الحرب، ودعوة كل المقررين الخاصين والخبراء المستقلين لمجلس حقوق الإنسان وكافة أجهزة الأممالمتحدة لتقديم تقرير أممي عن مختلف أصناف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وتسهيل عمل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤولين عن الجرائم واقتراح إجراءات المحاسبة الضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب ولحماية المدنيين. و قد طالبت تونس اليوم بإحالة القيادات العسكرية وأعضاء حكومة الاحتلال أمام محكمة الجزاء الدولية بتهمة الضلوع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني... وهو موقف مشرف لتونس في التنديد بجرائم الإبادة الصهيونية التي تذكر بجرائم النازية، وقد لقي الموقف التونسي إستحسانا واسعا ذلك أن ديبلوماسيتها التي بدأت تستعيد عافيتها منذ تعيين الدكتور منجي الحامدي الوزير "ذي القبضة الناعمة" لم تتورط في سياسة الولاءات والمحاور الإيديولوجية وأعلت من شأن القيم التي عرفت بها بلادنا طويلا في نصرة الحق وأصحابه دون حسابات ضيقة، طمعا في قرض من هنا أو هبة من هناك وحسنا فعلت خارجيتنا ووزيرها لأن كرامة الشعوب لا تقاس بالأرصدة البنكية وثرواتها تحت باطن الأرض
