نفى مصدر بالبنك المركزي التونسي اعطاء البنك التعليمات للحد من تمكين حرفاء البنوك من «الروج» الذي يستعمله قرابة 900 ألف تونسي. وأشار نفس المصدر إلى ان البنك اكتفى في بيان مجلس الإدارة مؤخر جوان الماضي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب 25 نقطة أساسية لتبلغ 4,75 بهدف احتواء آثار ارتفاع التضخم وما ينجر عنه من تدهور على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن. وقد علمت «التونسية» أن ما تم تداوله حول التقليص من خدمة «الروج» يتنزل في اجتهاد بعض البنوك بسبب نقص السيولة أحيانا أو عدم قدرة الحرفاء على التسديد بسبب تجاوز سقف المرتب خاصة في المواسم الاستهلاكية الكبرى التي يقبل فيها التونسي على التداين بإفراط ، وقد أكدت مصادر «التونسية» في هذا الصدد أن البنوك تراعي في هذه الخدمة علاقات الثقة بينها وبين الحرفاء وقدرتهم على الخلاص غير أن مصادر بنكية أكدت أن هذه الإجراءات ظرفية وأنه سيتم الاستغناء عنها بعد مدة محددة خاصة أن البنك المركزي دعا إلى كبح جماح معدل التضخم الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين . وتتخوف الأوساط الاقتصادية من تواصل ارتفاع نسبة التضخم التي ستؤدي حتما في حال تواصلها إلى تدني المقدرة الشرائية للمواطن وانخفاض قيمة الدينار وتراجع نسبة الادخار الذي كان يمثل ما بين 22 و24 بالمائة من الناتج الاجمالي لينخفض حاليا إلى 16 بالمائة وهو ما قد يسبب عجزا في تمويل استثماراتنا مستقبلا لنقص الودائع. وقد أبدى البنك المركزي مؤخرا انشغاله ببروز مؤشرات على عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من الانفراج النسبي. فقد واصل مؤشّر الأسعار في شهر ماي 2014 ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 5,4٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,2٪ في الشهر السابق، نتيجة تسارع أسعار المواد الغذائيّة والمواد المعمليّة والخدمات. وفي ما يتعلق بآخر التطورات النقدية، لاحظ المجلس ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة بنسق سريع خلال شهر جوان 2014، وهو ما أدى إلى تدخل البنك المركزي لتعديل السيولة في حدود 5,6 مليار دينار إلى غاية 24 من نفس الشهر مقابل 5,3 مليار في ماي المنقضي. وبالتوازي، بلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية 4,73٪ خلال نفس الفترة مقابل 4,70٪ قبل شهر. كما ذكر البنك بتصاعد المخاطر بخصوص التوازنات المالية الداخلية والخارجية في ظل التردي المتواصل لوضعية القطاع الخارجي والتي قد تزداد حدتها خلال الأشهر القادمة مع عودة الضغوط التضخمية، نتيجة لتضافر عوامل متعددة من ضمنها ارتفاع كلفة الأجور وتراجع الإنتاجية إضافة إلى نزعة أسعار المواد الموردة إلى الارتفاع، داعيا كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والمساهمة في الجهود الهادفة إلى استعادة نسق النشاط الاقتصادي والحد من اختلال التوازنات المالية.