كشفت مؤخرا إحصائيات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة الإضرابات سجلت ارتفاعا خلال شهر جوان الماضي قدرت ب17 في المائة مقارنة مع شهر ماي وب40 في المائة مع شهر جوان 2013، كما اظهرت هذه الإحصائيات أن عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات ارتفع بنسبة 20 في المائة بين جوان 2014 وجوان 2013. وقالت الوزارة ان نصيب الاسد من الاضرابات سنة 2014 سجل في القطاعات العمومية على غرار الصحة والتعليم والنقل. كما شهدت مؤسسات خاصة تونسية واجنبية أجواء مشحونة واحتجاجات واعتصامات لتحقيق بعض المطالب النقابية وشملت قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي وخصوصا من حيث التصدير كصناعة الكوابل ومكونات السيارات. وقد كردة فعل من قبل المؤسسات وخاصة الاجنبية عمدت بعضها إلى التخلي عن مشاريع توسعة مبرمجة من قبل أو إلى التقليص في عدد العاملين لديها او نقل استثمارتها الى دول مغاربية اخرى.