أعلنت الحركة الدستورية في بيان ممضى من رئيسها الدكتور حامد القروي أنها قررت خوض الانتخابات التشريعية بقائمات دستورية موحدة مفتوحة لكل الدستوريين ، وإستند قرار الحركة إلى مطالب القواعد الدستورية وإلى هدف الحركة الرئيسي منذ تأسيسها وهو لم شمل الدساترة وهو هدف يقر قادة الحركة بدءا بالدكتور حامد القروي بفشلهم في تحقيقه لعدة أسباب . ويفتح قرار الحركة الباب أمام استقطاب عدة كفاءات معروفة بانتمائها إلى التجمع المنحل أو بتعاطفها مع التيار الدستوري ، غير أن المعركة المؤجل حسمها تتعلق بإسم مرشح الحركة للرئاسيات حيث لم تتوضح الرؤية باستثناء ما يروج حول اعتزام منذر الزنايدي الترشح حسب ما يؤكده بعض المقربين منه،لذلك قد لا يجد رئيس الحركة حامد القروي حرجا في تعبيد الطريق امام مرشح وحيد .